• الخميس 02 ذي الحجة 1438هـ - 24 أغسطس 2017م

يفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 5 ملايين درهم

«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون تنظيم المنافسة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2012

هالة الخياط

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون تنظيم المنافسة الذي يهدف إلى توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، بعد مجموعة من التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على المشروع وسط تحفظات من الحكومة على عدد من التعديلات.

وطالب أغلبية أعضاء المجلس بتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام مشروع أحكام القانون، وإغلاق المنشأة لا سيما أنها ذات مساس مباشر بمصالح المستهلكين، في الوقت الذي أوضح فيه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبعض الأعضاء أن الإغلاق غير مناسب وقد يترتب عليه الإضرار بالموظفين العاملين في المنشأة والإضرار بالمؤسسات.

وبشأن تغليظ العقوبات المالية التي طالب أغلبية الأعضاء بها، أكد معالي المنصوري أن العقوبات تؤخذ بحجم المخالفات، مؤكداً اتفاقه مع الأعضاء في أن هناك مخالفات جسيمة، إلا أن المرحلة هذه ستركز على تعريف القطاع الاقتصادي بوجود قانون يمنع الممارسات التي تؤثر على المنافسة في الدولة، وفي حال الحاجة يتم تعديل العقوبات لاحقاً.

وانتهى النقاش بأغلبية أن تكون العقوبات وفقاً لما وردت من الحكومة دون أن يكون هناك أمر بإغلاق المنشأة.

ويعاقب مشروع القانون من يخالف مواد القانون بغرامة لا تزيد عن 5 ملايين درهم ولا تقل عن 10 آلاف درهم مع اختلاف المخالفات التي ترتكب، ومضاعفة العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون في حالة العودة، وأن يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة أن تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.

قطاعات مستثناة ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا