قطر: أسعار السلع ترفض التجاوب مع تراجع الإيجارات

قال مستهلكون وخبراء إن أسعار السلع والخدمات في قطر لم تتجاوب مع التراجعات التي شهدتها الإيجارات خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضافوا أن المسؤولين كانوا يؤكدون أن ارتفاع أسعار الإيجارات هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم خلال العامين الماضين، مشيرين إلى أن الإيجارات تراجعت منذ سبتمبر الماضي بنسب تتراوح ما بين 35 و40 بالمئة، وهو ما يستلزم ـ وفقاً للقواعد الاقتصادية ـ تراجع مماثل في أسعار السلع والخدمات. وكان جهاز قطر للإحصاء قد أعلن مؤخراً عن تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009، حيث انخفض الرقم القياسي العام بحوالي 7.3 بالمئة في شهر يناير عما كان عليه خلال الربع الأخير من عام 2008، واستمر بالانخفاض بحوالي 1.1 بالمئة و1.5 بالمئة في شهري فبراير ومارس 2009. وأوضح الجهاز أن مجموعة الإيجار والوقود والطاقة كانت الأقل انخفاضاً بين المجموعات، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً بحوالي 13.2 بالمئة بين الربع الأخير من عام 2008 وشهر يناير 2009. وقال خبراء: إنه رغم كون غالبية السلع المتداولة في السوق القطري يتم استيرادها من الخارج إلا أن أسعارها لم تستجب للتراجعات التي حدثت في الأسواق العالمية أو للانخفاضات الإيجارية الأخيرة. وأرجعوا السبب في ذلك إلى غياب الرقابة عن الأسواق، فضلاً عن «جشع بعض التجار الذين يرفضون النزول بهوامش الربح بعد انخفاض تكاليف السكن في قطر. وقال أحمد المري (قطري): إن أسعار السلع في السوق القطري بشكل عام تتأثر بالأسعار العالمية عندما ترتفع فقط، ولكنها لا تتفاعل مطلقا مع التراجعات ودلل على كلامه بالقول: بعد انفجار الأزمة المالية في شهر أغسطس من العام الماضي انخفضت أسعار جميع السلع الغذائية على مستوى العالم، في حين أنها ارتفعت في السوق القطري. وقال: التجار يعرفون قبل غيرهم أن الإيجارات تراجعت بمعدلات كبيرة خلال الأشهر التسعة الأخيرة، ورغم ذلك لم نشعر بأن هناك سلعة أو خدمة قد تراجع سعرها. وأكد أن المستهلك لا يستطيع شراء بعض السلع في قطر يومين متتاليين بسعر واحد، فأحياناً تشتري السلعة بسعر وفي اليوم التالي تجدها قدر ارتفعت ربع ريال أو نصفه وأحياناً ريالاً دون أن تجد لذلك تفسيراً. وأضاف من الظواهر الفريدة أيضاً في الأسواق القطرية، خصوصاً في المجمعات والمراكز التجارية الكبرى، وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة واختلافه من مجمع لآخر وارجع كل هذه الظواهر إلى غياب الرقابة على هذه المراكز والمجمعات التجارية. وكانت أسعار الإيجارات قد شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الماضية قدره الخبراء بمعدلات تتراوح ما بين 20 و40 بالمئة عما كانت عليه قبل الأزمة. من جهته، أكد عبد الرحمن المنصوري ـ مورد سلع غذائية ـ أن عدم توافر الخدمات والبنية التحتية هو السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بقطر رغم تراجع معدل الإيجارات بنسبة قد تصل إلى 40 بالمئة. وقال إن كل تاجر أو وكيل أو مورد في قطر يدفع آلاف الريالات شهرياً مقابل تخزين السلع التي يقوم باستيرادها نظراً لعدم توافر أراضي الخدمات لإقامة مثل هذه المخازن، مشيراً إلى أن التاجر لا بد يحمل هذه المصروفات على السعر النهائي للسلع التي تباع للمستهلكين. وأكد أن تكاليف الخدمات ما زالت مرتفعة جداً في قطر، موضحاً أن الارتفاعات التي تحدث في السوق القطري ليس لها علاقة بالمتغيرات الدولية سواء انخفضت السلع عالمياً أو ارتفعت لأن التجار والوكلاء يتكبدون نفقات وتكاليف غير منظورة لن يدركها أو يصدقها الناس. فسر الدكتور عاصم شلة ـ خبير اقتصادي ـ الأسباب التي أدت إلى انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى ما يقترب من الصفر، وفقاً لأرقام جهاز الإحصاء، بقوله إن الجهاز كان يحسب معدل التضخم وفقاً لأسعار عام 2001 كسنة أساس إلا أنه في الإحصائيات الجديدة قام بتغيير سنة الأساس إلى عام 2006، وهو الأمر الذي أدى إلى الإعلان عن تراجع معدلات التضخم إلى النسب السابقة. وأكد أن تراجع الإيجارات بمعدلات تصل في بعض الأحيان إلى 50 بالمئة كان كفيلاً بتخفيض معدلات التضخم ومن ثم تراجع أسعار السلع والخدمات. وقال إن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى احتكار بعض التجار لمعظم السلع المتداولة في الأسواق القطرية، مشيراً إلى أن «جشع» هؤلاء التجار يجعلهم يفرضون الأسعار التي تحقق لهم أكبر قدر من المكاسب حتى لو كان ذلك على حساب الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين. وأضاف الدكتور عاصم أن أسعار السلع بعد الأزمة المالية لم تتراجع فقط في الدول الأوربية ولكن خلال الفترة الأخيرة شهدت الأسعار في عدد من الدول العربية تراجعات بنسب كبيرة في مصر والأردن والسودان والسعودية والإمارات. وقال إن الأسواق العالمية تشهد حالياً ركود اقتصادي غير مسبوق بسبب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية كالقمح والأرز والزيوت واللحوم بأنواعها والأعلاف بنسب تتراوح ما بين 20 و50 بالمئة ومن المفترض ـ والكلام على لسان الدكتور عاصم شلة ـ ان تتراجع أسعار السلع الاستهلاكية في قطر على اعتبار ان قطر تقوم باستيراد معظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية من الخارج، إلا ان شيئاً من ذلك لم يحدث بسبب جشع التجار.