هزاع أبوالريش (أبوظبي)
بدأت في أبوظبي، أمس، اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والتي تنعقد في الدولة للمرة الأولى، بحضور مديري المعاهد القضائية والمسؤولين عن التدريب القضائي، حيث تترأس الإمارات الدورة الحالية للاجتماعات، وينظمها معهد التدريب القضائي بوزارة العدل على مدار يومين.
وتضم الشبكة في عضويتها ثلاث عشرة دولة، منها 6 دول أوروبية، وهي: هولندا وبلجيكا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، و7 دول عربية وهي: الإمارات والأردن والجزائر وفلسطين والكويت ومصر والمغرب، ويتضمن وفد الدولة معهد التدريب القضائي بوزارة العدل وأكاديمية أبوظبي القضائية ومعهد دبي القضائي.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، خلال جلسة الافتتاح، أنه ومن خلال الشبكة تستطيع أن تصنف المعاهد القضائية، وتشجع الدول التي لم تصل بعد لترتيب وتنظيم جيّد للمعاهد القضائية، والرفع من مستواها القضائي، فمن المهم التركيز على تبادل الخبرات ما بين الدول للاستفادة والحصول على نتيجة مشرفة ترفع من قيمة الدولة.
وخلال جلسات اليوم الأول، تمت مناقشة مقترحي فرنسا والأردن بتعديل مادتين من النظام الأساسي للشبكة لتيسير تنفيذ الشبكة البرامج التدريبية دون تكلفة الدول نفقات المشاركين، كما تم تقديم عرض لمحتوي الموقع الإلكتروني الذي أطلق مؤخراً، والذي يتيح للأعضاء في الشبكة الاستفادة منها، أخذاً في الاعتبار أنه يحتوي على تجارب وخبرات الدول الأعضاء، وتمت مناقشة طلب عضوية السودان للانضمام إلى الشبكة، بينما تبحث جلسات اليوم الثاني والأخير التقرير المالي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة ونائبة، حيث يتم كل سنتين تشكيل مجلس إدارة جديد، ويتم انتخاب رئيس ونائب رئيس بالتناوب، كما تتم اليوم مناقشة التوصيات الخاصة باجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، ويشارك أعضاء الوفود في برنامج تدريبي «منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي»، وكيفية استفادة المعاهد القضائية من تجربة الإمارات في هذا المجال.
يذكر أن الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي تم إنشاؤها استناداً للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، والتي اقرها المؤتمر السابع للأمم المتحدة حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في مدينة ميلانو عام 1985 والمصادق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك انسجاماً مع التوصية بشأن استقلال القضاة وكفاءاتهم ودورهم التي اعتمدتها اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي في عام 1994، ووفقاً للميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة الذي أقره المجلس الأوروبي عام 1998، إضافة إلى أن إنشائها جاء استناداً لاتفاقية عمان بشأن التعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية عام 1997 وعملاً بالقرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن تدريب القضاة والمدعين العامين والموظفين أعوان القضاة في الاتحاد الأوروبي عام 2008.
عدد اليوم
