«العمل»: سداد غرامة البطاقة المخالفة شرط لقيد بلاغ هروب العامل

أكدت وزارة العمل رفض قيد بلاغات الهروب ضد العمال من أصحاب بطاقات العمل المخالفة، موضحة أن سداد قيمة الغرامات المترتبة على البطاقات يعد “شرطاً أساسياً لا استثناء فيه لقبول البلاغات المقدمة إليها بهذا الصدد”. وأشارت لجنة “اليوم المفتوح”، الذي عقد أمس بديوان الوزارة بدبي إلى “أن إجراء الوزارة ينطبق حصرياً على الحالات المشار إليها”، موضحة فتح المجال أمام المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة لتقديم بلاغات الهروب ضد أي من العمال الآخرين العاملين لديها شريطة صلاحية بطاقات عملهم. وكانت صاحبة عمل لديها 16 رخصة تجارية تقدمت أمس بطلب بلاغ هروب ضد عدد من العاملين في إحدى المنشآت التي تتشارك بها مع أجنبي، سعياً وراء تجنب سداد غرامات مترتبة على بطاقات عملهم بما مجموعه 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي رفضته لجنة “اليوم المفتوح” مشترطة سداد الغرامة لقيد البلاغات. وأفادت صاحبة العمل “انها مجرد كفيل للأجنبي وأنها غير مطلعة على مجريات العمل داخل المنشأة وأن الأخير هرب من الدولة قبل فترة بعد أن حرر شيكات بنكية لأشخاص آخرين”، معتبرة أنها غير معنية بسداد غرامات بطاقات العمل. وأبلغت اللجنة صاحبة العمل أن سداد الغرامات المالية تقع ضمن مسؤوليتها، موضحة أنه لن يتم رفع الحظر المفروض على المنشأة إلا بعد سداد قيمة تلك الغرامات. وتفرض وزارة العمل غرامة قدرها 10 آلاف درهم على المنشآت التي تتقدم بقيد البلاغات بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على هروب العمال، بالإضافة إلى سداد غرامات بطاقات العمل، فيما يتم إلغاء كفالة العمال الهاربين بالحرمان. كما تفرض الوزارة الغرامة ذاتها على المنشآت التي يتبين أنها تقدمت ببلاغات صورية أو كيدية ضد العاملين لديها، إضافة إلى فرض حظر عليها يتم رفعه عقب سداد الغرامة المقررة. يذكر أن بلاغ الهروب ينطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية، إذا تعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكانه ولا سبباً مشروعاً لانقطاعه عن العمل. وأبلغت لجنة “اليوم المفتوح” صاحبة العمل ضرورة الوقوف على أوضاع العمال الذين تستخدمهم المنشآت الأخرى التي تتشارك بها مع آخرين، وذلك انطلاقاً من تجنب تكرار الواقعة المشار إليها. وفي السياق ذاته، كشف “اليوم المفتوح” أمس النقاب عن عدم علم مجموعة من الورثة بانتهاء بطاقة عمل أحد العمال في المنشآت العائدة إليهم منذ ثماني سنوات، الأمر الذي يعتبر بموجبه مخالفاً طوال هذه المدة. وأفادت أحد الورثة “أنها وورثة والدها الذي توفي قبل نحو 20 عاماً لم يتابعوا سير العمل في المنشآت التي ورثوها بالشكل المطلوب، الأمر الذي لم يعلموا بمقتضاه عن انتهاء بطاقة العامل طوال السنوات الثماني الماضية، طالبة من اللجنة الموافقة على طلب الإعفاء من الغرامة البالغة 40 ألف درهم”. ورفضت اللجنة طلب الوريثة نظراً لوجود رفض مسبق من قبل اللجنة المعنية بالنظر في طلبات تخفيض الغرامات وليس إلغاءها بالكامل والتي تعمل وفق معايير محددة مستغربة اللجنة في الوقت ذاته طول فترة مخالفة العامل في ظل عدم معرفة مستخدميه بالأمر. وتشمل معايير تخفيض الغرامات ألا يكون لصاحب العمل المعني أكثر من ثلاث منشآت، بحيث لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال و إلا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات مخالفة، إلى جانب ألا تكون المخالفة سواء بالتخلف عن استخراج البطاقة أو عدم تجديدها في الوقت المحدد قد ارتكبت بعد انتهاء المدة التي منحت لتصويب أوضاع المخالفين في العام 2007. ورفضت اللجنة قبول جميع طلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل وعددها 9 طلبات، وذلك من بين المجموع الكلي للطلبات الواردة إلى “اليوم المفتوح”، والبالغ عددها 15 طلباً. وأحالت اللجنة المكونة من عادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذ لشؤون العمل، وعبد الرحمن المعلا مدير وحدة خدمة العملاء، وعبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل الطلبات الأخرى إلى الدراسة، وتشمل طلب تصريح عمل مؤقت آخر جماعي والاستثناء من الحرمان وغيرها من الطلبات.