الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء التركي يحقق في «مخطط» لاغتيال ابنة اردوغان

القضاء التركي يحقق في «مخطط» لاغتيال ابنة اردوغان
21 فبراير 2015 00:44
أنقرة (وكالات) فتح القضاء التركي تحقيقا في معلومات أوردتها صحف حكومية عن مخطط لاغتيال ابنة الرئيس رجب طيب اردوغان، سرعان ما نددت بها المعارضة واصفة إياها بـ «الدعاية» ومتعهدة منع مشروع قانون يعزز من صلاحيات قوات الأمن في قمع التظاهرات.وصدرت نسخ أمس من الصحف المقربة من الحزب الحاكم تحت عنوان «أمر اغتيال يستهدف سمية»، احدى ابنتي اردوغان، ونسبته إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله جولن. واستندت الصحف الثلاث في معلوماتها غير الموقعة وبلا مصادر إلى أحاديث متبادلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين حساب فؤاد عوني الغامض المجهول الهوية الشهير بكشفه معلومات حول حملات توقيف نفذتها الشرطة ضد أشخاص يشتبه في انتمائهم الى شبكة جولن، وبين نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض اوموت اوران. وأمس أعلن مكتب مدعي انقره فتح تحقيق قضائي حول صحة الاتهامات الصحفية مشيرا الى تكليف «مكتب الجرائم ضد الدستور» به. غير أن أحد محامي جولن نفى بشكل قاطع «هذه الاتهامات غير الأخلاقية»، على ما نقلت صحيفة زمان المقربة من أوساط الداعية الديني. وصرح نور الله ايلباراك «لم نشهد في هذه البلاد في أي وقت سابق هذا القدر من خرق للقوانين وانعدام الأخلاق والأكاذيب». وأكد اوران عبر حسابه على تويتر رفع دعوى على الصحف الثلاث، مؤكدا أن المقالات «وهمية بشكل كامل» و«تشكل افتراء» وتندرج في حملة «دعائية». وتعمل سمية اردوغان البالغة 30 عاما الى جانب والدها كمستشارة إعلامية. وتشير الصحف إلى نيتها الترشح في الانتخابات التشريعية في 7 يونيو المقبل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. إلى ذلك، رفضت محكمة في أنقرة أمس الشكوى التي رفعتها وزارة الصحة على عشرات الأطباء الملاحقين لانقاذهم متظاهرين في أثناء موجة الاحتجاجات ضد الحكومة في 2013. وأعلن القضاء قراره بعد الاستماع إلى عدد من الشهود من بينهم نائبان من المعارضة ورئيس نقابة محامي تركيا متين فايزي اوغلو، أكدوا أن عمل هؤلاء الأطباء انقذ «مئات الأرواح». واتهمت الوزارة في دعواها على نقابة الأطباء، عناصر الأجهزة الطبية «بالإشادة بمجرمين». وعام 2013 انطلقت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الحكومة منذ وصول الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان الى رئاسة الحكومة في 2003 مع تعبئة عدد من الناشطين البيئيين رفضا لتدمير حديقة غيزي قرب ساحة تقسيم قلب اسطنبول من اجل مشروع بناء. وطوال ثلاثة أسابيع تظاهر أكثر من 3,5 مليون تركي في نحو مئة مدينة في مسيرات قمعتها قوات الأمن بقسوة ما أدى الى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 8000 بجروح وتوقيف الآلاف. وأمر اردوغان، الذي انتخب رئيسا في أغسطس الفائت، ببدء محاكمات كثيرة بحق المحتجين. وأفادت منظمة العفو الدولية أن أكثر من 5500 شخص أُحيلوا على المحاكم وأحيانا بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب. وأمس تعهدت أحزاب المعارضة بمنع مشروع قانون أمني أثار عراكا في البرلمان مرتين هذا الأسبوع في بادرة نادرة تنم عن الوحدة قبل أشهر من الانتخابات. وسيعزز مشروع القانون الذي تدعمه الحكومة سلطة الشرطة للتصدي للمظاهرات ويوسع نطاق استخدامها للأسلحة ضد المتظاهرين. وأظهرت صور أن مشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم تبادلوا اللكمات مع معارضين في وقت متأخر يوم أمس الأول. وتدحرج أحد نواب المعارضة على السلالم بينما جلب آخر خوذة معه إلى البرلمان بعد أعمال عنف وقعت يوم الثلاثاء. وقال علي رضا أوزتورك من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة «إن كل أحزاب المعارضة الثلاثة تقف ضد هذا القانون بهذه القوة تظهر أن بطش الحكومة بات أمرا لا يحتمل لكل فئات المجتمع». كما يعترض الأكراد على مشروع القانون الذي يرون أنه يستهدفهم الأمر الذي قد يعرقل عملية سلام هشة ترمي لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في جنوب شرق تركيا. وسيتيح مشروع القانون للضباط استخدام الأسلحة للتصدي للمتظاهرين الذين يستخدمون قنابل حارقة وغيرها من الأسلحة الخطيرة.كما سيزيد العقوبة على من يشارك في احتجاجات عنيفة وسيوسع سلطات المحافظين الذين عينتهم أنقرة لتوجيه الشرطة في حالات معينة. واتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو المعارضة مرارا بدعم العنف ومباركة استخدام القنابل الحارقة بسبب معارضتها مشروع القانون. وقال داود أوغلو أمس «حزب العدالة والتنمية لن يذعن لأي استفزاز وهذا القانون سيمر بطريقة أو بأخرى».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©