يناقش مؤتمر إسلامي عالمي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الأحد المقبل، الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي ويطرح العديد من الحلول المستنبطة من نظام الاقتصاد الإسلامي.
ويبحث المؤتمر كيفية الاستفادة من أصول المصارف الإسلامية والتي تبلغ 850 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه الدكتور أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الذي قال إن المؤتمر «يقدم حلولاً مصرفية إسلامية ناجعة للنظم المالية التي تهاوت جراء الأزمة المالية العالمية». ويشارك العديد من الشخصيات والبنوك الغربية في المؤتمر الذي يستضيف 60 شخصية عالمية وخبراء اقتصاديين، ويتناول 54 بحثاً جديداً في الاقتصاد الإسلامي والأزمة المالية العالمية ابتداء من تحليل الأسباب وانتهاء إلى المعالجات المطلوبة. ويقام المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من الحادي والثلاثين من شهر مايو الجاري الموافق الأحد المقبل وحتى الثالث من يونيو القادم تحت عنوان (المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول). ويضم المؤتمر العديد من المحاور الرئيسية، منها الأوضاع القانونية للمصارف والتنسيق بين المؤسسات الداعمة للصيرفية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية والانتقال من الحلول الجزئية إلي المبادرة والتأصيل وإيجاد مؤشرات إسلامية للمعاملات الآجلة وضوابط إجارة الخدمات المقدمة والتداول والاستبدال وتحويل العقود وضوابطها الشرعية. وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة رئيس اللجنة العليا، في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق البستان روتانا بدبي للإعلان عن المؤتمر، إن المؤتمر «يمثل إحياء لمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتنشيط الاجتهاد في قضايا فقه المعاملات المصرفية وبناء قواعد اقتصادية راسخة لخدمة الاقتصاد الإسلامي في تحقيق رسالته وتطوير الأسس الأولية لهذه الصناعة وتنقيتها وصقلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية». ويشارك في المؤتمر من الجهات الراعية، محمد الشريف كبير المسؤولين الماليين في بنك دبي الإسلامي. وقال الشيباني إن المؤتمر يستضيف صفوة من الباحثين في العالمين العربي والإسلامي. ويوجد في الدولة 10 مصارف وبنوك إسلامية، تضم أول بنك إسلامي في العالم هو بنك دبي الإسلامي الذي أسس قبل أكثر من 30 عاماً. وقد حددت اللجنة العليا للمؤتمر عدد البحوث المقدمة بـ36 بحثاً متميزاً، انطلاقاً من رؤية الدائرة الإسلامية لجميع نواحي الحياة ومدى مواكبتها وتفاعلها مع جميع قضايا المجتمع المعاصر وعرض الحلول التي يقدمها النظام المالي الإسلامي للأزمة المالية الراهنة. وشكل مدير عام الدائرة لجنة عليا للمؤتمر تندرج تحتها 5 لجان رئيسية تتابع الجوانب العلمية والمالية للمؤتمر، إضافة إلى التشريفات واللجنة الإعلامية وتقنية المعلومات. من جانبه، أشار الدكتور عمر الخطيب مساعد المدير العام للشؤون الإسلامية المنسق العام للمؤتمر إلى أن انطلاقة المؤتمر تواكب الأحداث المالية العالمية الناتجة عن الأزمة المالية الراهنة. وأشار إلى أن المؤتمر يساعد على ضرورة أن تطلع المؤسسات التمويلية الإسلامية بدور تثقيف جمهور العملاء بالنظام المالي الإسلامي وتوعية الناس وتعريفهم بالأدوات المالية من خلال أجهزة الإفتاء في الدولة والرقابة الشرعية بتلك المصارف. ويبحث المؤتمر الأوضاع القانونية للمصارف الإسلامية والتنسيق بين المؤسسات المصرفية الإسلامية ودور هيئات الفتوى والرقابة في المصارف الإسلامية وكذلك قضية الحلول البديلة الجزئية إضافة إلى إيجاد مؤشرات إسلامية والخروج بالحلول اللازمة للازمة المالية العالمية. وتحدث في المؤتمر الصحفي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء رئيس اللجنة العلمية عن الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر، مبيناً أنها صفوة البحوث المقدمة، وستكون الأبحاث المقدمة للمؤتمر محكمة من خلال لجنة علمية من خارج الدائرة. وأشار إلى أن البحوث الأخرى المقبولة من اللجنة العلمية ستطبع وتكون ضمن أجندة المؤتمر وسيتم دعوة ما يقارب 5 باحثين من الذين كتبوا بحوثاً متميزة ولم تحظ بالعرض. وأكد الدكتور الحداد أن الشريعة الإسلامية هي النظام الأمثل للبشرية في جميع نواحي حياتها وأن المستقبل لهذا الدين. ودعا كبير مفتي دبي علماء الاقتصاد الإسلامي والشريعة الإسلامية، إلى تقديم البديل الشرعي وحسن عرضه، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها هو العدل والرحمة لجميع الخلق. وأشار إلى أن أغلب الناس والمؤسسات تتجه إلى الاقتصاد الإسلامي كبديل للخروج من الأزمة المالية الحالية. وقال الحداد «لا يمكن الخروج من الأزمة إلا إذا صدقت النوايا ووضعت التشريعات اللازمة»
عدد اليوم
