52 ألف مستفيد من مركز خدمات «غرفة أبوظبي»

بلغ عدد المستفيدين من مركز خدمات الأعضاء بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي ما يقارب 52 ألف مراجع ومستفيد. وأكدت الجهات الحكومية والخاصة الجديدة التي انضمت مؤخراً إلى مركز خدمات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن المركز نجح في تسهيل الإجراءات على المستثمرين ورجال الأعمال من خلال ضمه إلى 26 جهة حكومية وخاصة تحت سقف واحد، الأمر الذي ساعد في انجاز المعاملات في نفس المكان وخلال وقت قياسي، بحسب بيان صحفي للغرفة أمس. وأوضحت أن المركز يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة الذي يقدم خدماته لرجال الأعمال والشركات وللجمهور، مؤكدين ضرورة افتتاح مكاتب لمزيد من المؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة لتقديم خدماتها من مركز خدمات الأعضاء بالغرفة. ويقدم مركز خدمات الأعضاء عدداً من الخدمات المميزة الجديدة التي استحدثتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتسهيل وتبسيط الإجراءات والحصول على التراخيص التجارية وعدد من الخدمات الأخرى في وقت قياسي وفي أجواء وبيئة مهنية راقية حيث يمتاز المركز الجديد بسعته وخدمة الموظف الشامل، حيث تقدم أكثر من 26 جهة من الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات خدماتها من خلال مركز الخدمات المتكاملة وهي دائرة التنمية الاقتصادية والكاتب العدل- دائرة القضاء في أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وإدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي وإدارة التراخيص «المرور» وبوابة الإمارات الالكترونية وهيئة الإمارات للهوية وبريد الإمارات وطيران الاتحاد وبنك أبوظبي الوطني، وتم خلال المرحلة الثالثة انضمام المؤسسات التالية إلى المركز مكاتب لوزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإدارة الجمارك بدائرة المالية في أبوظبي وهيئة البيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة مرافئ أبوظبي. وقال خالد الزعابي مسؤول قسم الخدمات في هيئة البيئة بأبوظبي:» إننا كجهة جديدة نعمل في مركز خدمة الأعضاء، نأمل في أن نقدم خدماتنا إلى جميع المستثمرين ورجال الأعمال والشركات، ولقد بدأ هؤلاء بالقدوم إلى المركز لنقدم لهم خدماتنا عقب انضمامنا إلى الجهات التي تمارس نشاطها ضمن مركز خدمة العملاء، حيث إننا ننهي خدمات العملاء كما يتم إنهاؤها في المكتب الرئيسي للهيئة في وقت قياسي. ويضيف الزعابي: «لا بد من القول إن مركز خدمة العملاء الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قد نجح في تحقيق الأهداف التي وضعت له، ونأمل إنشاء مراكز على غراره في مناطق مثل المرفأ والرويس والسلع وغيرها من المناطق البعيدة كي نوفر الوقت والجهد على المستثمرين». ومن جانبه قال ناجي سيد ناصر مسؤول خدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية:» إننا نقوم من خلال تواجدنا في مركز خدمة الأعضاء في مبنى غرفة أبوظبي بإصدار أرقام المستثمرين والرد على استفسارات المراجعين وتوفير التقارير للعملاء إلى جانب نقل ملكية الأوراق المالية خارج قاعة التداول ، وإيداع الأوراق المالية». ويضيف ناصر: «لقد شهدنا إقبالاً كبيراً منذ تواجدنا في مركز خدمة الأعضاء من قبل المستثمرين ورجال الأعمال ولقد قدمنا لهم مختلف الخدمات التي يحتاجون إليها إلى جانب الرد على استفساراتهم، وإنني سعيد بالتواجد في المركز الذي يشهد منذ الصباح توافداً كبيراً من قبل المراجعين، ويجعلنا على تواصل مباشر معهم لتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجونها، خاصة أن مركز خدمة الأعضاء قد حقق فوائد جمة للمراجعين والمستثمرين من خلال ضمه لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتوفيره لخدمات مهمة مثل الانترنت والفاكس غيرها، إلى جانب وجود مكتب يتبع مركز المعلومات بالغرفة والذي يقوم بدوره في توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين». ويقول نور محمد مسؤول الخدمات في شركة انفينيتي للخدمات: «لقد شهدنا منذ اليوم الأول لتواجدنا في مركز خدمة الأعضاء توافداً كبيراً من قبل المراجعين والزوار الذين يرغبون في إنهاء جميع معاملاتهم في مكان واحد، حيث يسهل المركز على المراجعين إتمام إجراءاتهم في نفس المكان ويوفر الكثير من الوقت عليهم». وتقوم المؤسسة بطباعة المعاملات الخاصة بعدد من الجهات الهامة المتواجدة في المركز مثل وزارة العمل، الإدارة العامة للجنسية والإقامة، الضمان الصحي وكاتب العدل، ولقد لاقى تواجدنا في المركز استحسان جميع المراجعين الذين تمكننا من تقديم الخدمات لهم في نفس المكان الذي تتواجد به الجهات التي سبق ذكرها، إلى جانب أننا نسعى إلى تسهيل الإجراءات على المراجعين الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. ويقول راجي عيد مسؤول الخدمات في مرافئ أبوظبي: «خلال المدة الزمنية البسيطة لتواجدنا، نشهد وبشكل يومي إقبالاً كبيراً من قبل المراجعين والعملاء على مركز خدمات الأعضاء الذي نجح في جمع هؤلاء تحت سقف ومكان واحد، حيث يضم المركز 26 جهة حكومية وخاصة تنشد تقديم خدماتها للجميع، إلى جانب أن الإنسان العادي يمكنه أن ينجز بعض معاملاته في المركز دون أن يكون مستثمراً أو رجل أعمال». ويضيف عيد: «إننا نقوم ومن خلال تواجدنا في المركز بإصدار شهادة عدم الممانعة لمزاولة الأنشطة البحرية، وإصدار تصاريح دخول الميناء، وتحصيل رسوم عمليات الشحن والتفريغ «حسب التعرفة» وتحصيل رسوم الخدمات البحرية حسب تعرفة الأجور». ويضيف عيد:» أرى أن المركز قد حقق الغرض من إنشائه من خلال انجاز جميع المعاملات في مكان واحد وتوفير الوقت والجهد على المراجعين، ولا بد من القول إننا بحاجة إلى مراكز مماثلة في عدد من مدن وإمارات الدولة، لتسهيل انجاز الخدمات على مختلف المراجعين وفي مختلف أماكن تواجدهم، حيث إن هذا الأمر سيعود علينا بالفائدة ويعكس صورة إيجابية عن حسن انجاز المعاملات الاقتصادية في زمن قياسي وفي مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل إلى أكثر من جهة الأمر الذي يستنزف الوقت والجهد