ينتظر مواطنون ومقيمون البدء في تطبيق قانون أقره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن إلزامية توفير مقاعد مخصصة للأطفال من 4 سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبات وذلك في وقت تزايد فيه عدد الضحايا من الأطفال خلال العام الماضي ليصل إلى 18 إصابة وحالتي وفاة.
وأشاد نشطاء في مجال السلامة على الطرق بهذا القرار كما رحبت شرطة دبي بهذه الخطوة، بعد أن حثت صناع القرار على تعديل القوانين وجعلها متماشية مع العديد من الدول المتقدمة الأخرى.
وبموجب التعديلات سيتم إلزام السائقين بتوفير كراسٍ للأطفال دون سن الرابعة، وفرض غرامة 400 درهم على من يسمح للطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، فضلاً عن 4 نقاط سوداء فيما من المرتقب دخول القرار إلى حيز التنفيذ في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وسجلت شرطة دبي 140 مخالفة، بسبب (ركوب) أطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية، خلال الـ14 شهراً الماضية، مشددة على أهمية التزام أولياء الأمور بوجود مقاعد للأطفال داخل المركبات، بقصد توفير حماية لهم من آثار الحوادث المرورية وضمان السلامة والأمان للأطفال فيما تشير التقارير الرسمية إلى أن حوادث الطرق تعد السبب الرئيس لوفيات الأطفال في الدولة. وفق العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي الذي قال: إن هناك اعتقاداً سائداً بين بعض أولياء الأمور بوضع أطفالهم في (حضنهم) ظناً منهم أنهم يوفرون لهم حماية كاملة في حالة وقوع حادث والعكس هو الصحيح فأنه للأسف قد يحول هذا الحضن إلى تابوت.
وأكد «إننا نطالب بهذا القرار في اجتماعاتنا مع مجلس المرور الاتحادي حيث شهدتُ العديد من الوفيات لأطفال لم يتم وضعهم في (كرسي الأطفال)».
وكشفت إحصائيات مرور دبي عن تعرض 112 طفلاً خلال العام الماضي إلى حوادث مرورية أسفرت عن وفاة 7 أطفال دون الخامسة عشرة
وتسببت هذه الحوادث بـ8 إصابات بليغة و39 متوسطة و58 إصابة بسيطة، وبلغ عدد الأطفال الذكور المتضررين 75 مقابل 37 أنثى من بينهم 6 أطفال قادوا المركبات بأنفسهم في غفلة من الأهل و75 راكبين و31 من المشاة.
وسجلت نسبة إصابات الأطفال في الفئة العمرية من (4 إلى 7) 39 إصابة أسفرت عن حالتي وفاة، في حين سجلت الفئة العمرية من (8 إلى 11) 22 إصابة تسببت بمقتل طفلين، والفئة من 12 إلى 15 تضمنت 33 إصابة تسببت بوفاة 3 أطفال، ومن سنة إلى 3 سنوات تضمنت 18 إصابة دون ضحايا.
وفي هذا الإطار أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ سيسهم في انخفاض عدد الوفيات، مشيراً إلى أن العام الماضي سجل 7 وفيات، مقابل 9 وفيات العام الأسبق، حيث تعرض 143 طفلاً إلى إصابات أسفرت عن 10 بليغة و38 متوسطة و86 بسيطة من بينهم 81 طفلاً ذكراً و62 أنثي كان من بينهم 8 قادوا المركبات بأنفسهم و94 راكبين و41 من المشاة.
و أضاف أن ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقعد الأمامي مخالف لقانون السير والمرور وعقوبته غرامة 400 درهم، وأربع نقاط مرورية، نظرا لخطورتها على الأطفال في حال توقف المركبة بصورة مفاجئة وفي حال وقوع أي حادث مروري، ما يؤدى إلى اندفاع جسم الطفل إلى الأمام، وارتطامه بالأجزاء الداخلية للمركبة، وقد يندفع إلى خارج المركبة في حال شدة الصدم أو انقلابها.
وقال إن القانون لا يسمح بجلوس الأطفال الصغار دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية، لعدم جدوى حزام الأمان في حمايتهم بسبب ضآلة أجسامهم فيما يصر بعض الآباء والأمهات على وضع أطفال دون الرابعة في أحضانهم، واصفا هذا الأمر بالخطير جداً، مستدركاً أن التعديلات الجديدة بالإلزام بكرسي الأطفال ستخفض دون شك من عدد وفيات الأطفال «والتي شهدت العديد منها على مدار عملي وخلف في قلبي ألماً كبيراً».
وبحسب قانون السير الحالي فإنه لا يسمح للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي قبل بلوغ عشر سنوات، ويجب أن يستخدم الأطفال دون هذه السن مقاعد السلامة ذات الأحزمة الداخلية حتى يبلغ طولهم 145 سنتيمتراً، وعندما يصل عمر الطفل إلى هذه السن، يستطيع استخدام حزام الأمان.
4 مخالفات لمركبات أجرة تجاهلت استخدام (كرسي الأطفال)
وبدوره قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة طرق ومواصلات دبي أن الهيئة تشدد في استخدام كراسي الأطفال في أسطولها وقت الضرورة في ظل خطورة شديدة على الطفل إذا جلس في حضن أمه، موضحاً وجود 100 كرسي أطفال مثبتة بشكل دائم في (مركبات أجرة السيدات كما يتم تزويد مركبات المطار بكراسي الأطفال عند طلب العميل من قبل مكتب الهيئة في المطار مشيراً إلى أن العام الماضي سجل 4 مخالفات لمركبات أجرة تجاهلت استخدام (الكرسي) فيما لم يسجل العام السابق أي مخالفة.
خطوة إيجابية
إلى ذلك يرى مواطنون ومقيمون أن هذا التعديل سيحقن دماء الصغار من جهة ويرتقي بالدولة من جهة أخرى في البحث عن وسائل حماية حقيقية ووضع حلول ذكية للحد من الوفيات.
وتقول منى أحمد: عشت في أميركا لسنوات طويلة ولاحظت مدى التشدد على استخدام كرسي الأطفال حيث لا يسمح للأم بالخروج من المستشفى عقب الولادة إذا لم يكن (الكرسي) مثبتاً في السيارة التي تقلهم، وتتابع الإمارات دولة تسعى إلى الارتقاء بكل خدماتها وهذه الخطوة إيجابية.
أما موزة حسين فتقول: لا أنسى ما حصل مع شقيقتي التي تعيش بنفس منطقتنا حين جاءت لزيارتنا واعتبرت أن المسافة قصيرة ولا داعي لوضع صغيرها وعمره عام في كرسيه المخصص وتعرضت لحادث أسفر عن وفاة الصغير عبدالله وإصابة شقيقتي بكسر في الحوض والرأس ورغم إنها تعافت جسدياً إلا أن روحها ممزقة ودائمة الحزن على حادثة مضى عليها 3 سنوات. وتضيف: إن التعديلات ستسهم في الحد من دماء كثيرة.
حزمة تعديلات في قانون السير والمرور الاتحادي
وكانت قد طرأت حزمة من التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي تتضمن، إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان وقيمة المخالفة 400 درهم و4 نقاط سوداء فيما تقرر نسبة السماح لتلوين الزجاج للمركبات 50% وسيحدد غرامة 3 آلاف درهم و24 نقطة لنقل الركاب بدون تصريح (كانت 200 درهم) وغرامة 3 آلاف درهم وحجز المركبة 90 يوماً لاستخدام المركبة ذات العجلات الثلاث على الطرق ودفع غرامة 50 درهماً يومياً عن عدم استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز بحد أقصاه 3 آلاف درهم. وأيضا دفع غرامة 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً للمركبة الخفيفة في حالتين: أولاهما قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وثانيهما عند قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة. وكذلك غرامة 3 آلاف درهم على قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، مع تسجيل 23 نقطة مرورية وحجز المركبة الخفيفة 90 يوماً. و غرامة قدرها 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وتسجيل 12 نقطة مرورية مع حجز المركبة 30 يوماً، وتحرير مخالفة قدرها 2000 درهم وتسجيل 12 نقطة مرورية لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية لقيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة.
وشملت التعديلات أيضاً فرض غرامة قيمتها 3 آلاف درهم عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 80 كم في الساعة، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً وفي حالة تجاوز المركبة الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم في الساعة، تفرض غرامة 1500 درهم، وتسجل 6 نقاط مرورية، مع حجز المركبة الخفيفة 15 يوماً. وأيضا حجز كل مركبة انتهى ترخيصها، ومر على انتهائها أكثر من 3 أشهر، إذا تم ضبطها على الطريق، ولا تسلم لمالكها حتى يقوم بتسديد القيود وتجديد الترخيص، كذلك إذا تم تحرير مخالفة مرورية واحدة تتضمن عدة مخالفات، فيتم احتساب النقاط المرورية عن المخالفة الأشد.
عدد اليوم
