تدرس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي طلباً للإمارات بتعميم مشروع اتفاقية منح الاتحاد البرلماني الدولي صفة “المنظمة الدولية” ليتاح على كل البرلمانات الأعضاء رأيها الفني في مشروع الاتفاقية، وفقاً لراشد الشريقي عضو اللجنة.
وطلب الشريقي في اجتماع اللجنة التنفيذية أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك إتاحة الفرصة لكل برلمانات العالم للمساهمة بفعالية في بنود الاتفاقية فضلاً عن منح البرلمانات فرصة للتشاور مع حكوماتها في بعض المسائل التي تخص السيادة الوطنية .
وبين الشريقي الذي يمثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي أهمية ذلك لتلافي أية احتمالات تتعلق بتباين وجهات النظر بين الحكومات والبرلمانات عند عرض الاتفاقية على الحكومات في وقت لاحق.
وأيد ممثلو 3 مجموعات جيوسياسية في اللجنة وهي مجموعة 12+1 والمجموعة الأفريقية وأميركا اللاتينية الطلب الإماراتي معتبرين أن مشروع اتفاقية تحويل الاتحاد يتطلب مزيداً من الوقت للدراسة، لاسيما أن الأمر يتعلق بالسلطات التنفيذية في مختلف الدول.
واقترح راشد الشريقي الذي يمثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة الدائمة تحديد فترة زمنية للبرلمانات الأعضاء لتقديم ردودها إلى الأمانة العامة للاتحاد، ليصار بعدها إلى تشكيل لجنة فنية تتولى دراسة ردود برلمانات مختلف الدول الأعضاء على أن تشكل من أعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد وخبير قانوني عن كل مجموعة جيوسياسية.
وأبلغ الشريقي ممثلي المجموعات الجيوسياسية بأنه في حال إقرار اللجنة المقترحة وتشكيلها يمكن لها إعداد المسودة الثانية لمشروع الاتفاقية وذلك قبل انعقاد المؤتمر الثالث لرؤساء البرلمانات المقرر يوليو المقبل لتعرض بعدها توصيات مؤتمر الرؤساء على الدورة المقبلة لمؤتمر الاتحاد الدولي.
وشدد الشريقي على الأهمية الموضوعية لهذه الاتفاقية مما يتطلب الأخذ في الاعتبار مختلف آراء البرلمانيين قبل أن يتم التقدم بها إلى حكومات الدول و تحديد مستقبل الاتحاد، ودور أعضائه في الدبلوماسية البرلمانية بالإضافة.
ويشارك وفد من المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الاتحاد الدولي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير وعضوية كل من علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس والدكتورة أمل عبدالله القبيسي وسلطان صقر السويدي وخالد حمد بوشهاب ويوسف علي بن فاضل وراشد محمد الشريقي.
وكان الشريقي عرض على المجموعة البرلمانية العربية في اجتماعها الأخير مذكرة توضيحية حول موضوع إعادة هيكلة الاتحاد، مؤكدا أهمية الأخذ بعين الاعتبار ما تضمنته هذه الاتفاقية من مبادئ سياسية مهمة تعزز من عمل الاتحاد البرلماني الدولي في إطار المناقشات السياسية البرلمانية، والتعاون مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ما سيترتب على هذه الاتفاقية من أنماط جديدة للعلاقة بين الاتحاد وأعضائه من مختلف برلمانات العالم، وكذلك العلاقة بين الاتحاد وحكومات الدول التي هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتوقيع على هذه الاتفاقية، فإننا نرى أن طبيعة هذه العلاقة الجديدة التي يمكن أن تتمخض عن هذه الاتفاقية آثار بالغة الأهمية على العلاقة بين البرلمانات والحكومات الوطنية وكما أنه سيصاحب تطبيق هذه الاتفاقية العديد من الالتزامات السياسية والقانونية على الدول.
العنف ضد المرأة
وشاركت الدكتورة أمل القبيسي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنسيقية للاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع للدول الأعضاء حول “مكافحة العنف ضد المرأة “ مع التركيز بشكل خاص على النساء المحتجزين في أماكن الاحتجاز والسجون”. وقالت القبيسي إن المناقشات ستركز على دور البرلمانات في مكافحة العنف ضد المرأة ، وسيجري التركيز بوجه خاص على حالة المرأة في السجون ومراكز احتجاز المهاجرين ، إضافة إلي بحث ما يمكن القيام به لمعاقبة الجناة وتقديم الدعم لضحايا الاعتداء والعنف .
واعتبرت أن انتهاك حقوق النساء داخل السجون يشكل ظاهرة خطيرة التي تهدد بشكل مباشر حقوق السجناء ـ حيث إن المرأة السجينة تكون في أوضاع أقل حماية وأقل استجابة لتوجيه شكواها للسلطات المسؤولة إما حفاظا على سمعتها أو خوفا من الفتك بها أو بذويها .
وتظهر البحوث الميدانية في العديد من دول العالم ما تتعرض له النساء المعتقلات أو المحتجزات من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، خاصة في الحفاظ على سلامة الجسد وعدم التعرض للتعذيب ، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا لأحكام القوانين والمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية، ومن هذه المخالفات الاعتداء الجنسي على النساء المحتجزات في العديد من الحالات والتي قد تحجم هذه السيدات عن الإفصاح عن ذلك رغبة في الحفاظ على سمعتها.
مقترحات الشعبة البرلمانية
وعرضت الشعبة البرلمانية الإماراتية 3 مقترحات إلى اللجان الدائمة الثلاث للاتحاد البرلماني الدولي الذي يختتم أعماله اليوم “لجنة السلم والأمن الدولي” و لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة و لجنة “حقوق الإنسان الديمقراطية”
وتعلق المقترح الأول بـ”دور البرلمانيين في الحفاظ على التراث الثقافي الإنساني ، وحمايته من طمس الهوية ، خاصة المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس “، والذي يدعو إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ التراث الإنساني في هذه المدينة، خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية الساعية إلى طمس الهوية الدينية والتاريخية للمدينة وصبغها بالطابع اليهودي فقط .
واعتبرت الشعبة البرلمانية يمثل اعتداءً على الطابعين الإسلامي والمسيحي ، حيث أقدمت إسرائيل مؤخرا على اتخاذ قرار ببناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية ، بالإضافة إلى العديد من القرارات الأخرى في هذا الشأن ومنها قرار إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة مواقع التراث اليهودي الوطني.
وتضمن مقترح الشعبة الثاني رؤية المجلس الوطني الاتحادي حول”أثر الأزمة المالية على متطلبات التنمية المستدامة (التعليم ، الصحة ، الموارد البشرية) ، ودور البرلمانيين في الحد من تداعيات وآثار الإخفاقات الاقتصادية الدولية في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية “
ويركز المقترح على متطلبات التنمية المستدامة ، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوفاء بمعاييرها و نتائج أهدف الألفية في الوفاء بمعايير ومتطلبات التنمية المستدامة، والصعوبات الإقليمية والدولية في هذا الشأن، إضافة إلى أثر الأزمة المالية العالمية على التنمية الاقتصادية الدولية، وانعكاسات أوضاع التنمية الاقتصادية الدولية على متطلبات التنمية المستدامة.
أما المقترح الأخير فقد تطرق إلى أهمية تحقيق التعاون الدولي في تطبيق المعاهدات والالتزامات الدولية ، وقواعد القانون الدولي الإنساني في الكوارث الإنسانية ، والمخاطر الطبيعية ، وحماية الحقوق الإنسانية الطبيعية” ، والذي يركز على أهمية الدور البرلماني بأدواته التشريعية والرقابية في مراقبة السياسات والإجراءات الحكومية في التعامل مع الأوضاع التي تنشأ عن الكوارث الطبيعية والإنسانية، ومدى إعطاء هذه الحكومات الأولوية لحقوق الضحايا خاصة الأطفال والنساء والمسنين .
ويركز المقترح أيضا على إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني والذي يمثل واحدا من المجالات المهمة التي لا تزال العديد من دول العالم تدأب على انتهاك مبادئه وقيمه باعتباره غير ملزم في التعامل الدولي ، وذلك على الرغم من أن الأوضاع الدولية الراهنة بتعقيداتها تؤكد أهمية مبادئ هذا القانون في مواجهة الكوارث الإنسانية والطبيعية وضمان حقوق الإنسان الطبيعية ، ومن ثم فإننا نرى أهمية البحث والتدارس في الوسائل اللازمة لكيفية إنشاء نوع من الالتزامات الدولية المتفق عليها لتطبيق معايير القانون الدولي الإنساني.
عدد اليوم
