علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم) - أسفرت اعتداءات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة أمس عن تدمير ممتلكات ومرافق خدمات وإصابة 8 فلسطينيين بجروح واعتقال 12 آخرين، وسط قلق دولي على حياة 4 أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
فقد اقتحم جنود الاحتلال قرية بيت إكسا شمال غرب القدس الشرقية برفقة جرافتين وأقدموا على هدم منزل قيد الإنشاء ومزرعة دواجن واقتلاع أشتال زيتون وخضراوات مزروعة في الأرض المحيطة بالمنزل.
وواصلت السلطات الإسرائيلية حملة العقاب الجماعي في بلدة سلوان جنوبي القدس الشرقية لليوم الثاني والعشرين على التوالي، حيث اقتحم عمال شركة «جيحون» الإسرائيلية للمياه 10 منازل وخلعوا عدادات المياه فيها تحت حماية جنود إسرائيليين، وقاموا بتحرير مخالفات تعسفية للأهالي بدعوى عدم تسديد فواتير استهلاك المياه. وذكر «مركز معلومات وادي حلوة» أن مشادات كلامية وقعت بين الأهالي وعمال «جيحون» لدى محاولتهم إزالة عداد مياه من منزل امرأة عجوز ومريضة، فكانت إجابة العمال «نحن لسنا عيادة أو مستشفى».? وقال مسؤول ملف الاستيطان اليهودي في شمال الضفة الغربية غسان دغلس ورئيس مجلس قرية قصرة جنوب نابلس عبد العظيم وادي إن قوات الاحتلال اقتلعت العشرات من أعمدة الكهرباء في القرية بمحاذاة مستوطنتي «مجداليم» و«يش كودش» المقامتين على أراضيها، وأطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع على الأهالي حين تصدوا لها، ما أسفر عن إصابة 8 شبان بجروح.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة من 6 شبان فلسطينيين استطاعوا دخول سجن «عوفر» العسكري الإسرائيلي غربي رام الله، خلال احتجاج فلسطينيين على محاكمة الصحفي الأسير عامر أبو عرفة في محكمة السجن.
الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان معتز محمد مصطفى شريعة وعبد العزيز أحمد عرفة ومحمد تحسين العجوري وسائد وليد العزّة، والقيادي في حركة «حماس» يوسف اللحام في مخيمي الدهيشة وعايدة للاجئين الفلسطينيين قُرب بيت لحم. كما اعتقلت الشاب أحمد يوسف أبو غازي في مخيّم العروب للاجئين شمال الخليل، والشاب أدهم مصطفى بني عودة على حاجز الاحتلال العسكري في حوارة جنوب نابلس بينما كان متوجها من بلدة طمون إلى رام الله.
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه حيال مصير الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان، مطالباً سلطات الاحتلال بمحاكمتهم أو الإفراج عنهم. وقال المتحدث باسمه مارتن نيسيركي لصحفيين في نيويورك «إن الامين العام قلق للغاية حيال التدهور السريع لصحة السجناء الفلسطينيين المعتقلين في اسرائيل والمضربين عن الطعام وخصوصاً الوضع الصحي الدقيق لسامر العيساوي. إن وضع السجناء المعتقلين اداريا من دون توجيه اتهام اليهم هو مثار قلق. ينبغي توجيه اتهام إليهم ومحاكمتهم مع منحهم كل الضمانات الدولية للمحاكمات النزيهة أو الافراج عنهم سريعاً». وأضاف «الأمين العام يدعو الى حل سريع يتيح التعامل مع الوضع الميؤوس منه لهؤلاء السجناء والحفاظ على الهدوء». وخلص إلى القول «يجب احترام الالتزامات الدولية بحقوق الانسان لكل المحتجزين والسجناء الفلسطينيين قيد الاحتجاز لدى اسرائيل».
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة أمس التماساً قدمه محامي «نادي الاسير الفلسطيني» جواد بولص باسم أيمن الشراونة لإلغاء أمر عسكري إسرائيلي ينص على اعتقال أي أسير فلسطيني محرر بموجب صفقة تبادل الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل عام 2011، إذا غادر منطقة سكنه دون إذن من سلطات الاحتلال. وقال بولس إنها دفعت بأن الملتمسين يجب أن يستنفدوا إجراءات المحاكم واللجان العسكرية الإسرائيلية قبل اللجوء إليها. وأضاف «لقد توجهنا في الماضي إلى لجان الاستئناف العسكرية التي قررت أنها لا تملك صلاحية دستورية قانونية للنظر في الأمر العسكري وقالت إنها تعمل تحت سقفه وليس فوقه، لكن المحكمة قالت إن علينا الحصول على قرار من اللجان في فترة زمنية معقولة وبعدها نعود إليها». وتابع «إن قرار المحكمة هو عملية هروب رخيصة. لم تستطع هذه المحكمة أن تكون عنوانا لتظلم فلسطيني لمرة واحدة حتى وإن كان هذا الظلم صارخاً كالشمس».
وقال وزير الأسرى وشؤون المحررين الفلسطيني عيسى قراقع خلال اعتصام تضامن مع الأسرى ضم وزراء ومسؤولين فلسطينيين في رام الله، إن قرار محكمة الاحتلال في القدس (أمس الأول) بتمديد اعتقال سامر العيساوي هو قرار بقتل الأسرى المضربين عن الطعام».
على صعيد اخر رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس التعليق على تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنايهو زعيمة حزب «الحركة» الإسرائيلي المعارض تسيبي ليفني وزيرة للعدل ومسؤولة لملف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حكومته الائتلافية الجديدة الجاري تشكيلها،
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها لا تتدخل بالشؤون الداخلية الإسرائيلية، خاصة تشكيل الحكومة والأعضاء الذين سيشاركون فيها. وقالت، في بيان أصدرته في رام الله، إن ذلك وضع داخلي إسرائيلي، وإنها تتعامل مع حكومة إسرائيلية تؤمن بالسلام و«حل الدولتين» ووقف الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية.
ورأى المتحدث باسم حركة «حماس» أن تعيين ليفني مسؤولة عن ملف المفاوضات يدل على «فشل خيار المفاوضات». وقال، في تصريح صحفي «إن تكليف ليفني المطلوبة دولياً على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بإحداث سلام مع السلطة الفلسطينية يحدد معالم المرحلة المقبلة ويضع نهاية حتمية لمسيرة التسوية وهو تأكيد على فشل خيار المفاوضات». وأضاف «هذا بحاجة بالفعل إلى إنهاء أي رهان عليها، والشروع في حوار وطني فلسطيني شامل لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وبرنامج المقاومة وحماية الثوابت، وتدشين مرحلة جديدة من عزل الاحتلال ورفع الشرعية عنه».
عدد اليوم
