كوريا الشمالية تطلق صاروخاً جديداً وتحذر مجلس الأمن

أطلقت كوريا الشمالية امس صاروخا قريب المدى قبالة سواحلها الشرقية بعد قيامها في مطلع الأسبوع بتجربة نووية وإطلاق خمسة صواريخ، وحذرت مجلس الأمن الدولي امس من أنها ستتخذ «مزيدا من الإجراءات للدفاع عن نفسها» إذا فرض المجلس مزيدا من العقوبات عليها. ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء امس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا جديدا قصير المدى. وقالت مصادر الوكالة استنادا إلى مصادر مطلعة أن إطلاق الصاروخ تم مجددا من الساحل الشرقي. ولم يرد مزيد من التفاصيل. وكانت كوريا الجنوبية أجرت تجارب اطلاق لخمسة صواريخ قصيرة المدى في أعقاب الإدانة العالمية التي وجهت إليها بعد تجربتها النووية الثانية التي أجرتها الإثنين الماضي. واختبرت كوريا الشمالية مرارا في السنوات الاخيرة صواريخ قصيرة المدى انطلاقا من مواقع لاطلاق الصواريخ على الساحل الشرقي (بحر اليابان) او على الساحل الغربي (البحر الاصفر). وتزامنت عمليات الاطلاق تلك مع فترات توتر اقليمي. ومنذ بداية الاسبوع كثفت الطائرات المقاتلة الكورية الشمالية تمارينها على الحدود بين الكوريتين، بحسب ما ذكر مسؤولون عسكريون كوريون جنوبيون هذ الأسبوع. وصعدت كوريا الشمالية لهجتها الاربعاء مهددة كوريا الجنوبية برد عسكري على انضمامها الى المبادرة الامنية ضد انتشار اسلحة الدمار الشامل معتبرة انها لم تعد معنية بوقف اطلاق النار لسنة 1953. وامس انتقدت كوريا الشمالية مجلس الامن الدولي الذي يضم الصين وروسيا، الحليفين التقليدين لبيونج يانج، بسبب إدانته بالإجماع للتجربة النووية التي أجرتها الاثنين الماضي وهي ثاني تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية بعد تجربتها الأولى عام 2006. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان اوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية «إذا حاول مجلس الأمن الدولي إصدار مزيد من الاستفزازات، ستكون إجراءاتنا الأخرى للدفاع عن النفس حتمية الرد». وأضاف البيان «أي عمل عدائي من قبل مجلس الأمن الدولي سيعني إلغاء اتفاقية الهدنة» التي أنهت الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 والتي قالت كوريا الشمالية بالفعل إنها ماتت. وصرح بأن بلاده لها الحق كدولة ذات سيادة في إجراء اختبارات صواريخ وتجارب نووية دون أن تنتهك البروتوكولات الدولية. وكانت القوى السبع المعنية بالملف الكوري الشمالي في الأمم المتحدة قررت امس الأول متابعة مناقشاتها حول صدور قرار جديد في مجلس الأمن يفترض أن يتضمن فرض عقوبات على بيونج يانج بعد تجربتها النووية الأخيرة. وقد اجتمع دبلوماسيو اليابان وكوريا الشمالية ونظراؤهم الذين يمثلون الاعضاء الخمسة الدائمين المتمتعين بحق النقض (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، طوال تسعين دقيقة لمحاولة الاتفاق على بنود قرار يدين «بأشد العبارات» التجربة النووية الكورية الشمالية الاثنين. ولدى مغادرته الاجتماع، قال السفير البريطاني جون سويرز في تصريح صحافي ان ما جرى هو «نقاش ينطوي على قدر من التعقيد» وان الدبلوماسيين «يحتاجون الى الوقت»، مؤكدا بذلك تصريحات اخيرة لنظرائه قالوا فيها ان المفاوضات ستتواصل حتى الاسبوع المقبل. لكنه اشار الى ان المناقشات ستجرى «في اجواء جيدة». وادلت نظيرته الاميركية سوزان رايس بتصريح مماثل، مؤكدة ان الدبلوماسيين «يواصلون القيام بعمل جيد». وتحدث السفير الياباني يوكيو تاكاسو عن «تفهم جيد وتعاون». ولم يشأ أي منهم الخوض في تفاصيل المناقشات. ولم يتضمن مشروع القرار في حالته الراهنة الفقرة الرئيسية التي يفترض ان تنص على التدابير الملموسة لقرار مجلس الأمن ضد بيونج يانج.