لجنة هيئة التأمين وجمعية الإمارات تبحثان أوضاع السوق المحلية

أبوظبي (الاتحاد)ـ بحثت اللجنة المشتركة الدائمة بين هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين في اجتماعها الأول برئاسة فاطمة العوضي نائب المدير العام للهيئة، عددا من القضايا والموضوعات التي تهم سوق التأمين المحلية، إلى جانب المشكلات الآنية التي تعاني منها هذه السوق، وكيفية تجاوزها للارتقاء بقطاع التأمين الإماراتي. وناقش المجتمعون، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة في أبوظبي مؤخرا، مستجدات البيئة التنافسية في سوق التأمين المحلية، ولجوء بعض الشركات إلى خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية خصوصا ما يتعلق بالمركبات بالإضافة إلى المشكلات الخاصة بتأمين المركبات ومجالات معالجتها عبر إجراءات تنظيمية تصدر عن الهيئة أو بواسطة تعديل وثيقتي التأمين. كما ناقش الحضور مشكلات وسطاء التأمين وأهمية تجاوزها في المشروع الجديد الذي تعده الهيئة حاليا لتنظيم هذه المهنة، إلى جانب خروج بعض معيدي التأمين العالميين من أسواق المنطقة. وأوضحت العوضي أن اللجنة تختص بمناقشة موضوعات ومشكلات آنية تعاني منها سوق التأمين المحلية، وترفع توصياتها إلى هيئة التأمين التي تقوم بدراستها من الجوانب كافة لتتخذ بشأنها القرارات المناسبة التي تخدم قطاع التأمين المحلي وتصب في مصلحة سوق التأمين والاقتصاد الوطني. وأكدت على التطور الملحوظ والنوعي الذي يحققه قطاع التأمين الإماراتي في هذه الفترة، مشيرة إلى أن البيانات الأولية تظهر نمو جميع المؤشرات التأمينية المتعلقة بنتائج القطاع خلال عام 2011 خاصة من حيث أقساط التأمين المكتتبة والأموال المستثمرة مما يؤكد على جاذبية سوق التأمين المحلية والمكانة المتقدمة التي تتبوأها على مستوى أسواق المنطقة. وتوقعت استمرار نمو مؤشرات القطاع خلال عام 2012 مدفوعا بالنمو المتصاعد الذي يحققه الاقتصاد الوطني بمؤشراته الكلية والجزئية كافة. بدورهم، أكد ممثلو جمعية الإمارات للتأمين أن شركات التأمين المحلية والأجنبية العاملة في الدولة بالإضافة إلى وكلاء ووسطاء التأمين والمهن المرتبطة به يرحبون بمستوى التنظيم التشريعي والقانوني والإجرائي الذي يضبط العمل التأميني في السوق المحلية. وركزت اللجنة نقاشاتها خلال الاجتماع على مستوى المناقسة القائمة في سوق التأمين المحلية ولجوء بعض الشركات إلى خفض أسعار تأمين المركبات إلى مستويات متدنية. وأكد الحضور أهمية دور مجالس إدارات شركات التأمين الوطنية وإدارات الشركات الأجنبية في رسم سياسة تسعير تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية ومدى انسجامها مع مستوى المخاطر، مشيرين إلى أهمية اتخاذ هيئة التأمين للإجراءات المناسبة التي تحد من الظاهرة التي تسيء إلى سوق التأمين المحلية ومنها وضع الشركات التي لا تتمتع بالملاءة المالية وتمارس سياسة تسعير لا تستند إلى معايير فنية تحت الرقابة. واتفق الحضور على توسيع دائرة النقاش والتشاور حول الموضوعات الأخرى المطروحة إلى الاجتماع القادم للجنة بهدف الوصول إلى حلول عملية تساهم في تجاوز مشكلات سوق التأمين المحلي وتؤدي إلى تطوير أداء قطاع التأمين الإماراتي وزيادة دوره في منظومة الاقتصاد الوطني.