بوادر انفراج سياسي لتشكيل حكومة «شراكة» عراقية

برزت بوادر انفراج في المشهد السياسي العراقي أمس في إطار تشكيل حكومة “شراكة” وطنية دعا إليها رئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية أياد علاوي، الذي استقبل في مقره الرئيس العراقي جلال طالباني. وأعلن علاوي في إطار تنقية الأجواء مع الأكراد عزمه المصادقة على قانون النفط والغاز، ووجهت “العراقية” دعوة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون للتفاوض حول تشكيل حكومة وطنية بأسرع وقت. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء المقبل ما زال إشكالية معلقة، لكن العراقية أوفدت إلى زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر من يفاوضه في قم، واتفق الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم والمالكي على أن يكون اختيار رئيس الحكومة “توافقياً وبالترضية”. وأكد طالباني الذي زار علاوي في مقر القائمة العراقية أمس أن اللقاء جاء من أجل تنقية الأجواء وتوحيد المواقف بين الكتل السياسية تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وأشار طالباني إلى أن علاقته بعلاوي علاقة قديمة وهم أصدقاء ومتفاهمون. وفسرت زيارة طالباني من قبل الأوساط السياسية على أنها خطوة مهمة نحو التحالف مع القائمة العراقية. بدوره طمأن علاوي الأكراد معلناً عزمه تصديق قانون النفط والغاز المؤجل، واحترام الصفقات الموقعة مع كبرى شركات النفط العالمية في الأشهر الأخيرة. وقال في مؤتمر مشترك مع طالباني إن العراقية شكلت وفداً رفيع المستوى لزيارة دول الجوار ومنها إيران لشرح موقف القائمة العراقية من تشكيل الحكومة المقبلة مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالبة تلك الدول بعدم التدخل بالشأن العراقي. وأكد أنه سيحترم الصفقات الموقعة مع كبرى شركات النفط العالمية لأنها مهمة للغاية، وسيتحرك سريعاً لإقرار قانون جديد للنفط والغاز إذا شكلت كتلته الحكومة. وقال إن الصفقات قد تحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة وإنه يريد رؤية المزيد من المنافسة في قطاع الطاقة. وأضاف أنه سيتحرك سريعاً لإحالة قانون النفط المؤجل إلى البرلمان لتنظيم قطاع النفط، مضيفاً أن ذلك سيكون أولوية. وأكد علاوي أن هدفه ليس أن يكون رئيساً للوزراء أو رئيساً للجمهورية لأن الأصوات التي منحت له أو للقياديين الآخرين كطارق الهاشمي أو رافع العيساوي منحت لهم من الشعب العراقي لتوحيد العراق والبحث عن طريق لتغيير الحكومة التي فشلت في منح المواطن حقوقه أو إنقاذه من الطائفية أو جعله في مصاف الدول الكبرى. وحول دعوة الصدر في طرح أسماء معينة للاستفتاء على منصب رئيس الوزراء، قال علاوي إنه مع هذه المبادرة ويدعمها ويؤيدها من أجل تصفية الأجواء شرط أن تأخذ منحى دستورياً وقانونياً في الإجراء. وأوضح حول قرار المحكمة الاتحادية في تفسير “الكتلة الأكبر” التي تشكل الحكومة، قال علاوي إن المحكمة الاتحادية تشكلت أثناء رئاسته للوزراء عام 2005 ومهامها إعطاء الرأي والمشورة ولا يحق لها تفسير القانون أو الدستور، لذلك فقرارها غير ملزم. وأكد أن المفاوضات مع جميع الكتل تسير بشكل طبيعي لتشكيل الحكومة، مطالباً بإيقاف الاتهامات للمضي قدماً. وفي السياق ذاته حمل نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي رسالة القائمة الخاصة إلى المالكي. وقال إن الرسالة الخاصة تضمنت “فتح باب الحوارات المباشرة مع دولة القانون، إضافة إلى الدعوة لتسمية وفد مفاوض سعياً لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة العراقية المقبلة”. وأضاف العيساوي عقب اللقاء “أن العراقية الكتلة الكبيرة المكلفة تشكيل الحكومة لا تضع حواجز أمام أي من الكتل النيابية الفائزة”. وقال “لقد كانت لدينا لقاءات مع الائتلاف الوطني العراقي وحوار أولي مع قائمة التحالف الكردستاني، وحمل لقاؤنا مفهوماً مفاده بأن العراقية مستعدة للتفاوض وإمكانية تحقيق شراكة، ونأمل جميعاً ألا تتأخر عملية تشكيل حكومة شراكة وطنية لمواجهة التدهور الحاصل في أكثر من مفصل وفي مقدمتها ملف الخدمات”. من جهته قال نائب الرئيس المنتهية ولايته طارق الهاشمي والقيادي في “العراقية” للصحفيين حول المفاوضات التي جرت في إيران “نتمنى أن تجري هذه اللقاءات داخل العراق وليس خارجه”. وأشار إلى أنه “ضد لقاءات خارج العراق حتى وإن كانت في دولة عربية”. وأكد تمسك “العراقية” بترشيح علاوي قائلاً إن “الكتلة وفقاً للدستور هي الفائزة وبالتالي ينبغي إن يكون رئيس الوزراء منها”. وأضاف “بدأت “العراقية” مفاوضات مع كل الأطراف ونتمنى تشكيل حكومة وطنية لا تستثني أحداً”. من جانب آخر ذكرت صحيفة “البينة الجديدة” العراقية المستقلة أن “ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي اتفقا على أن يكون اختيار رئيس الوزراء توافقياً وبالترضية، وألا يفرض رئيس الوزراء كشرط للمباحثات، حيث إن ائتلاف دولة القانون كان يريد جبهة التوافق في حين أن الائتلاف الوطني يريد اشتراك العراقية وبعض رموزها”. وأوضحت الصحيفة أن الجانبين اتفقا كذلك على تشكيل “لجان لتوزيع الحقائب الوزارية مع تأكيد الائتلاف الوطني العراقي على أن يكون للقائمة العراقية حصة كبيرة في الحكومة المقبلة والتأكيد على أن رئيس الحكومة المقبل هو خادم للشعب وليس مخدوماً، وهو لا يحكم بآلية حزبية معينة والعمل على ألا يحدث أي صدام بين جميع القوائم حتى تلك التي لم تشترك في الحكومة لعدم إفساح المجال أمام المتصيدين بالماء العكر والذين يتربصون بالعملية السياسية”. وكان المالكي التقى في إطار سعيه لتشكيل حكومة أغلبية بإبراهيم الجعفري زعيم تيار الإصلاح الوطني أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي. وقال الجعفري حسب مصادر من مكتبه عقب اللقاء إنه دعا إلى ضرورة الانفتاح والاتساع للكيانات الأخرى من أجل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة على أساس شراكة الآخرين. منصب رئيس الوزراء عقدة مفاوضات الكتل السياسية بغداد (الاتحاد، وكالات) - مع ظهور مؤشرات لانفراج المشهد السياسي العراقي وبدء الكتل السياسية مفاوضات غادرت توتراتها التي رافقتها بعد إعلان النتائج الانتخابية، يبقى منصب رئيس الوزراء عقدة عند بعض الكتل بغياب الاتفاق على شخصية رأى البعض أنها ينبغي أن تكون توافقية. وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إن “المشكلة القائمة مردها انعدام الثقة بمعظم الشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلا عن انعدامها بين الكتل السياسية”. وأوضح أن “مشكلتنا مع المالكي أنه رجل لا يفي بوعوده”، مشددا على رفض التيار ترشيح المالكي. وتابع العبيدي “لدينا تجارب كثيرة مع المالكي بينها وعده بإطلاق سراح ثلاثة آلاف شخص اعتقلوا دون مذكرات اعتقال”. وأضاف “لقد تعهد إطلاق سراحهم قبل ثلاثة أشهر من انتخابات مجالس المحافظات لكنه بعدها تنصل عن الإيفاء بوعده”. من جهته قال المالكي “لا نريد أن نفرض أنفسنا على أحد، لدينا حوارات مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني إيجابية، والمناصب السيادية لا يمكن أن تكون حكرا لمذهب، وظاهرة وضع الخطوط الحمراء تعيدنا إلى ظاهرة التخندق الطائفي”. وتابع “أؤكد أن عملية تشكيل الحكومة تجري هنا على الأرض العراقية، من يريد أن يتعاون معنا مشكور”. وأضاف المالكي “يجب ألا يفكر أحد بتشكيل حكومة تستبعد مكونا من المكونات، نعم حكومة شراكة الكل متواجد فيها ويشعر بأنه ممثل وشريك بالتوافق بعيدا عن التهميش والإلغاء”. من جهته يرى المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن يتم اختيار رئيس الوزراء بحسب آليات محددة، لكن دون فرض أو رفض لمرشح معين. وقالت مصادر في الائتلاف إن الخلاف ما يزال يتمحور حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن المحادثات التي جرت في إيران لم تسفر عن نتيجة وما تزال الأمور عالقة لا جديد فيها. ويشدد القادة الأكراد على “البرنامج” لدى المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أي مدى قبوله شروطهم للائتلاف مع كتلته. وتتلخص بشكل أساسي بإعادة الأراضي “المستقطعة” إلى إقليم كردستان عبر تطبيق المادة 140 من الدستور.