«تضارب المصالح» يهدد اتفاقية التبادل الحر عبر الأطلسي

واشنطن (أ ف ب)

لا تزال «اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار» مجرد أفق بعيد لا يعرف ما إذا كان سيتجسد يوماً، فيما تتزايد الشكوك حيالها من جانبي الأطلسي، بحسب تسريبات ظهرت أمس الأول من كواليس المفاوضات الجارية بشأنها.

وكشفت منظمة جرينبيس، أمس، وثائق سرية حول الاتفاقية الأميركية الأوروبية حصلت عليها خلال الدورة الثالثة عشرة من المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في نيويورك، تعزز، براي المنظمات غير الحكومية، المخاوف من أن تؤدي الاتفاقية إلى إزالة القيود المنظمة للتجارة، لمصلحة الشركات الكبرى. وأبرزت هذه الوثائق خلافات لا تزال جوهرية بين الطرفين، مهددة بإضافة تعقيدات جديدة إلى المفاوضات الجارية، والتي لا تزال محاطة بسرية تامة.

وسارعت بروكسل وواشنطن، اللتان تخوضان محادثات تجارية شائكة منذ منتصف 2013 حول اتفاق التبادل التجاري الحر هذا، إلى التقليل من أبعاد الوثائق المسربة، مع إبدائهما الأسف لما وصفتاه بأنه «سوء تفاهم» وتفسيرات «خاطئة» مبنية على نصوص تخطاها الزمن. لكن الواقع أن احتمال نجاح المفاوضات في التوصل إلى اتفاقية يتضاءل، على الرغم من عزيمة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يأمل في إنجاز المفاوضات بحلول نهاية السنة.

وقال ادوارد آلدن من «مجلس العلاقات الخارجية» للدراسات في واشنطن أن «أكثر ما يدهش في هذه التسريبات ليس مضمونها تحديداً، بل كون الطرفين ما زالا متباعدين جداً في المفاوضات وأن المسائل المحورية تبقى عالقة».

وتهدف اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إزالة الحواجز الجمركية والتنظيمية بين الطرفين، غير أن ثمة نقاط خلاف كثيرة بينهما سواء بالنسبة لفتح الأسواق أو لمبدأ الحيطة أو حتى آلية حماية المستثمرين التي تطالب بها واشنطن. وفي ختام الجولة الثالثة عشرة من المحادثات الأسبوع الماضي، أشاد مفاوضو الطرفين كالعادة بحوار «بناء» وبتحقيق تقدم، غير أنه كان من الممكن لمس استياء من الجانب الأوروبي بشأن رفض الولايات المتحدة فتح مناقصاتها العامة أمام المنافسة الخارجية. ... المزيد