وحدة التقييم الشامل بـ«زايد العليا» تحدد إعاقة الطفل واحتياجاته العلاجية

«صعب جداً» أن يكتشف والدان أن طفلهما يعاني من إعاقة في الإحساس أو الإدراك أو القدرة العقلية، وتبدأ العديد من الأسئلة تدور في ذهن الأهل عن كيفية التعامل مع هذا الطفل؟ وكيف سيكون مستقبله؟ وتبدأ عملية معرفة مكامن القوة والضعف عند أي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندما يتم إخضاعه لتقييم شامل، وأهميته تكمن في تحديد أوجه القوة والضعف في مختلف جوانب أداء الفرد. من هنا، بادرت «مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القُصّر» عام 2007 بإنشاء وحدة خاصة بمركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع لها لإجراء التقييم الشامل للأطفال تدعى «وحدة التقييم الشامل». وتشير سدرة المنصوري مديرة الوحدة إلى «أننا نحدد نوع إعاقته ودرجتها إضافة إلى تحديد احتياجاته التدريبية والعلاجية». ص وتضم الوحدة كل الكفاءات العلمية اللازمة، إضافة إلى الاختبارات التشخيصية والأدوات الضرورية لعملية التقييم الشامل، لتكون المرجعية الرسمية في مجال تشخيص وتقييم الأطفال والأفراد الذين يعتقد بوجود مشكلات لديهم. وتقول المنصوري، «خلال التقييم يمكننا أن نحدد أوجه القوة والضعف في مختلف جوانب أداء الفرد، ونحدد نوع إعاقته ودرجتها إضافة إلى تحديد احتياجات الطفل التدريبية والعلاجية». ولا يقتصر عمل الوحدة على التقييم الأول، بل تعمل على إجراء تقييم سنوي للأطفال للتعرف إلى مدى استجابتهم وتقدمه في مجال التدريب. وأنجزت الوحدة منذ إنشائها وبنجاح تام عملية التقييم لعدد 700 حالة في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة على مستوى إمارة أبوظبي، معظمهم ما دون الـ16 عاماً وبعض الحالات تخطت العشرين عاماً. ومن المعروف أنه في مجال رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تكتسب العملية أهمية وبعداً استثنائياً، إذ يعتبر كل طفل حالة خاصة وفريدة بحد ذاته، ولا يمكن إجراء أي تدخل تربوي أو علاجي أو تأهيل من دون إعداد خطة للتعامل مع حالته. وتعتمد الخطة أساساً على تشخيص نوعية الاضطراب الذي يعاني منه، وتحديد درجة الإصابة بالاضطراب، ومدى تأثيره على مختلف الجوانب النمائية لديه، من حيث القدرات الجسدية والعقلية واللغوية والاجتماعية والانتقالية والقدرة على التعلم، ومن ثم تبنى الخطط العلاجية والتربوية بناءً على قاعدة البيانات الدقيقة لحالة الطفل. وتشير المنصوري في هذا المجال، إلى أن التقرير التشخيصي الشامل الصادر عن الوحدة «يعد وثيقة أساسية لقبول أي مستفيد من خدمات مراكز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسة، وموجهاً ومحدداً لطبيعة ونوعية تلك الخدمات التي يتلقاها المنتفع». ويعمل داخل الوحدة ثمانية أطباء واختصاصيين، وكلهم من ذوي الكفاءات العلمية المؤهلة في مختلف مجالات التقييم، كما وفرت الوحدة المقاييس النفسية اللازمة، واختبارات الذكاء المتنوعة التي تناسب مع مختلف فئات الإعاقة، وعدداً كبيراً من الأدوات والألعاب التعليمية، ووسائل كشف وقياس وملاحظة ورصد متنوعة. وخلال عملية التقييم يجري استطلاع المظاهر العامة للاضطرابات النمائية، تحديد الاختبارات التشخيصية اللازمة للحالة، تطبيق الاختبارات السيكومترية اللازمة، استخلاص نتيجة الاختبارات وربطها بمظاهر الإعاقة، والتشخيص الاكلينيكي الفارقي للأعراض وتحديد فئة الإعاقة ودرجتها. وتقول المنصوري، «عندما نشك في أن الطفل يعاني من حالة صحية، نطلب من الأهل إجراء الفحوصات له، وبهذا نكتشف ما إذا كان يعاني من أمراض أخرى». وتكشف المنصوري عن قيام الوحدة بتوفير خدمة جديدة لأهالي المناطق الشمالية وتسمى «للتقييم فقط «ويمكن من خلالها لأهالي الأطفال من الفئات الخاصة الاتصال وتحديد موعد لإجراء عملية التقييم لأطفالهم، وليس لعلاجهم، فهذه الخدمة لا تشمل العلاج». وعلى الأهل أن يصطحبوا معهم، بحسب المنصوري «صوراً عن جواز السفر، وخلاصة القيد، والبطاقة الصحية، وجدول التطعيمــات، وشهادة الميلاد، والتقرير الطبي المعتمد، وصوراً شخصية مدنية، وشهادات دراسية سابقة إذا كان محولاً من مدرسة». أما تقرير الوحدة فيشمل التشخيص العام للإعاقة وتحديد نوعها، وملخص نتائج التقييم وأدواته المستخدمة، وجهة الإحالة المناســــبة لتقديم الخدمات التربوية، والتوصيات العلاجية التي يحتاجها الطالب، والبرنامج التربوي التدريبي للطالب. وتعمل الوحدة على تطوير نفسها من خلال الدورات وورش العمل المتواصلة التي تشارك بها، أو تقديماتها منها فتح باب الاستشارات العلمية حول قضايا السلوك، وتطوير مقاييس الخدمات وتصنيفها في قوالب بما يناسب البيئة الإماراتية من خلال التعاون مع أطباء عرب، والأهــم هو تجهيزها مختبرين للفحص «الإكلينيكي» للقدرات العقلية والثاني الرصد السلـــوكي، على أن يتم افتتاحهـــما عام 2010. والأهم كذلك هــــو أن الوحـــدة تؤمن التدريب لطلاب الجامعات، مما يساهم في توطين الوظائف