«أوبك» تتجه إلى تثبيت الإنتاج والنفط يجتاز 63 دولاراً

فيما توشك منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على اتخاذ قرار بتثبيت الإنتاج خلال اجتماعها في فيينا اليوم، قال معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير النفط أمس إن سوق النفط متخمة بالمعروض. ورداً على سؤال عما تنوي اوبك عمله في اجتماعها اليوم قال الوزير «علينا أن ندرس الأرقام». وبموازاة ذلك، تخطت أسعار النفط أمس مستوى 63 دولاراً للبرميل بالغة أعلى سقف منذ 6 أشهر، مدعومة بتصريحات وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي أشار إلى أن الانتعاش العالمي يتحمل حالياً سعراً يتراوح بين 75 إلى 80 دولاراً لبرميل النفط. وارتفع سعر الخام الأميركي في عقود يوليو المقبل إلى مستوى 63.45 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي قبل أن يتراجع إلى 63.12 دولار للبرميل في الساعة 10.52 بتوقيت جرينتش بارتفاع بلغ 67 سنتاً عن إقفاله اليوم السابق، وصعد مزيج برنت في لندن 76 سنتاً إلى 62 دولاراً للبرميل. وتجاوزت أسعار النفط الخام سعر 60 دولاراً للبرميل في الأسابيع الاخيرة مما خفف الضغوط على الدول الأعضاء في «أوبك» التي تعاني من انخفاض عائدات صادراتها النفطية، رغم أن هذا الارتفاع ما زال دون السعر الذي تستهدفه المنظمة وهو 75 دولاراً للبرميل، وفقاً لمحللين. ولكن الارتفاع أرخى بظلال متفائلة على توقعات محللين في الدولة أشاروا إلى أن تحسن الأسعار يوفر فرصاً سانحة لانتعاش سوق الأسهم ومستويات السيولة المتداولة. وكانت حكومة أبوظبي قد أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطويرية بغض النظر عن أسعار النفط، في حين اعتمدت سعر 50 دولاراً للبرميل في ميزانيتها للعام الحالي. ووصل عدد من الوزراء إلى فيينا أمس قبل اجتماع رسمي لبحث الانتاج يعقد اليوم ويتوقع ان يبقي خلاله اعضاء المنظمة على مستوى الإنتاج الحالي وهو 24,84 مليون برميل يومياً. وخفضت اوبك التي تضخ نحو 40 في المائة من إمدادات النفط العالمية إنتاجها بشكل مستمر منذ العام الماضي في محاولة لتثبيت الأسعار التي واصلت هبوطها حتى وصلت الى 32.4 دولار في ديسمبر. بدوره، اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة أن الارتفاع المسجل في أسعار النفط ينعكس على إيرادات الحكومات الخليجية بشكل خاص، وبالتالي ينعكس على الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المحلية إثر العقود التي ستحصل عليها بعودة الإنفاق الحكومي إلى طبيعته. وقال عرابي: «عودة الارتفاع للنفط يعني بداية النهاية لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الدولة». واعتبر ياسر الرواشدة محلل مبيعات المشتقات في بنك ساكسو السويسري أن العودة إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل «أمر غير وارد في الفترة الحالية»، ولكنه اعتبر أن الأسعار الآن ستعوض دول الخليج ما فاتها في الفترة الماضية. وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أمس أن يرتفع سعر برميل النفط إلى مستوى 67 دولاراً خلال النصف الثاني من العام الجاري. وفي سياق منفصل، اعتبر البنك آن اقتصاد الإمارات هو الأقدر على التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأعربت منظمة «أوبك» عن «تفاؤل حذر» إزاء الارتفاع الملحوظ بأسعار سلة خامات المنظمة، رغم استمرار التراجع في الطلب العالمي على النفط الخام. وأوضحت المنظمة في تقريرها عن شهر مايو الجاري والذي يستعرض أوضاع السوق وأسعار النفط، وحالة العرض والطلب العالمي على النفط، والإنتاج من داخل الأوبك وخارجها والنمو الاقتصادي العالمي، أن «أسعار سلة خامات الدول الأعضاء في المنظمة ارتفعت خلال النصف الأخير من شهر أبريل الماضي بنسبة 10% أي ما يعادل 4.42 دولار للبرميل الواحد، ولكنها تحسنت بشكل أفضل في ظل مؤشرات عن حدوث انتعاش اقتصادي». وأكدت الأوبك أن إنتاج الدول المنتجة للنفط من خارج الأوبك تراجع بمعدل 200 ألف برميل في اليوم متأثراً بتراجع الطلب العالمي، في حين بلغ إنتاج الدول الأعضاء خلال شهر أبريل 2009، ما مجموعه 28.1 مليون برميل يومياً، أي بزيادة 200 ألف برميل عن إنتاج الشهر السابق. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على سلة خامات الأوبك ما مجموعه 28.8 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي. يرفع إيرادات الحكومات وينعكس على مستويات الإنفاق خبراء: ارتفاع النفط فوق 60 دولاراً يوفر فرص الانتعاش للأسهم ويحسن السيولة سفينة تعبر أمام محطة تكرير نفط حيث ارتفع سعر البرميل فوق مستوى 60 دولارا (رويترز) سمير حماد، أبوظبي – ربط خبراء محللون فرص عودة الانتعاش وتحسن مستويات السيولة في الأسواق المحلية بالدولة باستمرار صعود أسعار النفط العالمية رغم تباين الآراء بين تفاؤل وتشاؤم حول طبيعة الارتفاعات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين فوق مستويات الـ60 دولاراً للبرميل. وارتفعت أسعار النفط أمس الأول مخترقة حاجز الـ60 دولاراً للمرة الثانية خلال أسبوعين وسط مؤشرات تتحدث عن قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمة المالية، وارتفاع الطلب في الصين ومشكلات مصافي أميركا وتعطل الإنتاج في نيجيريا، في وقت لا يتوقع إدخال تغييرات على المستويات المستهدفة للإنتاج في اجتماع البلدان المصدرة للبترول «أوبك» المزمع انعقاده يوم الخميس المقبل في فيينا. واعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة أن الارتفاع المسجل في أسعار النفط ينعكس على إيرادات الحكومات الخليجية بشكل خاص، حيث يساهم في تخفيف عجز الميزانيات الحكومية ويرفع مستويات الإنفاق على المشاريع الحيوية، ما ينعكس على الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المحلية إثر العقود التي ستحصل عليها بعودة الإنفاق الحكومي. وكانت دولة الإمارات قد أقرت ميزانية 2009 بلا عجز بخلاف حكومات أخرى في المنطقة، حيث بلغت قيمة الميزانية 42.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 21% عن ميزانية العام 2008 البالغة 34.9 مليار درهم. واتفق الدكتور محمد عفيفي مدير البحوث في شركة الفجر للاوراق المالية مع عرابي، مشيراً إلى أن توافر البيئة الخصبة للاتجاه المتصاعد فى الأسواق المحلية تأثر بمجموعة معطيات محلية تفوق مثيلاتها فى اقتصاديات دول المنطقة يدعمها ويزيد من قوتها ارتفاع أسعار النفط فوق سعر 60 دولاراً للبرميل. وأشار عفيفي إلى أن التذبذب الأفقي المائل الى الارتفاع البسيط في الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية كون قاعدة سعرية قوية قد تدفع الأسهم الى الارتفاع خلال الفترة القادمة. وقال عفيفي: «لم تأخذ أسواقنا المحلية نصيبها من الارتفاع حتى الآن قياساً إلى كونها أكثر الأسواق تضرراً من الانخفاضات التي تسببت بها الأزمة المالية الدولية». وبلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات منذ بداية العام الجاري 2.86%، وحققت الأسواق مكاسب سوقية منذ بداية العام الجاري وحتى يوم الخميس الماضي بقيمة 17.3 مليار درهم، في حين تكبدت الأسواق نحو 460 مليار درهم خسائر في العام الماضي متأثرة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي سيطرت على اداء الأسواق بشكل سلبي في الربع الأخير من العام 2008. وأضاف: «تنبئ عمليات التجميع التي يقوم بها كبار المستثمرين والمضاربين بشكل واضح أن الغلبة في الفترة المقبلة ستكون للفريق المتفائل». وينظر المراقبون إلى ارتفاعات النفط الأخيرة على أنها «استثنائية» باعتبارها الأعلى منذ ستة أشهر، وتمثل انتعاشاَ من أدنى مستوياته في خمس سنوات دون 33 دولاراً للبرميل في ديسمبر الماضي بعد انخفاضه من أعلى مستوياته فوق 147 دولاراً للبرميل في يوليو 2008. وقال عرابي: «عودة الارتفاع للنفط يعني بداية النهاية لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الدولة». وزاد: «ما تسعى دول الخليج إليه في الوقت الراهن يتمثل في الوصول إلى سقف سعري يترواح بين 60 و75 دولاراً للبرميل وهو ما يمكن تحقيقه بحلول نهاية العام الجاري». في الوقت ذاته، أشار حسين السيد محلل التعاملات في منصة التداول «إيه سي إم» بدبي إلى أن دول مجلس التعاون بدأت في الوقت الراهن بالتأقلم مع المستويات الحالية للنفط رغم جهودها الرامية للعودة بالأسعار إلى حدود 80 دولاراً للبرميل. وكانت «أوبك» قد قدرت في نهاية العام الماضي السعر العادل لبرميل النفط عند 75 دولاراً للبرميل، وهو ما اعتبره فاضل شلبي الرئيس التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية في تصريحات صحافية مطلع الشهر الجاري مستوى سعرياً «بعيد المنال». ويتفق السيد مع رؤية شلبي نوعاً ما، حيث وصف الارتفاع الحالي مؤقتاً، مشيراً إلى البيانات المالية العالمية التي ما تزال ضعيفة وتظهر مؤشرات سلبية، في ظل تسجيل الانتاج الصناعي الأميركي تراجعاً جديداً للمرة السادسة على التوالي ومواصلة مبيعات التجزئة انخفاضها. ولكن السيد توقع في الوقت ذاته أن يواصل النفط تحركه في حدود سعرية تتراوح بين 50 و60 دولاراً. ولم يخف تفاؤله حين توقع أن يشهد النفط نوعاً من الانتعاش بحلول الربع الثالث من العام الجاري، منوهاً إلى أن الارتفاع المرتقب لن يكون بفعل المضاربات. وقال: «العوامل الأساسية والمؤثرات الاقتصادية الخارجية هي التي ستتحكم بأسعار النفط في المرحلة الحالية». وبين هذا وذاك، اعتبر ياسر الرواشدة محلل مبيعات المشتقات في بنك ساكسو السويسري أن العودة إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل أمر غير وارد، ولكنه اعتبر أن الأسعار الحالية ستعوض دول الخليج ما فاتها في الفترة الماضية. وقال الرواشدة: «هناك فائدة ستعود على دول المنطقة وبخاصة دول الخليج حيث ترتكز في ناتجها المحلي ونشاطها الاقتصادي على النفط». وأشار الرواشدة إلى أن عودة الارتفاع في الوقت الراهن نجم عن عودة الثقة إلى الأسواق في ظل التقارير الاقتصادية التي وعلى الرغم من سلبيتها إلا أنها أظهرت حدوث تطورات ونتائج أفضل من المتوقع. وزاد: «هناك عودة لشهية المخاطرة في الأسواق والتي ترافقت مع عودة الارتفاع لأسعار الأسهم والسلع». واستدرك الرواشدة: «لكن ما تزال أسعار النفط تعاني ضغوطات في ظل التراجع المسجل في أوروبا وأميركا». واعتبر الرواشدة أن جميع المؤشرات تحتاج في الوقت الراهن إلى تأكيدات من جانب قوى العرض والطلب وبخاصة في الصين. وأضاف: «عودة التراجع إلى مؤشرات الطلب قد تنعكس على الأسعار وتدفعها إلى اختراق مستوى 50 دولاراً من جديد». وكان سعر النفط قد تراجع مطلع الأسبوع الماضي بنسبة 4% بعد اختراقه الاول لحاجز الـ60 دولاراً مدفوعاً بتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الطاقة. وينكمش الاستهلاك العالمي للطاقة تحت وطأة الركود الاقتصادي العالمي وذلك للمرة الاولى في ربع قرن، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية «إن الانخفاض في استهلاك النفط خلال العام الجاري سيكون الأكثر حدة منذ عام1981”. وكانت أسعار النفط قد حذت حذو أسواق الأسهم العالمية خلال الأشهر الماضية مع متابعة المستثمرين تحركات الأسهم بحثاً عن علامات انتعاش اقتصادي قد يرفع الطلب العالمي على الوقود. السعودية: الاقتصاد العالمي يتحمل 80 دولاراً للبرميل النفط يتجاوز 63 دولاراً قبيل اجتماع «أوبك» عواصم (وكالات) - ارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر فوق مستوى 63 دولاراً للبرميل أمس بعد أن قالت السعودية أكبر عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إن الاقتصاد العالمي انتعش بما يكفي لتحمل سعر للنفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل. وقال علي النعيمي وزير النفط السعودي قبيل اجتماع منظمة (أوبك) في فيينا اليوم (الخميس) إن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها منتعشة من نحو 32 دولاراً للبرميل عند بداية العام، وقال النعيمي للصحفيين في فيينا إن ارتفاع سعر النفط يرجع إلى التفاؤل بما سيأتي به المستقبل، وأضاف أنه يرى دلائل على الانتعاش وأن الطلب يرتفع خاصة في آسيا. وقال الوزير إن أوبك لا تحتاج في اجتماعها لتغيير سياسة الإنتاج بعد أن اتفقت المنظمة بالفعل على خفض إنتاجها بمقدار 4.2 مليون برميل يومياً منذ سبتمبر 2008 إلى نحو 24.5 مليون برميل في محاولة لدعم الأسعار التي أحبطها الكساد العالمي، وأضاف أن المطالبة بعقد أوبك لاجتماع استثنائي آخر قبيل اجتماعها المزمع عقده في سبتمبر المقبل أمر لا معنى له. وقال وزير البترول السعودي إن العملاء يطلبون مزيداً من النفط ولكنه لن يزودهم بكل ما يحتاجونه إلى أن تستعيد السوق توازنها. وقال للصحفيين «إنهم يطلبون المزيد ولكننا لا نزودهم بما يطلبونه». ونقلت جريدة الحياة أمس الأول عن النعيمي قوله إن من المتوقع ألا تغير أوبك سياسة الإنتاج لدى اجتماعها هذا الأسبوع مضيفاً أن المخزونات لا تزال مرتفعة للغاية. وذكرت الجريدة في مقابلة مع الوزير أن النعيمي «لا يتوقع تغييراً في مستوى الإنتاج»، وتتجاوز أسعار الخام الأميركي الخفيف في عقود يوليو تموز مستوى 50 دولاراً للبرميل الذي تقول أوبك إنها على استعداد للتعايش معه مع تعافي الاقتصاد العالمي من ركود عميق لكنه لا يزال دون المستوى الذي يتراوح بين 75 و 80 دولاراً والذي قالت السعودية وعدد من المنتجين الآخرين إنه ضروري لتأمين الاستثمار في إمدادات جديدة من الطاقة. ومع تعزيز الاقتصاد القوي للطلب على الطاقة قال النعيمي إن مخزونات النفط ستنكمش مع ارتفاع الاستهلاك خاصة من الاقتصادات الناشئة. وأشار النعيمي إلى ارتفاع استخدام الوقود في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط إلا أن هناك تحسناً محدوداً في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وقال النعيمي إن المخزون العالمي للنفط وصل إلى حوالي 62 يوماً من التغطية الآجلة وأضاف أنه سينخفض إلى مستوى 52 إلى 54 يوماً وهو المستوى الذي تعتبره أوبك ملائماً. وأضاف النعيمي أن الطلب يتحسن وأنه سيخفض أيام التغطية الآجلة وسيشعر أعضاء أوبك بالسعادة عندئذ، وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية قاربت 150 دولاراً للبرميل في يوليو الماضي وذلك قبل انهيارها في ديسمبر الماضي، وقال مستهلكون ومنتجون قلقون بشأن انهيار الطلب إن هذا المستوى أعلى من اللازم. وحذر النعيمي من أن قلة الاستثمارات لتعزيز إمدادات الطاقة قد تتسبب في ارتفاع حاد للأسعار مرة أخرى وأضاف أن التحدي سيتمثل في الحفاظ على الأسعار عند مستوى عادل للجميع. وفي رد على سؤال حول كيفية احتواء أي ارتفاع للأسعار قال النعيمي إن ذلك هو التحدي الأكبر، وأضاف أن ذلك الأمر صعب للغاية في ظل وجود الكثير من اللاعبين بالسوق. وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود يوليو المقبل إلى مستوى 63.45 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي قبل أن يتراجع إلى 63.12 دولار للبرميل في الساعة 10.52 بتوقيت جرينتش بارتفاع بلغ 67 سنتاً عن إقفاله اليوم السابق، وصعد مزيج برنت في لندن 76 سنتاً إلى 62 دولاراً للبرميل. وارتفع سعر النفط أكثر من واحد بالمئة أمس الأول مدعوماً ببيانات أميركية ودلائل على انتعاش طفيف في الصادرات اليابانية ما عزز الآمال في أن الطلب على النفط قد يرتفع مع انتعاش الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي على النفط بأعلى معدل منذ عام 1981 هذا العام وقدرت وكالة الطاقة العالمية الانخفاض بنحو 2.56 مليون برميل يومياً. وارتفعت مخزونات الخام إلى ما يغطي استهلاك نحو 62 يومياً لكن توقعات بانخفاض طفيف في المخزونات الأميركية دعمت الأسعار، وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» قبيل صدور بيانات المخزونات الأميركية الأسبوعية أن المحللين يتوقعون أن تكون المخزونات الخام قد انخفضت في الأسبوع الماضي 1.1 مليون برميل ومخزونات البنزين 1.8 مليون برميل، وتصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها بشأن المخزونات اليوم (الخميس).