«العمل الدولية» تبدأ خطوات تعميم «حماية الأجور» منتصف أبريل الجاري

يطلع وفد من منظمة العمل الدولية في منتصف شهر أبريل المقبل على “نظام حماية الأجور” المعمول به في الدولة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي وذلك في إطار خطوات المنظمة لاقتراحه وتعميمه على الدول الأعضاء. وكانت المنظمة أشادت بالنظام مبدية رغبتها في شأن الاطلاع على تفاصيل عمله لدراسة فرص الاستفادة منه على المستوى الدولي كونه يعتبر آلية مبتكرة تعمل على حفظ مستحقات العمالة في وقت كانت أشادت فيه منظمة العمل العربية بالنظام، فيما أبدت عدد من الدول الأعضاء رغبتها في التعرف إلى آلية عمله وإمكانية تطبيقه لديها. وقال ماهر المدير التنفيذي لشؤون التفتيش في وزارة العمل “ إن الوزارة ستطلع وفد منظمة العمل الدولية خلال زياته المنتظرة على كافة الجوانب المحيطة بعمل” نظام حماية الأجور” ودوره الفاعل في وضع الوزارة في صورة الوزارة منشآت القطاع غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، الأمر الذي يترجم مدى الحرص الذي توليه دولة الإمارات لحقوق العمال ومستحقاتها”. وأوضح العوبد لـ “الاتحاد” ان وفد المنظمة سيشاهد على ارض الواقع كيفية تحويل الاجور عبر النظام من خلال ترتيب زيارات ميدانية لعدد من البنوك وشركات الصرافة لاجراء عمليات التحويل المباشرة. وأشار الى ان الوفد سيلتقي ايضا المعنيين في المصرف المركزي لبلورة الصورة الكاملة حول النظام الذي بادر بتطوير الاخر وفق آلية قابلة للتعديل والتحديث حسب احتياجات الوزارة. وتستقبل قاعدة بيانات وزارة العمل بشكل فوري عمليات تحويل الاجور بموجب ربط الكتروني مع المصرف المركزي سواء أكان التحويل من خلال البنوك المعتمدة والبالغ عددها 53 بنكا أم شركات الصرافة وعددها 22 شركة أم المؤسسات الاخرى المزودة للخدمة وعددها 4 شركات. وشدد المدير التنفيذي لشؤون التفتيش على دور “حماية الاجور” في تعزيز مبدأ حماية حقوق العمال و وتنظيم علاقات العمل وبالتالي احقاق المزيد من الاستقرار في سوق العمل خصوصا وان الاجر يعتبر اساس واهم بنود العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل الامر الذي لا يجوز بموجبه الاخلال بالاجر سواء من حيث التـأخر في سداده او الاستقطاع منه بما يخالف قانون العمل والقرارات النافذة ذات العلاقة”. يشار الى ان أكثر من مليون و500 الف عامل يعملون لدى 9 آلاف منشأة على مستوى الدولة يتسلمون أجورهم من خلال “النظام” الذي يفرض على جميع منشآت القطاع الخاص التسجيل به في فترة أقصاها مطلع شهر حزيران المقبل بحيث يتسلم جميع العمال البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين و100 الف عامل أجورهم من البنوك أو المؤسسات المالية او شركات الصرافة. ومن المقرر ان توقف وزارة العمل اعتبارا اليوم تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت غير الملتزمة بتحويل أجور العاملين لديها من خلال “نظام حماية الاجور” والمدرجة في المرحلة الثانية من مراحل تطبيق النظام والبالغ عددها أكثر من 35 الف منشأة على مستوى الدولة تكفل أكثر من مليون و100 الف عامل. ويرفع الحظر المفروض على المنشآت غير الملتزمة اعتبارا من الشهر التالي من تحويلها اجور العمال من خلال النظام. على صعيد متصل، أشار المدير التنفيذي لشؤون التفتيش “الى ان الوزارة اعدت برنامجا متكاملا للوفد خلال زيارته للدولة والمقررة لاربعة ايام حيث سيتم اطلاعه على آلية عمل قطاع التفتيش والمهام التي يقوم بها على صعيدي الرقابة لا سيما ما يتعلق بعمل “مكتب حماية الاجور” وغيره من الأدوات الرقابية والتفتيشية إلى جانب اطلاعه على الجانب التوجيهي والتوعوي الذي يقوم به قطاع التفتيش”. يذكر أن “مكتب حماية الاجور” يتبع تصنيفاً لمنشآت القطاع الخاص ضمن ثلاث قوائم داخلية توصف ضمنيا بـ “الخضراء” وتشمل المنشآت الملتزمة والتي لا يتوقع منها التأخير في سداد الاجور نظرا لسجلاتها النظيفة بهذا الصدد و “الصفراء” وتشمل المنشآت التي قد تتأخر في سداد الاجور و”الحمراء” وتشمل المنشآت التي تتضمن ملفاتها شكاوى ذات علاقة بتأخير الاجور أو الاستقطاع منها”. وأفاد العوبد “انه سيتم وضع وفد المنظمة في صورة المعايير الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص المساكن العمالية ودورها الفاعل في إيجاد السكن المناسب والذي يتوافق مع المعايير الدولية. ومنح مجلس الوزراء المنشآت العاملة في الدولة مهلة خمس سنوات بدأ سريانها اعتبارا من شهر سبتمبر من العام الماضي وذلك لتعديل أوضاع مساكنها العمالية القائمة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الجديدة. وكانت وزارة العمل استحدثت في هيكلها التنظيمي الجديد قسما خاصا بالمساكن العمالية حيث أوكلت إليه مهام التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة وإنشاء قاعدة بيانات للمساكن على مستوى الدولة وغيرهما من المهام ذات العلاقة.