عقبات تعرقل توقيع اتفاقية أمنية بين لندن وبغداد

كشفت صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية أمس، أن سعي بريطانيا لإبرام اتفاقية أمنية جديدة مع العراق، يصطدم بعقبات ثلاث. وقالت الصحيفة إن أبرز النقاط التي تعرقل التوصل إلى الاتفاقية، تتمثل في «الصياغات الفنية الخاصة بحصانة العدد القليل من القوات البريطانية التي ستبقى لأغراض التدريب وحماية موانئ العراق إضافة إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين البلدين بشأن بعض البنود التي تحتاج إلى مراجعة مستفيضة ومعمقة للوصول إلى حلول وسط تحظى بموافقة الطرفين». وأضافت «من أبرز العراقيل أيضا، طريقة تشريع الاتفاقية ووفق أي صيغة..تطرح حاليا صيغ عدة بينها اعتمادها كقانون اتفاقية يخضع لتصويت البرلمان بحسب الآليات الدستورية أو اعتمادها كقرار من البرلمان أو كاتفاقية ثنائية بين الحكومتين العراقية والبريطانية وبالتالي حصولها على تصديق البرلمان». وتابعت الصباح «ستشهد الأيام القليلة المقبلة تكثيف اللقاءات بين الجانب البريطاني والكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق حول كيفية عرض الاتفاقية الجديدة على البرلمان وتقديم التطمينات بشأن عدم مساسها بسيادة العراق». من جانب آخر، دعا وزير الخارجية البريطانية ديفيد ميليباند إلى الافراج فورا وبدون شروط، عن 5 بريطانيين محتجزين رهائن في العراق، عشية الذكرى الثانية لخطفهم. وأكد ميليباند أن المسؤولين البريطانيين والعــــراقيين يعملون «بلا هوادة» مــــــن أجل إطلاق سراح الرهائن الخمسة وهم خبير في شركة للإدارة وحراسه الأربعة. وكان 40 مسلحا يرتدون بزات الشرطة، خطفوا هؤلاء البريطانيين في وزارة المال العراقية في 29 مايو 2007. والمخطوفون هم بيتر مور الخبير من شركة «بيرينغ بوينت» للإدارة التي تعمل بعقد من الباطن لحساب الحكومة الأميركية و4 موظفين في شركة «غاردا وورلد» الأمنية الكندية. وقال ميليباند في بيان «ندعو الذين يحتجزون هؤلاء الرهائن إلى الإفراج عنهم فورا وبدون شروط وإعادتهم سالمين إلى أسرهم». وتبنت خطف البريطانيين الخمسة، مجموعة شيعية تسمى «عصائب» و»فصائل أهل الحق» وأعلنت في أبريل الماضي استعدادها لإطلاق سراحهم مقابل الافراج عن 10 من قادتها معتقلين لدى الأميركيين. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في مارس الماضي إنها تسلمت عن طريق سفارتها في بغداد، شريط فيديو تم تصويره في مارس المنصرم، يظهر فيه مور.