• الاثنين 04 شوال 1439هـ - 18 يونيو 2018م

تقوم بالتحقيق والادعاء وترتبط بالنائب العام مباشرة

خادم الحرمين يقر دوائر متخصصة لقضايا الفساد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 12 مارس 2018

الرياض (وكالات)

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وأوضح المعجب أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية.

وقال: إن النيابة العامة قبل صدور الموافقة الكريمة بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة.

وبين المعجب أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتعُ بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مشيراً إلى أن النيابة العامة هي من تختص حصرياً بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي «الموضوعي»، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها.

ولفت إلى أن هذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حارس عدالة الشريعة وضامن استقلالها، في اعتزازه الدائم بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع، ثابتاً راسخاً من ثوابت الدولة وعلامة فارقة في سجلها المشرف وتاريخها المجيد، منذ أن أسس كيانها ووطد أركانها الملك عبد العزيز آل سعود.

وثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، خالد بن عبدالمحسن المحيسن، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وقال: إن هذه الموافقة تدل على اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة بتسهيل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق ما تصبو إليه المملكة من اجتثاث للفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين منسجمةً في ذلك مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و»النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.

وأعرب عن سعادته ومنسوبي نزاهة بالفخر والاعتزاز، بهذه التوجيهات الحكيمة وبما تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من دعم ورعاية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهما، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.

إلى ذلك، تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) برعاية خادم الحرمين الشريفين مؤتمر نزاهة الدولي الثالث، تحت عنوان (حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة) في الفترة من 4-5 أبريل 2018 في مدينة الرياض.

ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه مختصون وخبراء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها، من خلال عدة جلسات مفتوحة وورش عمل محاور تتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة، والتجارب الدولية في برامج الخصخصة.

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بهذه المناسبة، عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة تأتي امتداداً للدعم الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين للقيام بمسؤولياتها بما يحقق توجهاته وتطلعاته.

وأشار المحيسن إلى أن المؤتمر يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي بما يتوافق مع رؤيتها 2030، وحرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في تعزيز الجهود المبذولة للإسهام في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية، وسعي المملكة لتفعيل شراكتها الدولية الخاصة بالاتفاقيات في هذا المجال وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمنت تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومناقشة أثر برامج الخصخصة في الحد من ممارسات الفساد. ويأتي امتداداً للمؤتمر الدولي الأول والثاني للنزاهة اللذين عقدا في عامي 2015م، و2017م، وشارك فيهما نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من داخل وخارج المملكة.