بإدانتها المجزرة التي حصدت حوالى ثمانية آلاف مسلم في سريبرينيتسا (البوسنة) في 1995 ، تنوي صربيا قطع صلتها بماض شابته نزاعات دموية، وتأكيد تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد تم التصويت على قرار يدين المجزرة التي ذهب ضحيتها حوالى ثمانية آلاف مسلم في سريبرينيتسا في يوليو 1995، بأكثرية 127 صوتا من أصل 173 ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد نقاش طويل أثبت الانقسامات العميقة في البرلمان حول تلك المأساة.
ورحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس بالإدانة ووصفتها بأنها “خطوة مهمة الى الأمام”. وقال المتحدث باسمها لوتس غولنر في ندوة صحافية “نرحب باقرار هذا الإعلان”. وأضاف “إنه خطوة مهمة ألى الأمام” ومبادرة “بالغة الأهمية لصربيا ومنطقة” دول البلقان الغربية. وهذه أول إدانة رسمية من البرلمان الصربي، لتلك المجزرة التي كانت أشد الفصول دموية في حرب البوسنة (1992-1995)، بعد ما يناهز الخمسة عشر عاما على وقوعها.
وتنطوي هذه الإدانة للمجزرة على أهمية كبيرة، لأن عددا كبيرا من الصرب تمسكوا طوال سنوات بموقف ينفي حصول تجاوزات ارتكبها أنصارهم أو صرب البوسنة خلال حروب التسعينات. وفي مقابلة مع إذاعة (بي 92)، قال زاركو كوراتش النائب عن الحزب الليبرالي الديموقراطي (معارض) ، إن “الإدانة خطوة مهمة بالتأكيد ، وسأقول أيضا إنها غير كافية، لكنها تثبت أن صربيا لا يمكنها تجنب اتخاذ موقف من ماضيها القريب”.
وهذا الفصل الدامي من حرب البوسنة، هو الحدث الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه إبادة، لكن النواب الصرب تجنبوا استخدام هذا التعبير في بيانهم. وجاء في البيان إن “البرلمان الصربي يدين بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبت ضد الشعب البوسني في سريبرينيتسا في يوليو 1995، كما أثبت ذلك قرار محكمة العدل الدولية”.
وقالت ناتاشا كانديتش المسؤولة عن مركز القانون الإنساني، “من الواضح للجميع أنها إدانة للإبادة. انه تلاعب على الكلام لئلا يستخدم تعبير الإبادة، ومحاولة للهرب من جريمة رهيبة، لكنها محاولة غير مجدية على الإطلاق لأن الإدانة لم تقلل من حجم الجريمة”. وفي ساراييفو، اعتبرت هيئة الناجين من سريبرينيتسا أن لا أهمية للقرار، لأنه لم يصف المأساة بأنها إبادة.
وقال هجرا كاتيتش المسؤول عن الهيئة “في نظرنا، لا يريد أن يقول شيئا لأن لفظة إبادة لم ترد فيه”. وقدم الإعلان “التعازي والاعتذار الى عائلات الضحايا لأنه لم يبذل أي مجهود لمنع وقوع المأساة”. وجاء في الإعلان أن “البرلمان يدعم دعما تاما جميع أنشطة التعاون مع محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة من خلال إيلاء أهمية خاصة لعمليات التقصي والتعقب التي يفترض أن تؤدي الى اعتقال راتكو ملاديتش”. وقد وجهت محكمة الجزاء الدولية إلى الجنرال ملاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة، والهارب منذ سنوات، تهمة ارتكاب الإبادة في سريبرينيتسا. ويسود الاعتقاد أن ملاديتش مختبىء في صربيا. ويعتبر اعتقاله واحدا من الشروط الأساسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على صربيا للإفراج عن قرار التثبيت والشراكة الذي يتيح لصربيا الاستمرار في تقاربها مع الاتحاد الأوروبي. وقدمت صربيا ترشيحها الى الاتحاد الأوروبي في 22 ديسمبر الماضي، وتأمل في الحصول على وضع المرشح بحلول منتصف العام 2011 .
واعتبرت كانديتش أن “بروكسل ستقبل هذا الإعلان باعتباره وثيقة مهمة ومؤشرا إلى عزم صربيا على الاستمرار في الطريق الأوروبية واحترام قرارات محكمة العدل الدولية.
عدد اليوم
