أبوظبي (الاتحاد) - اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماع عقده أمس الأول بأبوظبي على نتيجة الاستبانة التي أرسلها للبنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة لأخذ رأيها بنظام قروض الرهن العقاري للأفراد وفق الصيغة المقدمة من جمعية مصارف الإمارات، ووجه الإدارة باستكمال الإجراءات لإصدار النظام.
كما اعتمد مجلس الإدارة الحدود القصوى للإيداعات والتعامل بالعملات الأجنبيّة والارتباطات الأخرى مع البنوك والمنشآت الماليّة الأخرى، بما يضمن السيولة وتقليل المخاطر لاحتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبيّة، بحسب بيان صحفي.
ولم يأت المصرف المركزي على ذكر تفاصيل إضافية.
وكانت جمعية مصارف الإمارات اقترحت في الاستبانة بشأن نظام الرهن العقاري للأفراد أن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين80% من قيمة الوحدة السكنية، و75% للمقيمين للمنزل الأول، وقيمة أقل بـ15% لكل منهما لتمويل المنزل الثاني. كما اقترحت أن يكون الحد الأقصى للتمويل ما يعادل إجمالي قيمة الراتب أو الدخل المنتظم لمدة 8 سنوات للفرد المقترض، لفترة تمويل تصل إلى 25 سنة، للمواطن والمقيم على حد سواء.
وكان “المركزي” طرح نسباً استرشادية قبل ذلك بألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل العقاري 70% بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50% للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين و60% للمنزل الثاني للمواطنين و40% للمنزل الثاني لغير المواطنين.
إلى ذلك، اطلع المجلس على تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وقد بيّن التقرير النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي، وبيانات المصرف المركزي المرتبطة بالســــيولة، وأكدّ أنّ المؤشــرات المصرفيّة كافة تعتبر إيجابية وأنّ البنـوك في وضع مالي جيد إذ تتمتع بكفاية رأس مال ممتازة. من جهة ثانية، اطلع المجلس على تقرير مقدم من المحافظ بشأن الخطوات التي تم اتخاذها حول قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبيّة الخاصّة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركيّة (FATCA).
واطلع المجلس أيضاً على مسوّدة النظام الداخلي لحوكمة مجلس إدارة المصرف المركزي وطلب إجراء بعض التعديلات عليها.
وناقش المجلس تقريراً مقدماً من دائرة الرقابـة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والمنشآت الماليّة الأخرى، ويشمل التقرير الأرقام الأساسـيّة في كشف مفصّل، إضافة إلى تقييم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك العاملة في الدولـــة.
وناقــش المجلس الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشاط على حده.
واسـتكمل المجلس مناقشــة بقية الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وعقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الأول لسنة 2013 برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سـلطان بن ناصر السويدي، المحافـظ، وكل من يونس حاجي الخوري، حمـد مبارك بوعميم، خالد أحمد الطاير أعضاء مجلـس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائـب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافـظ لشؤون السياسـة النقديـّة والاستقرار المالي، ومجموعـة من كبار موظفي المصرف المركزي.
عدد اليوم
