عمر بن سليمان: اقتصاد دبي يمر بتحولات هيكلية ويتجه نحو القطاعات المستدامة

يتوقع أن تشهد تركيبة اقتصاد دبي تغيرات هيكلية على المدى الأعوام المقبلة، مع زيادة التركيز على القطاعات المستدامة بعيدة المدى مثل المواصلات والرعاية الصحية والتعليم والسياحة والخدمات المالية، التي تسجل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفاعاً مستمراً، وفقاً لمعالي الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي. وقال ابن سليمان «تغير الأهمية النسبية لمختلف قطاعات الاقتصاد يشكل في الواقع أحد المكونات المحورية لخطة دبي الاستراتيجية 2015». وأضاف في كلمة ألقاها أمام أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي الخميس الماضي «أننا ننعم بالعيش في اقتصاد يتسم بالانفتاح والمرونة مما يتيح لنا التكيف بسرعة وسهولة في مواجهة المتغيرات العالمية السريعة. ونتيجة لذلك، سنرى في المستقبل القريب بوادر اقتصاد ناضج يتبلور في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة». ومن جانبه، اعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن «إفطار الأعمال» يمثل إحدى وسائل دعم الغرفة لأعضائها لأنه يوفر منصةً مثالية للقاءات القطاعين العام والخاص لتبادل الآراء والمعلومات حول آخر المستجدات المتعلقة ببيئة العمل في دبي. وأضاف بوعميم أن تعزيز الشراكة بين مجتمع الأعمال وحكومة دبي هو أحد أبرز أهداف الغرفة كي يرتقي الطرفان بجهودهما في سبيل تعزيز مكانة دبي العالمية كمركزٍ تجاري رائد. وتقيم غرفة تجارة وصناعة دبي «مأدبة إفطار عمل» بشكل دوري ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات ودعم مجتمع الأعمال في إمارة دبي، وانسجاماً مع سياسة الحوار المفتوح ومشاركة القطاع الخاص التي تنتهجها حكومة دبي. وقدم بوعميم عرضاً عن واقع الأعمال في دبي، معتبراً أن الأسوأ في الأزمة المالية قد انتهى، وبدأت بوادر تعافي الاقتصاد في دبي بالظهور. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يشهد نتائج إيجابية حالياً، إذ أن نسبة الأرباح في القطاع المصرفي انخفضت بنسبة 4% فقط في حين ارتفعت الموجودات بنسبة 2% على الرغم من الأزمة المالية. وأشار بوعميم إلى أن مطار دبي شهد في شهر أبريل زيادةً في أعداد المسافرين بلغت 6.5%، متوقعاً أن يكون النمو في أعداد المسافرين عبر مطار دبي في 2009 حوالي 10%. وقال : يدل هذا على أن دبي لا تزال وجهة رئيسية للسياح والأعمال في المنطقة. وأوضح بوعميم أن الواقع الاقتصادي العالمي بدأ بالتحسن، ويستدل على ذلك من زيادة قوة البنوك الأميركية، وارتفاع ثقة المستثمرين، وظهرت بوادر أخرى بأن الأزمة قد اجتازت المرحلة الصعبة. واعتبر أن صادرات دبي الحالية لا تزال قوية على الرغم من الأزمة، لأنها تفوق صادرات 2007، ولكنها أقل من صادرات 2008. ووصف العام 2008 بـ»الاستثنائي» لجهة النمو الذي شهده. ونوه بوعميم بالاجتماعات الفصلية التي عقدتها الغرفة مع مجموعات ومجالس العمل والتي جرى خلالها بحث الأمور الاقتصادية في دبي. وتابع محافظ مركز دبي المالي العالمي «علاوة على ذلك، وبما أن العديد من هذه القطاعات تؤثر على مستوى جودة حياة سكان الإمارة، فإن التغير الحاصل حالياً من شأنه أن يعزز مكانة دبي بصفتها عنواناً مثالياً للإقامة، لا سيما في ضوء الدعم الحكومي المتواصل لقطاع الثقافة والفنون». ولفت معاليه في كلمته إلى أن القطاعات سريعة النمو، مثل القطاع العقاري، ستحتفظ بدورها المحوري ضمن مكونات اقتصاد دبي. وأكد الدكتور عمر بن سليمان أن التجارة ستبقى مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على الرغم من تلك التغيرات، وخاصة بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها دبي في وسائط النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية بحيث أصبحت مطاراتها وموانئها تسيِّر وتستقبل رحلات إلى ما يزيد على 200 وجهة رئيسية. ومع أن هذه التحولات الاقتصادية تسببت في صعوبات لبعض الشركات والموظفين، قال الدكتور ابن سليمان إن «المسألة هي عبارة عن تغيّر في نوعية الوظائف التي أصبحت مطلوبة وليست تراجعاً في أعدادها». وأضاف «في مقابل الوظائف التي تم الاستغناء عنها في قطاع العقارات والقطاعات المتفرعة عنه، توافرت شواغر جديدة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والضيافة والتجارة والخدمات المالية». ومن الأمثلة على ذلك، أن شركة إعمار العقارية أعلنت مؤخراً عن شغل 1600 وظيفة جديدة في فروعها المختصة بالضيافة والترفيه، ومن المتوقع أن يوفر مترو دبي ما يزيد على 2000 وظيفة عند افتتاحه في سبتمبر المقبل، وهناك أيضاً نحو 1500 وظيفة جديدة في «السوق الحرة – دبي» من أجل تشغيل عملياتها في تجارة التجزئة في المبنى الثالث بمطار دبي الدولي، فضلاً عن آلاف الوظائف في قطاع الرعاية الصحية التي ستحتاجها المستشفيات والعيادات الجديدة سواء كانت في مدينة دبي الطبية أو غيرها من مناطق الإمارة. وفيما يخص قطاع الخدمات المالية، قال ابن سليمان إن أعداد الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، خلال المدة المنقضية من عام 2009، تفوق نظيرتها خلال المدة نفسها من العام الماضي. وأضاف «من شأن ذلك أن يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته أحد دوافع النمو الرئيسية في أعداد الموظفين من أصحاب الكفاءات العالية في دبي في الوقت الحاضر والمستقبل. وعلى سبيل المثال، بنهاية عام 2008، فاق عدد المختصين العاملين في منطقة مركز دبي المالي العالمي 14 ألف موظف، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف موظف مع استكمال بناء منطقة المركز المالي. وأشار معاليه إلى الإجراءات العديدة التي تتخذها حكومة دبي انطلاقاً من دورها الريادي في توفير البنية التحتية وتمكين الشركات، وذلك من خلال دعم أصحاب الكفاءات المتميزة الموجودين حالياً في الإمارة عن طريق التعامل بمرونة بخصوص إقامات الذين فقدوا وظائفهم. وعلاوة على ذلك، ذكر ابن سليمان أن حكومة دبي تعمل على إنشاء صندوق لدعم رواد الأعمال الذين يتخذون من دبي مقراً لهم، ممن يديرون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي