معتصم عبدالله (دبي)
بدأت لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال اجتماعها أمس الأول، برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة الانضباط، بناء على مقترحات بعض الأندية، ودأبت «الانضباط» على المراجعة الدورية لنصوص اللائحة بشكل سنوي، تمهيداً للاعتماد النهائي خلال الجمعية العمومية قبل بداية كل موسم رياضي.
وأوضح العامري أن النقاش حول التعديلات المقترحة يتضمن العديد من المواد، من بينها إلغاء الإنذارات غير المستحقة على الأندية، ومنح الأخيرة حق الاعتراض على حالات الإنذار والطرد لدى اللجنة، وقال: «الأندية شريك أساسي في وضع اللوائح المنظمة لعمل اللجان بما فيها لائحة الانضباط، ونحرص على المشاركة الفعالة في تنقيح اللوائح بشكل دوري، وبدأنا العمل فعلياً في دراسة اللوائح من خلال التعديلات المقترحة المرفوعة من بعض الأندية».
ونوه رئيس لجنة الانضباط إلى عقد اجتماع مشترك مع ممثلي الأندية خلال الفترة المقبل، مطالباً الأندية بإيفاد متخصصين في اللوائح من أجل ضمان تحقيق الفوائد المطلوبة في عملة مراجعة اللوائح، وأضاف: «العمل على دراسة المقترحات مستمر حتى يونيو المقبل، وسيتم إطلاع الأندية بشكل مباشر على التعديلات المطلوبة».
ووصف العامري اللائحة الحالية للجنة الانضباط بالجيد، لافتاً إلى أهمية التعديلات التي ستطال بعض المواد، وذلك بهدف الحد من المخالفات الانضباطية، ومواكبة التشريعات الرياضية الحديثة بما يتواكب مع أنظمة الاتحادين الدولي والآسيوي.
واعتمدت عمومية اتحاد الكرة في يونيو من العام الماضي التعديلات على 12 مادة في لائحة الانضباط، أبرزها التعديل على المادة 12 - 1، والمتعلقة بتقديم الشكاوى للجنة بالفاكس، أو من خلال أي وسيلة أخرى يعتمدها مجلس إدارة الاتحاد خلال يومي عمل من تاريخ الحادثة، ويحتوي التعديل إضافة فقرة جديدة نصت على: «أو خلال أسبوع من تاريخ نشر التصريحات الإعلامية»، فيما نص التعديل في المادة 63 حذف الفقرة (ز)، والتي نصت على «ترحل الإنذارات وفقاً لأحكام لائحة العقوبات الخاصة بكل مسابقة خلال الموسم».
وشمل مقترح التعديلات إضافة فقرة جديدة على المادة 79 نصت على أن «نشر أي وثيقة أو إطلاق تصريح من طرف أي مسؤول في نادٍ بشأن قضية معروضة على الهيئات واللجان المختصة في الاتحاد قبل صدور قرار نهائي بشأنها تطبق اللجنة العقوبات الواردة في الفقرات 3 و5 و6 و7 من لائحة الانضباط».
عدد اليوم
