المالكي يتعهد بدعم الغذاء لتخفيف الاستياء الشعبي

(بغداد) - تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس تطوير الخدمات وبالذات الكهرباء ودعم البطاقة التموينية، وأقرت حكومته مشروع قانون يخفض رواتب ومخصصات كبار رجال الدولة خصوصاً في الرئاسات الثلاث، بنسب تصل إلى 50%، في محاولة لتخفيف الغضب والاستياء الشعبي، كما أكدت دعمها للشعوب العربية المطالبة بحقوقها السياسية. وتجددت التظاهرات لليوم الخامس في السليمانية بإقليم كردستان وسط استعدادات لتجمعات ومنظمات وقوى سياسية عراقية متعددة للمشاركة في تظاهرة الجمعة المقبلة. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إنه لا يعقل أن يعاني العراق الغني بالنفط من أزمة كهرباء، مؤكداً حاجته إلى عام ونصف العام لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي أرهق العراقيين. وأضاف خلال لقائه جمعا كبيرا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة البصرة أن “العام المقبل سيشهد تغييرا جذريا في قدراتنا نتيجة زيادة صادراتنا النفطية والغازية”، مؤكدا أن الحكومة تحتاج “إلى عام ونصف العام، لأن موضوع الكهرباء مرتبط بالزمن وليس بتوفير الأموال ونحن ماضون في هذا الاتجاه”. كما تعهد المالكي بمتابعة موضوع البطاقة التموينية شخصيا، وقال “لن تتوقف البطاقة التموينية شهرا واحدا”. وقطع المالكي وعودا بتوفير وظائف، معتبرا أن المسألة “تحتاج إلى صبر، ولم يبق أمامنا إلا القليل لنتمكن من سد حاجات العراقيين وبالأخص الطبقات الفقيرة”. وحذر من “الذين يستغلون معاناة الناس بدوافع سياسية لتحقيق مصالحهم الخاصة وإسقاط العملية السياسية”. واستدرك “نحذر من المندسين الذين يريدون تحريف المطالب الحقيقية للعراقيين، فلا مشاكل في نظامنا السياسي كالتي في الدول الأخرى، والعراق بلد الحرية والديمقراطية”. من جهة أخرى قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن “مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تخفيض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه، والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم، والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وإحالته إلى البرلمان”. وأشار إلى أن “الموافقة على المشروع تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية”. وأوضح أن المسودة التي تضم 13 مادة “حددت تخفيض راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز 50%، وتخفيض راتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز 40%”. وقال الدباغ إن الحكومة العراقية أكدت أمس دعمها ومساندتها لحق الشعوب العربية المطالبة بحقوقها السياسية، داعية إلى عدم استخدام العنف الدموي غير المبرر. وأضاف أن الحكومة “دعت الحكومات العربية إلى احترام حقوق شعوبها وعدم استخدام القوة والعنف والمواجهات الدموية غير المبررة”. كما دعت المتظاهرين إلى حماية الممتلكات والمصالح العامة. وتجددت التظاهرات التي دخلت يومها الخامس أمس في السليمانية، وضمت آلاف الأشخاص مطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد وتحسين الأوضاع في الإقليم. وتجمع المتظاهرون بعد منتصف النهار في ساحة التحرير وسط السليمانية وهم يهتفون بسقوط الحكومة. وتميزت تظاهرة أمس بمشاركة عدد كبير من الفنانين في الإقليم الذين ارتدوا ملابس بيضاء كتب عليها “جدار السلام”، ووقفوا حاجزا بين قوات الأمن والمحتجين. وقام الفنانون بتوزيع الورود على قوات الأمن والمحتجين الذين بدأ عددهم يتزايد. وأعلن مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إن الحزب قرر تغيير مسؤول فرعه في السليمانية (هيوا أحمد) إثر إصابة عدد من المتظاهرين في احتجاجات الخميس الماضي. وكان رئيس حكومة الإقليم برهم صالح وصف التظاهرات في السليمانية ضد الحكومة بـ”الفتنة والقائمين بها بمثيري الشغب”. وأكد عقب اجتماع ضم الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني) إضافة إلى ثلاثة أحزاب معارضة، التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية، قائلاً “أنا أسمي هذه الحال بالفتنة لأنها تخلق فوضى سيتضرر منها جميع الشعب الكردي”. ولم يتوصل الاجتماع إلى اتفاق بحسب مصادر كردية. وهدد صالح بملاحقة المتظاهرين عبر “الطرق القانونية للعثور على مسببي هذه الأحداث ومسؤولي هذه الحال والطريق الوحيد هو القانون”. لكنه أقر في الوقت ذاته بوجود مشاكل في النظام السياسي وفساد إداري ومالي في الإقليم. وقال “لدينا مشاكل ولسنا بصدد تهميشها، لكنْ تخريب هذه الأوضاع باسم الإصلاح فيه تجنٍ كبير على هذه التجربة وأعتقد أن غالبية شعب كردستان ليست مع هذه الأحداث”. وأصيب ثلاثة أشخاص أمس بجروح خلال تظاهرة بمشاركة المئات في بلدة حلبجة جنوب المحافظة تطالب بمعالجة الفساد وإجراء إصلاحات لتحسين أوضاع الناس. وفي السياق ذاته تستعد تجمعات ومنظمات وقوى سياسية عراقية متعددة للمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل 25 فبراير باتجاه ساحة التحرير بعد صلاة الجمعة، والتي دعت إليها قوى شبابية على موقع (فيس بوك) احتجاجاً على سوء الخدمات والفساد المستشري في أجهزة الدولة والبطالة. وعقدت اللجنة التحضيرية للمبادرة المدنية للإصلاح والتغيير اجتماعها استعداداً لتظاهرات 25 فبراير، مؤكدة أن المتظاهرين سيرتدون الثياب البيضاء وسيرفعون شعار “أنا مدني، أنا سلمي”، وسيقومون بتوزيع الحلوى على أفراد الأمن، إعلاناً لوحدة الجيش والشرطة مع الشعب