خبراء: تصريحات «المركزي» وارتفاع السيولة والودائع تعيد الانتعاش للأسواق المحلية

أبدى خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية تفاؤلاً بالاتجاه العام الذي تمكنت الأسواق من تحقيقه خلال الفترة الماضية، وأشاروا إلى أن الأسواق استفادت من مجموعة عوامل وعناصر اجتمعت لتدفع بالسوق إلى تحقيق نتائج إيجابية وملموسة. وأشاروا إلى أن ارتفاع مستويات السيولة وبيانات الودائع الإيجابية وتصريحات معالي محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي حول النتائج الإيجابية التي كللت أداء البنوك عقب إجراءات دعم السيولة، إلى جانب إصدار قانون ضمان الودائع ودخول الاستثمارات الأجنبية جميعها ساهمت في تحريك السوق بطريقة إيجابية، كما ساعدت على رفع مستويات الثقة بالأسواق وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على العودة إلى السوق مستهدفة الأسهم للمديين المتوسط والطويل. واستطاع المؤشر العام لسوق الإمارات أن يحافظ على ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3.27% في أعقاب ارتفاع سوق دبى بنسبة 7.5% وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.78% خلال أسبوع مع ارتفاع قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 5.76 مليار درهم مقارنة بـ3.57 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، ما يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 714 مليون درهم خلال الأسبوع قبل الماضى إلى 1.15 مليار درهم تقريباً مع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل الى 287.1 مليون درهم مقارنة بـ160.6 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «بدأت أسواق الإمارات أول أيام التداول من الأسبوع بتفاؤل غير اعتيادي مدفوعة بعدة عوامل كان على رأسها تصريحات محافظ المصرف المركزي التي أشار فيها إلى أن القطاع المصرفي أوشك على الوصول إلى شاطئ الأمان، وأشار فيها أيضا إلى أن البنك وجه المصارف كافة بعدم التوقف عن الإقراض للمشاريع العقارية قيد التنفيذ حتى يتم استكمالها كما وجهها على مواصلة الإقراض للأفراد وللشركات المتوسطة والصغيرة». وأشار الشماع إلى أنه ربما تحت تأثير هذا التوجيه وكذلك بدعم من أجواء التفاؤل التي تسود المنطقة مع استمرار صعود أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل، وزيادة التوقعات بتعافي الاقتصادات الخليجية سريعا قبل غيرها من الاقتصادات من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بتأثير كل ما تقدم، استطاعت سوق دبي أن تحقق ارتفاعات تجاوزت نسبتها الـ4%، في أول أيام الأسبوع أثر ارتفاع قوي للأسهم العقارية، وفي أبوظبي ارتفع السوق بنسبة 0.51% بدعم من قطاع العقار والطاقة. واعتبر الشماع أنه بعد الارتفاعات القوية ليومي الأحد والأربعاء في سوق دبي، لم يكن مستبعدا أن تحدث عمليات جني أرباح في يوم الاثنين وفي يوم الخميس وبالفعل تحقق ذلك ولكن بزخم محدود وبشكل تذبذبات في المؤشر العام بين الانخفاض ومعاودة الارتفاع. وأضاف: «لقد كان من الواضح أن الذين دخلوا للشراء على أعمار يومي الأحد والأربعاء لم يكونوا من المضاربين اليوميين، فقد تماسك السهم بتأثير من تمسك المشترين الأجانب الذين كانوا قد دخلوا على السهم بصافي شراء بمقدار 23 مليون سهم ربما لغرض تسوية مراكز مدينة ترتبت على قيامهم بالبيع على المكشوف خلال الفترة الماضية، وشعورهم بأن الأسواق قد بدأت مسيرة الصعود القوية بما يستوجب شراء مقادير المدينين بها من سهم أعمار وأسهم أخرى استخدموا معها ذات السلوك بالبيع على المكشوف حيث أضافوا لرقم الشراء من سهم إعمار مليون سهم أخرى في يوم الاثنين وواصلوا الشراء خلال الأسبوع ليصل مجموع صافي الشراء من إعمار خلال الأسبوع عدى الخميس الى 27.4 مليون سهم كما قاموا بالشراء يومي الأحد والاثنين حوالي 20 مليون سهم من أسهم سوق دبي المالية لتصل صافي قيمة مشتريات الأجانب إلى أكثر من 73 مليون سهم بحيث أصبح مجموع صافي مشتريات الأجانب في سوق دبي حتى يوم الأربعاء ما يقارب 214 مليون درهم شكلت 82% من أجمالي صافي مشتريات الأجانب في أسواق الإمارات بمتوسط يومي قدره 54 مليون درهم». وقال الشماع : «لعله من المؤشرات المهمة على أن الأسواق بدأت باسترداد عافيتها هو حجم التداولات اليومية والتي بمقارنة مجموعها في شهر أبريل الماضي مع معدلها الشهري خلال الربع الأول من العام 2008 حيث كانت الأسواق في أوج صعودها، نجد أنها قد قاربت هذا المعدل لأول مرة منذ ما يزيد عن العام الكامل. فقد بلغ مجموع حجم التداولات 15.4 مليار سهم في أبريل بالمقارنة مع 16.1 مليار سهم كمعدل للأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي فيما كانت قد وصلت إلى ادني مستوياتها في ديسمبر من العام 2008 عند 3.6 مليار سهم». وأضاف: «إن قيم التداولات لا تزال متراجعة بسب انخفاض أسعار الأسهم ولولا ذلك لعادت قيمة التداول اليومية إلى سابق مستوياتها، كما أن ارتفاع حجم التداول في أسواق الإمارات إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية لهو دليل على تعافي الأسواق وعودة التفاؤل إلى المتداولين الذين عادوا يجدون في أسواق الأسهم الفرص الاستثمارية الأفضل في ظل تراجع فرص الاستثمار والمضاربة في العقار». من جانب آخر، أشار الشماع إلى أنه يمكن القول إن التحسن الذي طرأ على مستوى السيولة دفع عمليات الإقراض بين البنوك إلى ما كانت عليه ما قبل الأزمة كما قامت البنوك الوطنية بتخفيف القيود المفروضة على الإقراض للأفراد وذلك بعد أن ناقش البنك المركزي في وقت سابق إجراء بعض التعديلات على نظام أسعار فائدة ورسوم القروض الشخصية والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد. وستبدأ البنوك اعتباراً من الأول من يونيو بتخفيض أسعار الفائدة على جميع منتجات قروض الأفراد والتي تشمل قروض السيارات والتمويل الشخصي والسكني لتبدأ من 7% سنوياً، وهذا التخفيض الكبير الذي يهبط بأسعار الفائدة للقروض من مستويات سابقة بعضها وصل إلى ما يقارب 20%، سيكون له أثره الكبير والواضح على مستويات السيولة في الاقتصاد وعلى عودة حركة الاقتصاد والتبادل وبالتالي إزالة الآثار النفسية التي لعبت دورا مهماً في تعميق التباطؤ الذي شهده الاقتصاد في الأشهر الماضية. ونوه الشماع إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي الإماراتي والتي أكد فيها بأن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في القطاع المصرفي أتت ثمارها. وذلك بعد مرور 6 أشهر من ضخ 120 مليار درهم في القطاع كما أكد فيها أن اتجاهات أسعار الفائدة على الإقراض تتجه إلى خفض الفائدة على القروض مع وضوح الرؤية وتوافر السيولة، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومصرف الإمارات المركزي لدعم القطاع المصرفي والتي كان آخرها إقرار قانون ضمان الودائع بين البنوك ساهمت في تعزيز السيولة في القطاع، ونمو الودائع، وبدء تدفق سيولة أجنبية إلى الإمارات، كل هذه العوامل مجتمعة مع التحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي وبدء مسيرة النفط نحو التسلق مجدداً إلى المستويات المعقولة لضمان مصالح المنتجين والمستهلكين هي التي تقف وراء التحسن الملموس الذي شهدته الأسواق لهذا الأسبوع والذي نأمل أن يتواصل خلال الشهر القادم متجاوزا التوقعات المتشائمة التي يطلقها البعض من أن موسم الصيف عادة ما يشهد ركودا في نشاط المتداولين وتراجعا في أداء الأسواق. من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر «استطاعت أسواقنا المحلية أن تحافظ على على اتجاهها الصاعد للأسبوع الثاني على التوالي مع تراجع فريق المتشائمين مع ضعف مقاومتهم وحجتهم بشأن الاتجاه العام لأسواقنا المحلية خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي زادت فيه أعداد فريق المتفائلين وارتفعت درجة قوتهم وثقتهم بأداء أسواقنا المحلية على المدى القصير». وأضاف «انعكس ذلك تنامي القوى الشرائية وسيادتها على القوى البيعية أغلب جلسات تداول الأسبوع الماضي والتي انتهت جميعها على ارتفاع فيما عدا جلسة واحدة فقط وإن تركزت تلك القوى الشرائية على بعض الأسهم التي كانت مجالاً للمضاربات في سوق أبوظبى للأوراق المالية مثل سهم ميثاق بينما تركزت تلك القوى الشرائية على بعض الأسهم القيادية في سوق دبي المالي وتحديداًَ سهم إعمار الذي عاد إلى الحياة مرة أخرى وقاد سوق دبي منفرداً الى الارتفاع بعد ان كان فترات الارتفاع الماضية تقف ساكنة دون حراك». وأشار عفيفي إلى أن الأسبوع الأخير شهد تبديلاً للمواقف والمراكز بحيث أصبح إعمار يتجه إلى الارتفاع منفرداً بينما وقفت غالبية الأسهم تنتظر تلك الحركة المفاجئة لسهم إعمار وما إذا كانت حركة حقيقة يمكن لها أن تستمر خلال الفترة المقبلة أم أنها فقط نتيجة مضاربات خاطفة يعود بعدها السهم إلى السلبية مرة أخرى جاذبا معه السوق ككل الى أسفل ولكن استمرار ايجابية السهم مع نهاية الأسبوع الماضي وقدرته على انهاء الأسبوع على ارتفاع بلغ 20.2 % يعطى دلاله هامة ورسالة واضحة مفادها أن «الأسابيع المقبلة قد ترى التحرك الايجابي المنتظر الذي يعوض أسواقنا المحلية جزءاً من الأرباح التي لم يستطع تحقيقها خلال الفترة الماضية والتي اتسمت بارتفاعات كبيرة لغالبية الأسواق العالمية والإقليمية». من جهته، أشار محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إلى أن الأسواق شهدت تحولاً واضحاً في سلوك المستثمرين الذي تعزز بالثقة الكبيرة فيما يتعلق بأوقات الدخول للاستثمار على المديين المتوسط والطويل قد حانت، بعد أن أظهرت مستويات الأسعار عدداً من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت استناداً لتقارير رسمية أوضحت أن مستويات الودائع لدى البنوك قد أخذت بالزيادة لتتفوق على إجمالي القروض لدى تلك البنوك. وأضاف: «أدى إرتفاع مستويات الثقة لدى كافة المستثمرين وخاصة الأجانب إلى رفع مشترياتهم في الأسواق دون التركيز على قطاع معين، ليصبح واضحاً أن قطاع الخدمات والقطاع العقاري هما الأساس في تحريك المؤشرات نحو الأعلى، مع وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية لم تشهدها من قبل، ولم تخلو تداولات الأسبوع الماضي من بعض المضاربات القوية حيث شهدت الأسواق مضاربات رفعت أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات سعرية جديدة لم تسجلها منذ بداية العام وخاصة نهاية الأسبوع، لجني الأرباح المتوقعة حيث رغب العديد من المضاربين إغلاق محافظهم قبل نهاية الأسبوع تحسباً لأية مفاجآت يمكن أن تحدث وتغير من إتجاهات الأسعار مع بداية الأسبوع التالي». وأشار إلى أن تحسن مستويات الثقة والسيولة وفر دعماً كبيراً لأسهم قطاعي العقار والخدمات في السوقين لتتصدر أحجام التداولات الإجمالية، كما أن التحرك الذي تقوم به شركات الاستثمار المحلية بالتنسيق مع الأسواق المحلية بهدف إعادة تنشيط الاستثمار وجذب المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي سيكون له الأثر الكبير في تعزيز مسار الاستثمار المحلي.