دراسة: أسواق المال العربية تحتاج إلى تطوير قواعد الشفافية والإفصاح

أبوظبي (الاتحاد) - شددت دراسة للمعهد العربي للتخطيط على أن كل أسواق الأوراق المالية العربية “في حاجة ملحة إلى تطوير قواعد الشفافية والإفصاح والأطر المؤسسية، وخصوصا تلك المتعلقة بحوكمة الشركات”. وأشارت الدراسة التي صدرت مؤخرا إلى “غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية”، و”غياب أو ضعف الإطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في الأسواق العربية بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية”. وتضمن إصدار شهر فبراير من سلسلة” جسر التنمية”، دراسة عن “الأطر الرقابية لأسواق الأسهم العربية”. ولاحظت الدراسة أن “أداء أسواق الأوراق المالية يتأثر بالعوامل التشريعية والمؤسسية، كوجود قوانين مكتملة وآليات متابعة لتنفيذ هذه القوانين، لإلزام مؤسسات الوساطة المالية بالإفصاح عن المعلومات المنشورة لديها، وتحري الدقة في صحتها ومدلولاتها”. وأوضحت الدراسة “الإطار التنظيمي والمؤسسي لأسواق الأسهم”، مشيرة إلى أن “الأطر التنظيمية تتضمن قانون الشركات وقانون الأوراق المالية. ويتناول قانون الشركات الأشكال القانونية لها ومتطلبات تسجيلها والإجراءات القانونية المتعلقة بها أثناء ممارسة أنشطتها وحتى خروجها من العمل وتصفيتها”. وتطرقت الدراسة إلى قوانين الأوراق المالية في الأسواق العربية، فشرحت أنها “تشتمل على الأحكام والشروط الخاصة بمتطلبات العضوية في البورصة، وأحكام عن إدراج الأوراق المالية وإلغائه، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، وأحكام عن تنظيم أنشطة الوسطاء، وتداول الأوراق المالية، وتعليمات عن نقل الملكية وتسجيل الأوراق المالية، ومتطلبات الإفصاح والشفافية وأحكام المخالفات والعقوبات”.