الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محيي الدين: 50% زيادة في عدد الشركات الإماراتية بمصر خلال 5 سنوات

31 مايو 2009 01:34
ارتفع عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 445 شركة بنسبة زيادة بلغت 50% واحتلت الاستثمارات الإماراتية المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر بعد بريطانيا والسعودية، بحسب محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري. وقال محيي الدين، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا خلال زيارته إلى أبوظبي، إنه تم تنسيق زيارات لوفود استثمارية إماراتية إلى مصر خلال الشهرين المقبلين لوضع برنامج تنفيذي للمشروعات، موضحاً أنه قد تم توجيه الهيئة العامة للاستثمار لوضع برنامج خاص بكل مجموعة وخدمة التوجهات الاستثمارية الخاصة بها. وكشف عن أن هناك اهتماماً من 8 شركات إماراتية كبري (رفض الإعلان عن أسمائها في الوقت الراهن) بالاستثمار في مشروعات مصرية جديدة. ووفقاً لوزير الاستثمارات المصري فإن المشروعات المطروحة تشمل مجالات متنوعة وعدة مناطق جغرافية بمصر وأغلبها في البنية الأساسية ومن بينها الطريق الذي يربط صعيد مصر بموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى أفكار مشروعات موانئ جافة ومدن سكنية في الصحراء، ومشروعات منطقة شمال غرب خليج السويس، وكذلك عدد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة. وأكد محيي الدين أن الاستثمار الإماراتي تميز في الآونة الأخيرة بأنه أكثر تنوعاً من ذي قبل، حيث كان يركز على الاستثمار في قطاع العقارات، ولكنه اليوم موجود في قطاعات الخدمات، والصناعة والإنشاءات والتمويل والزراعة وقطاع الاتصالات». وأضاف أن الفرص للاستثمار في قطاع العقارات في مصر ما زالت متاحة، حيث ما زالت هناك حاجة لوحدات سكنية خاصة السكن المنخفض والمتوسط. وبالنسبة للشركات الإماراتية الكبرى التي تعتزم الاستثمار في مصر، قال إن هذه الشركات بعضها يعمل في الاستثمارات المختلفة مثل التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وقال إن هناك عدداً من الشركات مهتمة بالسياحة البيئية، وتسعى بعضها إلى إقامة فنادق في الواحات المصرية في الوادي الجديد، وشركات أخرى مهتمة بصناعة الحديد على الرغم من الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار الحديد عالمياً. وأوضح محيي الدين أنه أجرى لقاءات مع شركات لبناء مستشفيات متخصصة في إطار المدينتين الطبيتين في الإسكندرية و6 أكتوبر. وأضاف أن هناك اقتراحات بالنسبة للتصنيع الغذائي والأنشطة اللوجستية المساعدة للنشاط الزراعي. وكان مصدر مصري صرح قبل يومين بأن مدينة الأقصر تلقت عرضاً من شركة «ايه .ايه كامبني» الإماراتية لتمويل مشروع لمد خط للسكك الحديدية وتشغيل قطار سياحي يربط بين الأقصر ومدينة الغردقة بتكلفة مليار دولار. وشارك وزير الاستثمار المصري في لقاء تشاوري رفيع المستوى خلال زيارته لأبوظبي نظمه معهد حوكمة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي حول أنظمة الإعسار وحقوق المدينين والدائنين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عرض الجهود المصرية لتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات. وذكر الوزير المصري أنه أجرى لقاء مع المسؤولين في مشروع «مصدر»، واجرى خلاله مؤتمراً عبر الهاتف شارك فيه وزير الكهرباء المصري حسن يونس، حيث تم بحث مشروعات طاقة الرياح وتوليد الطاقة والتعاون الفني مع «مصدر. وقال إن رؤية حكومة أبوظبي في موضوع الطاقة المتجددة تتميز ببعد نظر واضح. التبادل التجاري وبالنسبة لحجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر، ذكر محيي الدين أن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بنسبة 20% خلال العام المنصرم ليصل إلى 1.4 مليار دولار مقابل 825 مليون دولار في 2007. وأوضح أن الصادرات الإماراتية إلى مصر بلغ قيمتها بنحو 900 مليون دولار، وهي في أغلبها من الذهب والمنسوجات والمحمول والأجهزة الإلكترونية. و نفى الوزير المصري وجود أي مشاكل في الوقت الراهن سواء مع شركة «إعمار» أو بنك المشرق في مصر، قائلاً إنه «لا توجد مشاكل مع الشركات الإماراتية في مصر خاصة إعمار أو بنك المشرق، وأنه تم التوصل لحلول لكافة القضايا العالقة». وأضاف لـ «الاتحاد» أنه لم يتطرق خلال اجتماعاته مع المسؤولين الإماراتيين على الإطلاق لما يعتبره البعض مشكلات سابقة للشركات الإماراتية في مصر، لأنه تم حسم الأمور»، مشيراً إلى الثقة الكبيرة في «إعمار» والتي تجلت في فوزها بعقود مقاولات بناء مدينة خليفة في مصر. ورداً على سؤال لـ»الاتحاد»، أوضح الوزير المصري أن الأزمة المالية العالمية جعلت المستثمر الخليجي والإماراتي مقتنعاً بالعائد المنتظم، مقارنة بالعوائد المرتفعة للمشروعات ذات المخاطر العالية، وهو ما يمثل ميزة نسبية للاستثمار في مصر خلال الفترة الراهنة، لما تطرحه من مشروعات في البنية الأساسية وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية. وبعيداً عن العلاقات الإماراتية المصرية، تطرق محيي الدين، خلال اللقاء الصحفي المغلق، إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية. وأوضح أنه ظهر خلال الشهرين الماضيين مستجدات وضحت في قمة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وأن هذه المستجدات تؤشر على أن الأزمة إلى زوال بعد حين. مؤشرات للتعافي وقال إن بعض دول العالم بدأت تشهد مؤشرات للتعافي. وبالنسبة لمصر أكد أن مؤشرات الاقتصاد المصري ما زالت موجبة، فخلال ثلاثة أرباع العام المنصرم بلغ معدل النمو 4.5%، وهو معدل نمو جيد في ظل معدلات نمو سالبة في الكثير من الدول. وأضاف أن البنك المركزي المصري أكد أن صافي الاستثمارات الأجنبية ما زال موجباً، وبلغ 5 مليارات دولار خلال ثلاثة أرباع السنة المنصرمة، وسيصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام بانخفاض 2.5 إلى 3 مليارات دولار، أي نحو 25% فقط، مقارنة بتراجع الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بنحو 82% خلال الفترة نفسها. وقال إن معدل نمو الاستثمارات الأجنبية في مصر يظل جيداً مع المنافسة الشديدة والترويج لمشروعات البنية الأساسية في بلدان الخليج وماليزيا وسنغافورة . وكان البنك المركزي المصري أعلن قبل أسبوع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنسبة 53% خلال 9 أشهر حتى شهر مارس وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث تراجعت الاستثمارات إلى 5.2 مليار دولار. وأوضح الوزير المصري أن الدول العربية تتشابه في عدد من الأمور في الأزمة المالية العالمية، حيث أن القطاعات المالية العربية في مأمن بفعل برامج الإصلاح المالي في دول مثل مصر، أو قيام دول أخرى وخاصة في الخليج بالتدخل السريع عبر ضخ السيولة ومساعدة القطاع المالي في اللحظة المناسبة. وقال إنه في الدول النامية قد لا نجد مؤسسات كبرى تسقط مثل ليمان برازرز (الإخوة ليمان)، ولكن سنجد (الإخوة متعطلين) و»الإخوة الفقراء»، في إشارة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في هذه الدول. وبالنسبة للتأثيرات السلبية للأزمة، قال إن وصول عجز الموازنة في الدول المتقدمة لـ 10% وأكثر سيكون على حساب التدفقات المالية للدول النامية، فهناك اليوم مزاحمة من الدول الأوروبية على جذب الفوائض الاستثمارية. بالإضافة إلى البوادر السلبية بشأن اتخاذ إجراءات حمائية في العالم، والآثار السلبية لحزم التمويل المحفزة للنشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة. وأضاف أن إفراط بعض الدول في الإقراض لتمويل العجز قد يقود إلى ضغوط تضخمية وزيادة الأسعار في الدول المتقدمة، مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي خاصة البلدان النامية والفقيرة
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©