أبوظبي (مواقع إخبارية)
أعلنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تبنيها لقضية أبناء قبيلة الغفران القطرية، داعية مفوضية الأمم المتحدة المختصة إلى الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام.
وأعرب الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية في رسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، عن أمله في إنصاف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقبيلة الغفران وإرجاع حقوق أبنائها المهدورة والوقوف إلى جانبهم.
وأكدت الرسالة على أن المواطنين القطريين يتعرضون لظلم يجب دفعه عنهم، وأنه وقع جراء نزع جنسيتهم بشكل تعسفي من قبل السلطات القطرية التي حرمتهم من حقوقهم الأساسية، وهو ما يمثل انتهاكا فاضحاً لحقوق الإنسان.
وشدد الهاملي على ضرورة رد الاعتبار للمواطنين القطريين الذين انتزعت جنسياتهم. وذكرت الرسالة أن الحكومة القطرية أقدمت عام 2005، وفي سابقة دولية لا مثيل لها، على تشريد أكثر من 6 آلاف من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية. ونوهت إلى أن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الغفرانيون شملت «حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة».
وأشارت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، وأنها تمثل نوعاً من العقاب الجماعي التعسفي الذي استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية.
وأضاف الهاملي في تصريح صحفي «قررت الفيدرالية تبني قضية آل الغفران من منطلق مهني وأخلاقي، وسلطت الضوء على ملف المأساة، ولفت أنظار المجتمع الدولي إليها للقيام بدوره تجاههم». وتراقب الفيدرالية، التي تضم قرابة 40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية فيما يعد أكبر تجمع حقوقي عربي، الأوضاع الإنسانية عن قرب في قطر والدول العربية المقاطعة.
وأوضح الهاملي أن الهدف هو «التأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني قطر والدول المقاطعة على السواء».
وتواصل مواطنون قطريون من قبيلة آل الغفران، أحد فروع قبيلة آل مرة التي تستوطن قطر تاريخياً، بالفيدرالية للشكوى وعرض مأساتهم وأشكال القمع والظلم التي تعرضوا لها من الحكومة القطرية. وانتقدت الرسالة بشدة إقدام السلطات في الدوحة على نزع الجنسية بشكل جماعي عن أبناء آل الغفران وأولادهم، بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.
ولفتت الفيدرالية إلى أن مثل هذه الإجراءات تُفرض على هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في الانقلاب.
عدد اليوم
