200 مليار درهم مساهمة القطاع التجاري في ناتج دبي

قدرت غرفة تجارة وصناعة دبي مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام 2007 بما يزيد عن 200 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية العام الماضي نحو 679 مليار درهم، بزيادة نحو 33 % مقارنة بعام ·2006 واعتبر تجار في مسح أجرته غرفة دبي مؤخرا واستعرضت نتائجه في ندوة نظمتها الغرفة أمس، التضخم بمثابة الهاجس الأول لنمو أعمالهم بالرغم من ارتفاع معدل التفاؤل لديهم فيما يتعلق بزيادة الطلب ونمو المبيعات خلال العام ·2008 وأظهرت نتائج المسح تشاؤماً بخصوص إيجار العقارات وارتفاع تكاليف السلع التي مازالت في ازدياد، وفي ذات الوقت، أشارت المسوحات إلى حاجة التجار إلى قوانين تجارية مواتية لمصالحهم وتحسناً في التسهيلات من أجل كفاءة التجارة· أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد أوضح متحدثون في الندوة أن دراسة أجرتها غرفة دبي أفادت بأن الأسعار العالمية للواردات، وانخفاض قيمة العملة، والعرض النقدي قد ساهمت جميعها في تفاقم التضخم في الاقتصاد الإماراتي· ولفت المسح انه مع ارتفاع أسعار السلع عالمياً ظلت الإمدادات ثابتة، فيما أشارت البيانات إلى وجود فوارق واضحة بين مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار الواردات· كما أوضحت الدراسة أن هناك نمطا واضحا واتجاها تصاعديا للإيجارات والتضخم في الإمارات منذ عام 2000 فصاعداً، وأن هناك ارتباطاً مرتفعاً بين الاثنين حيث بلغ معامل الارتباط ·0,96 وأشار مدير عام الغرفة حمد بوعميم في الندوة إلى أن القطاع التجاري في دبي يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات من حيث أهميته وإسهاماته في التنمية الاقتصادية وفي الناتج المحلي للإمارة الذي بلغ عام 2007 نحو 200 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية العام الماضي نحو 679 مليار درهم، بزيادة نحو 33% مقارنة بعام ·2006