مهدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الطريق امس أمام فتح تحقيق مستقل في اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم موجهة إلى الرئيس المنتخب لي كيونج باك بعدما رفضت طعناً في قانون يقضي بتعيين مدع خاص في القضية· ووصفت المحكمة إحدى فقرات القانون التي تنص على السماح للمدعي باستدعاء شهود دون إصدار مذكرة بذلك بأنها غير دستورية· ومن المقرر أن يتضمن التحقيق الذي يبدأ الاثنين المقبل في هذه الاتهامات تعاون لي عام 2001 مع شريكه السابق كيم كيونج جون في التلاعب بأسعار أسهم شركة ''بي بي كيه'' لادارة الأصول·
وأوضح شريط فيديو ظهر مؤخرا أن لي قال عام 2000 إنه أسس شركة الاستشارات الاستثمارية على الرغم من نفي لي طوال حملته الانتخابية أي صلة له بالشركة وتحديه الاتهامات الموجهة إليه· ورغم الاتهامات فاز لي بالانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 19 ديسمبر الماضي· وكان المدعون الحكوميون في كوريا الجنوبية قد برأوا لي قبل الانتخابات لكنهم وجهوا الاتهامات لكيم· ومن المقرر أن ينتهي التحقيق قبيل تنصيب لي المقرر يوم 25 فبراير المقبل·
عدد اليوم
