بغداد (الاتحاد، وكالات)
للمرة الأولى في تاريخ العراق، تحالف زعيم التيار الصدري مع حزب شيوعي لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 12 مايو المقبل في العراق، فيما فجرت قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة ممتلكات آلاف من قيادات النظام السابق وحزب البعث وأقربائهم وضباط الأجهزة الأمنية السابقة، موجة غضب واعتراضات وتشكيك بمواقف الحكومة والقوى السياسية.
وقال إبراهيم الجابري القيادي في التيار أمس، إن «هذا التحالف هو الأول في العراق، إنه ثورة العراقيين من أجل الإصلاحات مع مدنيين أو تيار إسلامي معتدل». وأضاف: «نحن غير متعجبين من هذا التحالف لأننا نقاتل سوية منذ أكثر من عامين ضد الطائفية في جميع المحافظات». وقال رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، إن «هذه المطالب لا ترتدي طابعاً طائفيا ومن أجل مشروع وطني مدني يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية». وأوضح أن «التعاون ولد بين أشخاص لم يكن لديهم في بادئ الأمر أي أيديولوجيا مشتركة وتطور بعدها إلى تحالف سياسي».
ويشارك في هذا التحالف الذي يحمل أسم «سائرون نحو الإصلاح» 6 كتل بينها الحزب الشيوعي العراقي وحزب «الاستقامة» الذي يضم تكنوقراط مدعومين من الصدر الذي علق كتلة الأحرار (33 نائباً) الممثلة له في البرلمان، ومنع أعضائها عدم الترشح للانتخابات المقبلة، بينما يشغل الحزب الشيوعي مقعداً واحد.
من جهة أخرى، فجرت قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة ممتلكات آلاف من قيادات النظام السابق وأقربائهم وضباط الأجهزة الأمنية السابقة، موجة غضب واعتراضات، واعتبره المعترضون استمراراً لعقلية الإقصاء والانتقام والظلم تجاه شريحة واسعة من الشعب العراقي دون سند قانوني أو دستوري، واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب وآخرين مرشحين للانتخابات.
وقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، إن قانون مصادرة أموال النظام السابق تضمن انتهاكاً واضحاً للدستور الذي تنص المادة الثالثة والعشرين منه، على عدم جواز نزع الملكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة.
عدد اليوم
