مخالفات رادعة للحد من نقل الركاب غير القانوني بدبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اليوم استمرار حملاتها للحد من ظاهرة تهريب الركاب (النقل غير القانوني للركاب) التي تشمل قيام مالكي السيارات الخاصة بتوصيل ركاب إلى الوجهات التي يرغبون الوصول لها مقابل مبالغ تقل عن تعرفة مركبات الأجرة المعتمدة لهذه المهمة، وهو ما يعد خرقا لقوانين النقل سواء داخل دبي أو منها إلى الإمارات الأخرى. وقال أحمد الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالإنابة في الهيئة، إن المؤسسة وضعت خططا جديدة بدءا من العام الجاري، بتحديث النظام رقم 1 لعام 2007 بشأن نشاط نقل الركاب في إمارة دبي، وإدراج بنود رادعة للقضاء على الظاهرة، وهي: حجز مركبات المخالفين، وفرض غرامة رادعة بحقهم، وإبعاد السائق أو سجنه في حال تكرار المخالفة، فضلا عن توقيع غرامة على الدلالين وهم الأشخاص الذين يقومون بتجميع الركاب وتوجيههم للمركبات الخاصة التي تقوم بالنقل غير القانوني. وأضاف أن "الإجراءات التي نعتزم اتخاذها جاءت نتيجة ارتفاع معدلات الظاهرة بسبب زيادة العمالة المخالفة للإقامة، وتزايد عدد السياح القادمين للإمارة، فضلا عن إغراءات الدخل المدر الذي يجنيه هؤلاء المخالفين .. فقد بلغ عدد المخالفات في عام 2010 ألفين و 50 مخالفة، ثم ارتفع في 2011 إلى ألفين 447، بينما وصل العام الماضي إلى 3 آلاف 479 مخالفة، الأمر الذي تطلّب المزيد من العقوبات للحد منها". وأوضح الحمادي أن مؤسسة المواصلات العامة دأبت على وضع خطط لمحاصرة هذه الظاهرة منذ بروزها، منها تعيين مفتشين مؤهلين في ضبط مرتكبي هذا السلوك، والتنسيق مع الأمن السياحي وشرطة دبي ونيابة الهجرة والجوازات ونيابة السير والمرور ومحاكم دبي لعمل حملات مشتركة وورش توعية وإصدار عقوبات صارمة للحد من هذا السلوك غير القانوني. وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي خطورة النقل غير القانوني للركاب من ناحية إمكانية حدوث جرائم أخلاقية وسرقات تفتقد لأدلة مادية لضبط مرتكبيه، إضافة إلى تأثر مداخيل وسائل النقل المعتمدة من قِبل سلطة الترخيص وشركات الامتياز، وتشويه المنظر العام والحضاري للإمارة.