الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

197مليون درهم من الإمارات لـ «الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً»

197مليون درهم من الإمارات لـ «الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً»
28 مارس 2017 12:45
جمعة النعيمي (أبوظبي) أعلنت دولة الإمارات عن منح مبلغ 197 مليون درهم «50 مليون يورو» لصالح «مؤسّسة الإنتربول من أجل عالمٍ أكثر أماناً»؛ وذلك بهدف دعم سبعة مشروعات تابعة «للإنتربول» لمكافحة الجريمة العالمية والإرهاب، التي ستركّز عليها أعمال الدورة الأولى من منتدى «التعاون من أجل الأمن» المنعقدة في أبوظبي. ويُعقد منتدى «التعاون من أجل الأمن» اليوم وتستمر أعماله يومين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبالشراكة مع «المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية» (الإنتربول) و«مؤسّسة الإنتربول من أجل عالمٍ أكثر أماناً»، إذ يجمع المنتدى عدداً من الوزراء والمسؤولين الشرطيين رفيعي المستوى وممثلي القطاع الخاص؛ بهدف التصدّي جماعيّاً للقضايا المشتركة، وسيمكّن المنتدى المشاركين من تحديد مسؤولياتهم في مكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية، مع التركيز على سبعة مشروعات تابعة «للإنتربول»، وهي: الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والتراث الثقافي، والمجتمعات المعرّضة للخطر، وجرائم السيارات، والمخدرات، والبضائع غير المشروعة. وأكّد العميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع جميع الدول والمؤسّسات والهيئات الدولية، بغية تعزيز جهود الإمارات الساعية إلى ضمان أمن المجتمع وسلامته، مشيراً إلى أن دعم المؤسّسات الدولية والمشاركة الفاعلة بنشاطاتها يأتي ضمن نهج الدولة الساعي إلى تقوية وبناء علاقات مع المؤسّسات المعنية بمكافحة الجريمة، ومنها «المنظّمة الدولية للشرطة الجنائية» (الإنتربول) والدول الأعضاء فيها و«مؤسّسة الإنتربول»، ويهدف هذا التعاون إلى مكافحة الجريمة العالمية من أجل عالم أكثر أمانا. وأضاف: إن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمشروعات «الإنتربول» السبعة لمكافحة الجريمة، يؤكّد التزامها المتواصل بضمان أمن المجتمع الدولي وسلامته، بقدر حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة، ولإيمانها بأن مكافحة الجريمة تتطلّب جهوداً وتضافراً عالمياً وتنسيقاً فاعلاً، يتمّ خلالها تبادل المعارف والآراء وأفضل التطبيقات الشرطية. وقال إلياس المُر، رئيس «مؤسّسة الإنتربول من أجل عالمٍ أكثر أماناً»: «نرحّب باستمرار شراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في رعاية المشروعات السبعة، التي ستساعدنا على التعامل مع التهديدات المعقّدة التي نواجهها اليوم»، وأضاف: «سيساعدنا هذا التمويل على بناء أوجه متعدّدة للتعاون، تجمع بين الخبرة التقنية والمعرفة بالقضايا التي تساعدنا على تعزيز السلامة والأمن». من جهته، قال يورغن ستوك، الأمين العام «للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية» (الإنتربول): «إن المساهمة تأتي في الوقت الذي يتمّ فيه تشجيع جهاز الشرطة العالمي على القيام بدور أكبر في تحسين الأمن العالمي». وأضاف: «يذكرنا الوقت والأحداث الجارية في العالم بالأهمية المتزايدة للتعاون والتآزر في مواجهة تحديات الأمن العالمي، وإن هذه المساهمة السخية من دولة الإمارات سيكون لها أثر كبير في دعم إنفاذ القانون على مستوى العالم». وتابع ستوك: «أصبحت التهديدات الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظّمة والجرائم الإلكترونية أكثر تعقيداً من أيّ وقت مضى، وهو ما يتطلّب من (الإنتربول) القيام بدور أكبر لتحقيق التعاون الدولي للشرطة، ومع ذلك، فإن مواجهة هذه التحديات الأمنية العالمية ليست - ولا يجب أن تكون - مهمة الشرطة وحدها؛ لذا فإن مساهمة الخبراء من القطاع الخاص تعدّ أمراً ضرورياً لتحقيق هذه المهمة، وسيمدّنا هذا المنتدى بالأفكار حول كيفية توحيد جهودنا والاضطلاع بمسؤولياتنا الفردية على نحو أفضل». وتهدف المشروعات السبعة كلّها إلى التصدّي للتحدّيات العالمية الموجودة في الفئة التي يختصّ بها، إذ جرى تصميم كل مشروع لإطلاق مبادرات وخطط، وُضعت خصيصاً للمساعدة على مكافحة هذه المجالات الإجرامية. وتهدف «رؤية الإمارات 2021» إلى أن تكون الدولة الأكثر أماناً على مستوى العالم، وتعمل وزارة الداخلية مع قوات الأمن المختلفة والسلطات التشريعية على تحقيق هذا الهدف، وقاد نجاح الدولة في حماية جميع أطياف المجتمع إلى ازدهار الركائز الأساسية للاقتصاد، بما في ذلك استقطاب الاستثمارات والإبقاء عليها، وتعزيز السياحة وزيادة السعادة في ظلّ مجتمع متنوّع. وانضمّت دولة الإمارات إلى عضوية «الإنتربول» في شهر أكتوبر من سنة 1973، ويقع مقرّ المكتب المركزي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الشرطة الجنائية في وزارة الداخلية، وهو منصة العمل الرئيسة لجميع تحقيقات الشرطة الدولية التي تتطلّب التعاون مع الشرطة في دولة الإمارات. وسيتمّ بثّ آخر المستجدات حول المنتدى على منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم: (#التعاون_من_أجل_الأمن). المشروعات السبعة لمكافحة فئات الجرائم ذات الأولوية مكافحة الإرهاب تهديدات الإرهاب العالمية أصبحت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، فقد أصبحت المنظّمات الإرهابية العابرة للحدود أكثر دهاءً من ناحية التكنولوجيا، وأكثر نشاطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها تمتلك نماذج تمويل وتشغيل متطوّرة، وتتطلّب مكافحة الإرهاب استجابة شاملة ومنسّقة. الجرائم الإلكترونية يستغلّ المجرمون سرعة الإنترنت وسهولة استخدامه وصعوبة الكشف عن هوية المستخدمين لارتكاب أنشطة إجرامية عابرة للحدود، وينبغي على جهات إنفاذ القانون تبنّي أساليب جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية. التراث الثقافي - التحف والأعمال الفنية المسروقة خلال العقد الأخير، شهد العالم زيادة سريعة في تدمير ونهب وبيع أعمال التراث الثقافي والاتّجار غير المشروع بها. المجتمعات المعرّضة للخطر - تهريب المهاجرين والاتّجار بالبشر واستغلال الأطفال عبر «الإنترنت» يبلغ حجم أنشطة الاتّجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي أو العمالة الجبرية مليارات الدولارات، وزادت أنشطة تهريب الأشخاص بسبب أزمة الهجرة إلى أوروبا، وفي الوقت ذاته، تتزايد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال بشكل مطّرد مع انتشار استخدام الإنترنت، وتعدّ حماية الفئات الضعيفة أولوية بالنسبة إلى جداول أعمال السياسات الدولية. جرائم السيارات تؤثر عمليات السطو على السيارات والاتّجار غير المشروع في قطع الغيار في الملكيات الخاصة والشركات والاقتصاد والسلامة العامة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لجرائم السيارات التي ترتبط في كثير من الأحيان بالجرائم المنظّمة أن تكون وسيلة منخفضة المخاطر للربح بهدف دعم أنشطة إجرامية أكثر خطورة. المخدرات يعدّ الاتّجار غير المشروع بالمخدرات أحد أكثر الأنشطة الإجرامية رواجاً في ظلّ تورّط منظّمات إجرامية في مختلف المراحل، ابتداءً من الإنتاج، مروراً بالتوزيع، وصولاً إلى البيع، ولهذا النوع من الأنشطة عواقب وخيمة على الصحة والمجتمع والقانون والنظام والتنمية الاقتصادية. البضائع غير المشروعة والصحة العالمية يمكن لأنشطة التقليد والقرصنة والتهريب أن تؤثّر في جميع أنواع السلع، ابتداءً من البضائع الاستهلاكية والمأكولات، وحتى مواد البناء والمنتجات الطبية، وهذا النوع من الجرائم سريع الحركة، وهو ما يجعله مصدر قلق أمني عالمي. مدير الخدمات الإلكترونية بـ «الداخلية»: عصابات «الابتزاز الإلكتروني» تستهدف الشباب أبوظبي (الاتحاد) أكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، في تصريحات لـ بمناسبة انعقاد منتدى «التعاون من أجل الأمن» الذي ينطلق اليوم في أبوظبي، أن تشكيلة المجتمعات السكانية الحديثة، تشير إلى تفوق فئة الشباب، إضافة إلى تنامي عدد مستخدمي الحواسيب والإنترنت عالمياً، ما يسهم في توسع دائرة المستهدفين من العصابات الإجرامية التي تسعى بالدرجة الأولى خلف الشباب في عمليات الابتزاز. وأشار إلى أهمية تطوير أساليب العمل الأمني والشرطي وقوى إنفاذ القانون والبنى التشريعية لتستوعب التغييرات التقنية، ولتكافحها بشكل استباقي، بما يحافظ على قوتها وتفوقها على العصابات الإجرامية ووسائلها، كما فعلت دول كثيرة، ومن بينها الإمارات التي دأبت على تطوير تشريعات وخلق منظومة قانونية تتسق مع المنظومة والجهود الدولية التي تعنى بالجريمة الإلكترونية، ووفرت مناخات آمنة للإبحار بأمان في فضاءات العالم الافتراضي، وعملت على تعزيز جهودها بتنسيق وتعاون دولي للبقاء على خطواتها المتقدمة أمام المجرمين، بتتبع حركتهم، وحذف مواقعهم وتفكيك شبكاتهم. وأضاف الحارثي: «إن الحاجة تلح إلى استمرارية الجهود التطويرية والإبقاء على اليقظة التامة، وتدريب كوادر ذات كفاءات عالية في المجالات التقنية، وتطوير الأدوات اللازمة، بما فيها الحصول على أجهزة وتقنيات حديثة لمكافحة الجريمة الإلكترونية». وأوضح أن من الضرورة استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة؛ وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفَّذ عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص بمواضيع سرقة الهوية والتجنيد لغرض الاتجار بالأشخاص وحماية الأطفال من الاستغلال والتعدِّي عبر الإنترنت؛ والذي له أن يتم بفاعليّة عبر توطيد التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأكد مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية، أهمية العمل على تعزيز أمن الشبكات الحاسوبية وصون سلامة البنى التحتية، وتعزيز قدرات السلطات المعنية من أجل تدعيم قدرتها على التصدِّي للجرائم السيبرانية، بما في ذلك منع تلك الجرائم وكشفها والتحرِّي عنها وملاحقة مرتكبيها. وشدد على ضرورة وجود تنسيق دولي يضمن تبادل المعلومات عن التشريعات والممارسات الأفضل، والمساعدة التقنية والتعاون بغية إثراء الخيارات وتدعيم التدابير القانونية على الصعيدين المحلي والدولي، بما يوحّد الجهود لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن. وقال الحارثي إن من التحديات التي تواجهها الدول في سعيها هذا، هي الجريمة الإلكترونية التي تعتمد في الغالب على هجمات عابرة للحدود، رغم وجود التشريعات المحلية الوطنية للدول والبنى التحتية المجهزة، إلا أنها ليست بمعزل عن الهجمات والقرصنة الدولية، كما أن الدول كلما زادت تقدماً ورخاء، أصبحت هدفاً أكثر جاذبية للعصابات والمنظمات الإلكترونية، فالبنية التقنية المتطورة للمصارف مثلاً، والاعتماد على خدمات ذكية عامة ومتاحة لكل الأفراد، يصنعان بيئة جاذبة لممارسة الإجرام الإلكتروني، واستهداف فئات قد تجهل طرق الحماية الكافية. وأكد أن الإمارات بذلت جهوداً توعوية تشمل تفعيل المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات وقطاعات العمل الاقتصادي عبر التأكيد على أهمية تعزيز الثقافة القانونية عن الجرائم الإلكترونية، وأفضل السبل لمعالجة ومكافحة خطر الإجرام الإلكتروني، وتبذل الجهات المعنية قصارى جهدها للتوعية عبر الأسر ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأكاديمية بالتركيز على الفئات الأكثر عرضة، مثل النشء وطلبة المدارس.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©