يعقوب علي (أبوظبي)
كشف صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة، عن حوالات مالية نقلها أعضاء «التنظيم السري» الإماراتي المحظور، لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني، قدرت بمليوني درهم إماراتي، وذلك خلال مرافعة ألقتها النيابة أمس في جلسة محاكمة «19 متهماً» في قضية «خلية الإخوان اليمنية» المنظورة أمام دائرة أمن الدولة، في المحكمة الاتحادية العليا.
ووصفت النيابة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بـ«الإخوان أعداء الأوطان، وأتباعهم طيور هائمة وقعت على أشكالها»، في إشارة إلى الارتباط الفكري والمادي الذي ربط أعضاء الخلية المحاكمة بأعضاء التنظيم السري الإماراتي المقضي بحله في القضية رقم 79 لسنة 2012، الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه.
أعداء الأوطان
وقد تلى رئيس نيابة أمن الدولة صقر سيف مرافعة النيابة في القضية، المعروفة إعلامياً بقضية «إخوان اليمن»، التي يتهم فيها 19 شخصاً «خمسة إماراتيين و14 يمنياً» بتهمة إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين على ساحة دولة الإمارات بغير ترخيص من الحكومة، فيما علم المتهمون من الرابع عشر إلى التاسع عشر، عدا الخامس عشر، بوقوع الجريمة، ولم يبادروا بإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
وأكدت النيابة أن المتهمين قابلوا الإحسان بالإساءة، موضحة أن الإمارات أكرمتهم واستضافتهم، إلا أنهم تجاسروا على أن يكسروا قوانين الدولة لحساب جماعة استولت على عقولهم، فتحولت خطورتهم الإرهابية مرتكزة على مبادئ التنظيم الأممية والداعية لمحاربة الأوطان، مشيرة إلى أن أعضاء التنظيم الإخواني لا يؤمنون بالوطن، بل بمكان حضور التنظيم وأعضائه، وأن ذلك المبدأ المختل هو السبب في التقاء أعضاء التنظيم السري الإماراتي بالمتهمين المنتمين لتنظيم الإخوان في اليمن.
وأكدت النيابة أن تفاصيل الواقعة تبدأ منذ قدوم نفر من إخوان اليمن إلى الدولة، وبحكم عدم قدرتهم على الحياة خارج إطار تنظيمهم الإرهابي، فقد أسسوا تنظيماً في الدولة يهدف إلى دعم تنظيمهم في اليمن، ووضعوا لذلك هيكلاً إدارياً وتنظيمياً يحدد أدوار كل واحد منهم، فاشتمل الهيكل الذي جاء تحت مسمى «مكتب شعبة الإمارات» على منصب الرئيس، وخمس لجان مركزية هي اللجنة التربوية، والإعلامية، والمالية، والعمل الخيري، ولجنة أخيرة للتخطيط، إضافة إلى لجنة نسائية تهدف لاستقطاب النساء إلى التنظيم.
وأوضحت النيابة: لأن المشرب والمنبع الفكري الذي يؤمن به أعضاء تنظيم إخوان اليمن والتنظيم السري الإماراتي واحد، قدم التنظيم الإماراتي مبالغ مالية بلغت ما يقارب مليوني درهم على دفعات عبر حوالات مالية، نقلها أعضاء التنظيم السري إلى تنظيم إخوان اليمن. كاشفة عن ارتباط تدريبي بين التنظيمين، سافر في إطاره عدد من المنضمين إليهما إلى تركيا للالتقاء بـ«الدقي - أحد أعضاء التنظيم»، وقد تكفل التنظيم السري بتكاليف السفر والإقامة.
وأوردت النيابة اعترافات المتهمين في محاضر الاستدلال والتحقيق، كما تطرقت لإفادات 4 من شهود الإثبات في القضية، مؤكدة أن المتهمين لم يراعوا حرمة البلد الذي استضافهم، وأكرمهم، وحاولوا الإضرار بأمنه، وأن خضوعهم وخنوعهم لتنظيمهم الإرهابي الذي تربوا في مستنقعات أفكاره ودفعهم للتحوصل في ذوات بعضهم البعض، مشيرة إلى أن فرع التنظيم الذي أنشأوه ما هو إلا تعبير عن تلك الوساوس والأفكار.
المسيئة الأميركية
وفي قضية منفصلة، أحالت المحكمة إلى الطب النفسي المتهمة الأميركية (27 عاماً)، التي تحاكم بتهمة الإساءة للدولة وسمعتها وبعض من رموزها في مكان عام بحسب لائحة الاتهام، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهمة الذي أكد كتابياً بأن المتهمة تعاني اضطرابات نفسية قد تكون وراء التصرفات التي تحاكم عليها، وعليه قررت المحكمة إحالة المتهمة للطب النفسي لإيقاع الفحص الطبي على المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن أفعالها.
وكانت المحكمة قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم، إلا أن طلب الدفاع بإحالة المتهمة إلى الطب النفسي، وإعادة القضية للترافع لقيا قبولاً لدى القاضي، ليقرر تأجيل البت في القضية لحين ورود التقرير الطبي الخاص بحالتها النفسية، على أن تستكمل النظر في القضية بجلسة 16 مايو الجاري.
متهم إماراتي
مثل المتهم (ن أ خ غ - 47 سنة - إماراتي الجنسية) أمام المحكمة، والمتهم بالقيام بعمل عدائي ضد جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن تطاول لفظياً على قيادتها ورموزها وسياستها باستخدام موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وأنشأ وأدار حساباً إلكترونياً بقصد التحريض على أفعال ونشر معلومات وصور من شأنها التحريض على أفعال، ونشر معلومات مسيئة من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر.
واشتملت الاتهامات على نشر معلومات كاذبة على الحساب ذاته بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها القضائية، بقصد إظهار السلطة القضائية بمظهر غير عادل للنيل من سمعتها وهيبتها، كما تعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع والمقضي بحله في القضية رقم 79 لسنة 2012، الذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، وشارك فيما قبل الحكم بحله، بأن تواصل مع قياداته والتقاهم للاطلاع على خططهم وبرامجهم وأبدى الرأي والمشورة فيها ليستمر عمل التنظيم مع علمه بأغراضهم.
ويواجه المتهم أيضاً تهمة التعاون مع تنظيم إرهابي «حزب الأمة في الخليج، وحزب الأمة الإماراتي» بأن حضر لقاءات لأعضائه للاطلاع على خططهم المستقبلية، وأبدى المشورة في شأنها، وألقى عليهم التنظيم محاضرات في مراكز خاصة لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة مع علمه بحقيقة التنظيم وغرضه غير المشروع.
«الدقي»
أما المتهم الثاني، «الدقي»، فيواجه اتهامات تتعلق بتنظيم مظاهرات واعتصامات ضد الدولة أمام سفاراتها وقنصلياتها في الخارج ابتغاء الإساءة للدولة وسمعتها، وبث خلالها إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة كسلب حريات وحقوق المواطنين، واضطهادهم وتعذيبهم، ما من شأنه إلحاق الضرر بالمصلحة العامة بالنيل من هيبة الدولة في الخارج، وتكدير الأمن العام في الداخل.
ويواجه المتهم «الهارب» تهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بقصد الترويج لما يسميه «حزب الأمة الإماراتي»؛ بهدف الترويج والتحبيذ له لاستقطاب أعضاء جدد له، والاتصال بقياداته والتواصل معهم، كما نشر على الحساب ذاته معلومات وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وأذاع بيانات وإشاعات كاذبة بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومؤسساتها.
تمويل الإرهاب
بدأت المحكمة النظر في قضية جديدة في جلسة أمس، حيث كشف أمر إحالة، تلاه صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة عن اتهام 3 سوريين بإمداد تنظيمين إرهابيين «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام»، بأدوات ووسائل اتصال لإعانتهما على تحقيق أهدافهما، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 30 مايو الجاري.
عدد اليوم
