قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إن الحكومة ستنشئ جهة للإشراف على تنفيذ برنامج الطاقة النووية استنادا لإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ستعرف باسم ''مؤسسة الإمارات للطاقة النووية'' بالإضافة إلى مجلس استشاري مكون من عدد من الخبراء الدوليين في مجال سلامة وأمن المنشآت النووية وحظر انتــــشار الأسلحة النووية·
وأكد سموه أنه ''قبل اتخاذ أية خطوات لإقامة محطات نووية لتوليد الطاقة على أراضيها فإن حكومة الإمارات ملتزمة بإنشاء جهاز رقابي مستقل للإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالطاقة النووية''
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون مع الدول النووية المسؤولة أعلن سمو وزير الخارجية تعيين حمد الكعبي ممثلا خاصا لوزارة الخارجية لشؤون التعاون النووي·
وعبر سموه عن الإيمان التام بأن المبادئ والالتزامات والاستراتيجيات الموضحة في وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية لا تعبر فقط عن النوايا السلمية والشفافة للإمارات بل أيضا عن الوسيلة المثالية التي سوف يتم من خلالها توفير الطاقة النووية لمواطني الدولة·
وقال سموه ''تتفق هذه السياسة تماما مع الموقف الثابت للدولة بدعم اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وكذلك موقفها المبدئي المتمثل في دعم الجهود الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل·
وفي الختام أود أن أشير إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق المسؤولين والهيئات المعنية بهذا الأمر والمتمثلة في تحويل هذه السياسة إلى واقع ملموس''·
عدد اليوم
