22 فبراير 2012
ارتفع عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بالدولة خلال العام الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 3068 فرعاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مقابل 2830 فرعاً في عام 2010، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد صدر أمس.
وأرجع التقرير نمو فروع الشركات الأجنبية بالدولة إلى توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة وتقديم حوافز تشجيعية وتسهيلات عديدة لزيادة عدد الشركات الأجنبية، مع الإبقاء على الشركات التي تواجه مصاعب مالية بسبب تداعيات الأزمات المالية العالمية التي بدأت عام 2008 عبر خدمة تجميد النشاط.
وقال أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد “إن الوزارة تنفذ خطة لزيادة أعداد الشركات الأجنبية والإبقاء على فروعها عبر تقديم حوافز وتسهيلات”. وأوضح أن الخطة تشمل سرعة إنجاز معاملات هذه الشركات، وتقديمها عبر الإنترنت بما يتيح أمام ممثلي هذه الشركات إنجاز معاملاتهم سواء داخل الدولة أو خارجها بسهولة ودون اشتراط الحضور إلى الوزارة، مشيراً إلى أن معاملات التسجيل التجاري يتم إلكترونيا عبر الإنترنت تنفذ بنسبة 100% اعتباراً من مطلع العام الحالي.
الوقت الزمني
وحول الفترة الزمنية لإنهاء خدمات العملاء بالتسجيل التجاري، أوضح الحوسني أن الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة يصل إلى 15 دقيقة في حال توفر الأوراق المطلوبة، والتي تشمل شهادة قيد شركة أجنبية وشهادة تجديد القيد وتعديل بيان وطلب مستخرج من البيانات.
وتستغرق شهادة الموافقة المبدئية للترخيص وطلب تحرير الكفالة المصرفية نحو 60 دقيقة لكل منهما، وأما طلب تغيير الاسم التجاري فيستغرق حوالي 8 أيام، والموافقة على البيع أو الإندماج لفروع المنشآت، فيما تصل المدة الزمنية لخدمة طلب الشطب من السجلات شهراً كاملاً، بحسب الحوسني.
وأظهر التقرير ارتفع عدد فروع الشركات الأجنبية المسجلة بالدولة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 71%، حيث ارتفع عدد الفروع إلى 3068 فرعا خلال 2011 مقابل 1790 فرعا بنهاية 2007.
وبلغ عدد الفروع خلال عام 2008 نحو 2496 فرعاً ، مقابل 1790 فرعاً بنهاية 2007”، فيما لم يسجل العام 2009 أي زيادة في عدد فروع المنشآت الأجنبية.
ووفقا للتقرير، سجل عام 2010، معاودة نمو فروع المنشآت الأجنبية بنسبة 12% لتصل إلى 2830 شركة، مقابل 2496 فرعاً في عام 2009.
وأضاف الحوسني: جاءت بريطانيا في المركز الأول في قائمة جنسيات فروع الشركات الأجنبية بحصة بلغت 12%، بما يعادل 381 فرعاً والولايات المتحدة في المركز الثاني بنسبة 10% بنحو 310 فروع.
واحتلت ألمانيا المركز الثالث في هذه القائمة بنسبة 5% بنحو 159 فرعاً وفرنسا 4% بـ128 فرعاً والهند 4% بـ122 فرعاً ولبنان 106 فروع وإيطاليا 92 فرعاً وسويسرا 92 فرعاً واليابان 86 فرعا وكوريا الجنوبية 83 فرعاً وهولندا 69 فرعاً وجزر كيمان 60 فرعا والصين 60 فرعاً واستراليا 57 فرعاً وسنغافورة 57 فرعاً ومصر 53 فرعاً وقبرص 52 فرعاً ودول أخرى 49 فرعاً.
وقال الحوسني “إن إدارة التسجيل التجاري تعمل على رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة ودعم استقراره من خلال وضع عدد من القوانين والقرارات والمعايير والضوابط بأخذ أفضل الممارسات العالمية”.
وأضاف “تتضمن جهود الوزارة زيادة نسبة مشاركة المواطنين في المشاريع وعدم تكرار الأسماء الاقتصادية بين مختلف إمارات الدولة وخلق مناخ استثماري جاذب للشركات وتعزيز القدرة التنافسية لها و توفير بيانات إحصائية دقيقة عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدولة وحجمها للباحثين ومتخذي القرار ودراسة الظواهر الاقتصادية ووضع الحلول المناسبة لها”.
وأفاد الحوسني بأن الوزارة تقدم حوافز جديدة للشركات تتمثل في طلب تجميد قيد النشاط حتى تتجنب دفع رسوم أكبر، مشيراً إلى أن الإدارة أجازت للشركات الأجنبية المتعثرة تجميد قيدها في الدولة لمدة ثلاث سنوات برسوم تتراوح بين 20-30 ألف درهم على أن تعاود نشاطها مرة أخرى في حالة رغبتها في ذلك مع تحسن أحوالها.
وأوضح: إن هذا التجميد يوفر على الشركة الأجنبية أكثر من 45 ألف درهم تتحملها في حالة طلب إلغاء النشاط، كما أن إعادة النشاط مرة أخرى يستلزم وقتا ومصاريف إدارية جديدة حيث يتم معاملة طلب إعادة النشاط كطلب ترخيص جديد ويرفق به كافة المستندات المطلوبة حديثة الإصدار ويتم منح المنشأة رقم قيد جديد.
وقال الحوسني “إن الوزارة وضعت شروطاً للشركات الراغبة في تقييد سجلها تشمل موافاة الوزارة بقرار الهيئة الإدارية أو من الشخص المفوض يفيد بالمدة المطلوبة للتجميد وأسباب التجميد، إضافة إلى شرط عدم وجود عمالة على المنشأة من جهات الاختصاص سواء وزارة العمل أو إدارة الجنسية بحسب الأحوال وتقديم ما يفيد قيام المنشأة بتجميد قيدها لدى السلطات المختصة واستيفاء رسوم التجديد عن الفترة المطلوب تجميد القيد خلالها وتقديم أصل شهادة القيد”.
ونوه إلى أن الإدارة أقرت تسهيلات كبيرة للشركات الملتزمة بإجراءاتها، لافتاً إلى أن من أبرز هذه التسهيلات معاملتها كشركات كبرى متميزة، وإعطائها الأولوية في إنجاز معاملاتها إلى حد توصيل معاملاتها إلى مقرات أعمالها.
رسوم تنافسية
وأوضح الحوسني، أن الرسوم المطلوبة على معاملات الشركات الأجنبية وفروعها العاملة في الدولة قليلة للغاية ولاتتجاوز في حدها الأعلى 15 ألف درهم لطلب الإندماج أو البيع، بينما غالبية طلبات الشركات الأجنبية تتراوح بين 100 درهم وحتى عشرة آلاف درهم، معتبرا أنها “رسوم تنافسية”، مقارنة بدول أخرى مجاورة، مضيفا أن الغرامات المفروضة على بعض الشركات نتيجة تأخرها في إنجاز معاملاتها تتراوح بين 100 درهم حتى ألف درهم.
وذكر أن الوزارة تعمل على إنشاء وتطوير إطار تشريعي وبنية تنظيمية لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والسلطات المحلية المعنية والصناديق المحلية.
وأضاف “تعمل الوزارة على تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديثه وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات المستقبلية للدولة وتعزيز قدرة هذه المشاريع للحصول على التمويل عن طريق إيجاد وتسهيل الوصول إلى آليات تمويلية مختلفة وإنشاء سياسية وطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”. كما تعمل في جانب تمويل هذه المشاريع بالرقابة والتفتيش على المؤسسات المالية المانحة وأيضاً المستفيدين ووضع برامج ومعايير التمويل وإعداد قائمة بالمؤسسات المالية المنضمة للبرنامج وتقديم حوافز للمؤسسات المالية للانضمام للبرنامج ومتابعة القروض بناء على درجات تصنيف المخاطر ووضع برامج الضمان والتأمين وإنشاء صناديق استثمارية.
وفي مجال المعرفة لتلك المشاريع قال الحوسني إن الوزارة تعمل على توفير التدريب المهني (حاضنات أعمال) وغرس وتدعيم ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المراحل التعليمية بمختلف درجاتها ولاسيما الأولية نشر ثقافة ريادة الأعمال الحرة في المجتمع الإماراتي توثيق الإجراءات اللازمة لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقامة ورش تدريبية لشرح تلك الإجراءات.
وأرجع الحوسني، أهمية الحاجة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما توفره هذه المشاريع من استيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة وقدرتها على لتشغيل الذاتي لمحدودي الدخل وتحسين فرص العمل للمرأة وخريجي الجامعات والمعاهد والتدريب الأولي على عملية الاستثمار بمخاطر أقل ومن ثم التوسع تدريجياً.
وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم في توزيع الدخل والاستثمارات بشكل أفضل خاصة في المناطق الأقل نمواً، إضافة لقدرتها على تشكيل نواة مغذية للصناعات والمشاريع الكبيرة والتكامل معها من خلال العقود الثانوية واستثمار الميزة النسبية لكل منطقة وإمارة في الدولة بحسب الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية واستيعاب قوة العمل المتدفقة إلى سوق العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة وقدرتها على تعبئة المدخرات المالية في الاستثمار المنتج.
نظام ربط السجل التجاري الموحد
أبوظبي (الاتحاد) - أنجزت وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي نظام ربط السجل التجاري الموحد في عدد من إمارات الدولة، على أن يتم الانتهاء من المشروع على مستوى الدولة منتصف العام الحالي، بحسب تقرير صادر عن الوزارة أمس.
وقال التقرير “تواجه إدارة التسجيل التجاري بالوزارة تحديات عديدة تتطلب توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية الاتحادية فيما يتعلق بتصنيف الأنشطة الاقتصادية وإعداد دراسة مقارنة مع القوانين والإجراءات المطبقة بالدول الأخرى واعتماد نظام حوكمة الشركات المساهمة الخاصة.
كما تتضمن التحديات، الانتهاء من أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة.
نمو الأنشطة الاقتصادية 30%
أبوظبي (الاتحاد) - نمت الأنشطة الاقتصادية بالدولة خلال العام الماضي بنسبة 30% لتصل إلى 3346 نشاطاً في 18 قطاعا رئيسيا وقطاعات أخرى، مقابل 2573 نشاطاً في 2009، بحسب دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد الثالث الصادر عن وزارة الاقتصاد مؤخراً، والذي تضمن استحداث دليل لكل من نظم المعلومات والاتصالات ويصدر وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة “ايزك4”.
وتتضمن القطاعات التي تشمل الأنشطة الاقتصادية قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والمحاجر والتعدين والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وإمدادات الكهرباء والغاز وتجارة الجملة وإصلاح المركبات والخدمات التأمينية والصحية وأنشطة التعليم والأنشطة العقارية والتأمينية. ويتم تسجيل تلك النشاطات من خلال الدوائر المحلية التي تسمح بمزاولة نشاط اقتصادي داخل الإمارة ومن المتوقع إضافة أنشطة جديدة خلال العام الجاري.
يشار إلى أن الوزارة أصدرت دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد الأول عام 2009 وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة “ايزك 3,1”، حيث بلغ عدد الأنشطة 2573 نشاطا وإصدار دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد الثاني عام 2010 وفقاً للتصنيف الصناعي الدولي للأنشطة “ايزك 3,1”، حيث بلغ عدد الأنشطة 3328 نشاطا.
وتختص إدارة التسجيل التجاري التي تصدر دليل الأنشطة الاقتصادية، بتأسيس وتنظيم شؤون الشركات المساهمة الخاصة والترخيص بفتح فروع ومكاتب للمنشآت الأجنبية الراغبة في العمل بالدولة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعداد وتحديث دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية ونشر المحررات الرسمية لشركات الأشخاص (ذات مسؤولية محدودة – تضامن – توصية بسيطة) في نشرة الشركات التجارية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
