31 مارس 2010 23:33
أعلنت سلطات مكافحة الفساد في باكستان أمس أنها طلبت من القضاء السويسري إعادة فتح ملف قضائي في قضية تبييض أموال بحق الرئيس آصف علي زرداري بعدما ألغت إسلام آباد مرسوم العفو الصادر في 2007 لصالحه.
وعندما صدر مرسوم العفو ، أسقطت الحكومة الباكستانية كل الملاحقات القضائية.
وفي أغسطس 2008 أوقفت السلطات السويسرية التحقيق في قضية تبييض الأموال بحق الرئيس الباكستاني وزوجته رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر .2007 وبعدما الغت المحكمة العليا في باكستان مرسوم العفو في 16 ديسمبر ، أمهلت الثلاثاء سلطات مكافحة الفساد (المكتب الوطني للمحاسبة التابع للحكومة) 24 ساعة لتنفيذ حكمها.
وقال سالار غزني خان المتحدث باسم المكتب الوطني للمحاسبة إن المكتب “بعث برسالة رسمية للسلطات السويسرية لكي تستأنف الملاحقات ، وهذا يشمل أيضا قضية الرئيس زرداري” وخلف زرداري زوجته بنازير بوتو في رئاسة حزب الشعب الباكستاني الذي فاز في الانتخابات التشريعية في فبراير 2008 ، وانتخب رئيسا للبرلمان في العام نفسه.
وقبل ذلك قضى في باكستان حتى 2004 ما مجموعه 11 عاما في السجن على خلفية قضايا اختلاس أموال عامة عندما كان وزيرا في التسعينات ، ولكن لم تتم إدانته. ورغم الغاء مرسوم العفو الصادر في 2007 إلا أن زرداري ما زال يتمتع بحصانته الرئاسية في مواجهة تهم الفساد.
المصدر: إسلام آباد
عدد اليوم
