الشركات المملوكة للحكومات تلعب دوراً محورياً في صناعة النفط العالمية

في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي تداعت أيضاً أسهم الشركات النفطية. إلاّ أن القليل فقط من هذه الشركات لحقت بها أضرار جسيمة كشركات النفط المملوكة للحكومات المسجلة بشكل جزئي في الخارج، والتي ظلت تتصدر قائمة الشركات المفضلة من قبل المستثمرين حتى نهاية فترة الصعود التي شهدتها السلعة بعد أن استمرت زهاء عقد كامل من الزمان. فلقد تراجعت أسهم شركات النفط الوطنية المملوكة للحكومات بنسبة بلغت 64 في المئة في عام 2008 بعد أن نأى المستثمرون بأنفسهم بعيداً عن الشركات التي لديها احتياطيات مستقبلية هائلة وفضلوا العودة إلى تلك التي تتمتع بكميات ضخمة من السيولة النقدية وبالمقارنة فإن شركات النفط العالمية التي لديها محافظ مالية متنوعة تغطي كل شيء ابتداءً من الاستكشافات وعمليات التكرير ونهاية بالتسويق لم تفقد سوى 34 في المئة فقط من قيمة أسهمها. وتكشف آخر قائمة لأكبر مجموعات الطاقة في العالم من حيث رأس المال والتي أصدرتها شركة (بي اف سي) المعنية باستشارات الطاقة أن الشركات الحكومية للنفط والغاز في روسيا والصين بالإضافة إلى شركة بترو براس في البرازيل هي التي عانت أكثر من غيرها في العام الماضي. وفي ذات الوقت استطاعت شركة اكسون موبيل العملاقة الأميركية أن تحافظ على صدارتها للقائمة بعد عام فقط من تمكن شركة بتروشاينا من اقتناص لقب مجموعة الطاقة الأكبر في العالم من حيث رأس المال السوقي كأول شركة حكومية تستحوذ على الإطلاق على هذه المرتبة، متخطية بذلك ثلاثا من كبريات شركات النفط الحكومية، وهي بترو براس، وجاز بروم، وشينوبيك التي خرجت من قائمة أكبر ست شركات لتحتل المراكز 9 و11 و12 على التوالي. وبينما استمرت هشاشة وتقلبات أسعار النفط حتى في عام 2009 بعد أن انخفضت إلى 32 دولاراً للبرميل في فبراير قبل أن تعاود الارتفاع إلى مستوى 60 دولاراً فقد استمر أيضاً توجه المستثمرين إلى تفضيل شركات النفط الحكومية المتكاملة وكبيرة الحجم. وحتى تلك الشركات الوطنية غير المسجلة في أي من البورصات قد واجهت بعض المصاعب وبشكل أدى إلى تساؤلات بعض المحللين عما إذا كانت الدول الغنية بالنفط التي تدير هذه الشركات سوف تلجأ إلى فرض أنظمة ضرائبية أكثر صداقة للشركات بحيث تسمح لها بزيادة الاستثمارات من الشركات الأجنبية التي سوف تزود هذه الدول باحتياجاتها من السيولة النقدية والتكنولوجيا والخبرات التي تحتاجها بشدة في تطوير الحقول الكبرى المقعدة. وحتى الآن فإن المؤشرات المتواترة من فنزويلا لا تعتبر ايجابية أو مبشرة حيث استمرت هذه الدولة في شن غاراتها على الصناعة بعد أن استهدفت في هذه المرة شركات خدمات النفط. وهنالك دول أخرى مثل الجزائر التي عمدت فقط إلى تحسين الشروط وبشكل هامشي أمام الشركات التي تأمل في استكشاف مكامن النفط والغاز في الدولة. وكلما طالت الفترة التي تحكم فيها الدول الغنية بالنفط من قبضتها على الشروط المالية التي فرضتها عندما كانت أسعار النفط عالية، وازدادت الصعوبات في مسألة زيادة انتاج هذه الدول من أجل تعويضها عن الإيرادات التي فقدتها بسبب الانخفاض في أسعار النفط، كما يحذر المحللون. إذ يقول جراهام كيلاس المحلل في شركة وود ماكينزي للاستشارات إن الانخفاض في أسعار النفط ظل يجعل المستثمرين وكأنهم «يركبون في قطار الملاهي الافعواني الذي يتلوى انخفاضاً ثم ارتفاعاً» طوال فترة السنوات الخمس الماضية. ومضى يقول: «إن آخر التواء في تلك المرحلة ترك الشركات المشغلة تعاني من قاعدة للتكلفة ومعدلات ضريبية تعكس مناخاً جيداً للأسعار، ولكن سرعان ما اختفى هذا المناخ، وكنتيجة لذلك فقد تبخرت الأرباح وبشكل مارس ضغوطاً هائلة على الخطط الاستثمارية». واستطرد قائلاً: «وبذلك فقد تضررت أيضاً حكومات الدول المنتجة للنفط بسبب انهيار أسعار النفط وانكمشت أيضاً الهوامش الضرائبية لهذه الحكومات». ومما لاشك فيه فقد أدت جميع هذه العوامل والأسباب إلى توقف الاستثمارات، وبخاصة في أوساط الشركات النفطية الصغيرة الحجم، وفي شركات النفط الوطنية، وبرغم ذلك الانخفاض الكبير في الأرباح إلا أن كبريات الشركات النفطية الغربية في العالم من ناحية رأس المال السوقي تعهدت بالابقاء على ميزانياتها الخاصة بالاستكشاف والانتاج إلا أن التنفيذيين في هذه الشركات حذروا من أن انخفاض الأسعار لفترة مطولة من شأنه أن يؤدي إلى خفض في هذه الميزانيات في السنوات القادمة. وكذلك فقد حذرت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي تهيمن على ثلث إجمالي الامدادات العالمية، وعمدت أصلاً إلى خفض انتاجها بمقدار 3.2 مليون برميل يومياً حذرت أيضاً من أنها سوف تلجأ إلى تعليق العمل في العديد من المشاريع، خاصة تلك التي تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط. وفي ذات الأثناء فقد أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية المنظمة المعنية بمراقبة اتجاهات الصناعة لصالح كبريات الدول المستهلكة إلى أن انتاج هذا العام من الدول في خارج منظمة الأوبك سوف يتناقص بمقدار يصل 50.3 مليون برميل يومياً من مستواه الذي بلغ 300 ألف برميل يومياً في عام 2008، وإلى ذلك فقد استمرت الاستثمارات في المناطق الأعلى تكلفة مثل الرمال النفطية في كندا تواجه جميعها المخاطر بشكل غير مسبوق، كما يشير التنفيذيون، إلا أن وكالة الطاقة الدولية ظلت تساورها المخاوف بشكل أكبر بالنسبة للاستثمارات الخاصة بشركات النفط الوطنية، وذلك لأن شركات النفط الوطنية ما زالت تسيطر على الغالبية العظمى لمكامن النفط في العالم. لذا فإن الكيفية التي سوف تتعامل معها هذه الشركات الوطنية مع أزمة الائتمان والانخفاض في أسعار النفط سوف تصبح بالغة الأهمية والحيوية في تحديد ما إذا كان العالم سوف يتلقى الكميات الكافية من النفط عندما تنجلي هذه الأزمة الاقتصادية ويعود الانتعاش إلى الساحة العالمية. إن هذه الحقيقة المبسطة سوف تعني أن حتى أولئك الذين عزفوا عن الاستثمار في قطاع النفط سوف يشعرون بالوطأة التي سوف تمارسها أسعار النفط المتدنية على حظوظ وثروات الشركات النفطية. أما بالنسبة لما يدور من أحاديث حول السيارات الكهربائية والجيل الثاني من الوقود الحيوي، وكل ما يتردد حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فإن العالم ما زال يتعين عليه الاعتماد بشدة على مكونات الوقود الأحفوري الأساسية مثل النفط، والغاز، والفحم، من أجل توفير معظم الطاقة التي يستخدمها ولعقود عديدة قادمة. أما فيما يختص بسلعة النفط تحديداً فإن من المؤكد أن مصير العالم سوف يرتبط مباشرة بتلك الكميات التي سوف تنتجها شركات النفط الوطنية سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة في الأسواق العالمية. عن «فاينانشيال تايمز»