• الثلاثاء 27 محرم 1439هـ - 17 أكتوبر 2017م

رد كتابي من وزير الصحة حول مستشفى مسافي

توصية بمساواة تكلفة المياه والكهرباء لمساكن المواطنين في إمارات الدولة كافة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2012

أبوظبي (الاتحاد) - أوصى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي المياه والكهرباء لمساكن المواطنين في جميع إمارات الدولة.

وجاءت التوصية تبعاً لسؤال وجهه عضو المجلس أحمد محمد الشامسي لمعالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بشأن تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة التي تشرف عليها هيئات محلية والإمارات التي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

ورداً على سؤال عضو المجلس، أوضح معالي الهاملي أن تفاوت أسعار الكهرباء والماء يعود إلى التباين في أسعار تكلفة الوقود بين إمارة وأخرى وهو الذي يشكل 90% من سعر التكلفة في توفير خدمة المياه والكهرباء وبالتالي السبب في تباين الأسعار.

وأشار إلى أن السعر في إمارات للكيلو واط يصل إلى 5,5 فلس وفي إمارات أخرى يصل إلى 7,5 فلس.

وأوضح الشامسي موجه السؤال أن الهدف من السؤال كان يتعلق بمساكن المواطنين والتباين فيما بينهم في الحصول على الخدمات، وهو ما يعتبر مخالفاً لمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في الدولة، مشيراً إلى أن على الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مسؤولية اتحادية تتمثل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المساواة بين المواطنين.

واستمع المجلس أمس إلى رد كتابي من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة على سؤال العضو راشد محمد الشريقي حول افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته.

وتضمن الرد الإشارة إلى أنه يجري حالياً تشغيل المستشفى الذي تبلغ سعته 42 سريراً وبكلفة خمسين مليون درهم بعد افتتاح العيادات الخارجية للرعاية الصحية الأولية في يونيو 2010 كمرحلة أولى وتشغيل العيادات الخارجية التخصصية بعد توفير وتعيين الكادر الوظيفي التخصصي لـ 110 وظائف للأطباء والفنيين وتوفير المعدات الطبية كمرحلة ثانية.

وأشار إلى أن التشغيل الكامل للمستشفى سيتم بعد انتهاء المرحلة الأخيرة التي تشمل الأقسام الداخلية للمستشفى والعمليات وقسم الولادة والطوارئ، لافتاً إلى أنه تم تجهيز المعدات الطبية والأنظمة الكهربائية والإلكترونية، ويتم حالياً اتخاذ إجراءات زيادة الكادر الفني وتعيين كادر إداري وإبرام عقود الخدمات والمستلزمات الطبية وشبكة الحاسب الآلي.

ولم يكتف العضو الشريقي بالرد الكتابي وطلب حضور معالي الوزير في الجلسة المقبلة للاستماع مباشرة إلى جوابه ومناقشته فيه.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا