دبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لمناقشة أفضل السبل لوضع الميزانيات الحكومية المخصصة لتعزيز التوازن بين الجنسين وإجراءات ومعايير تطبيقها المبنية على أفضل الممارسات العالمية.
يأتي هذا الاجتماع، الذي عُقِد بمقر وزارة المالية بدبي، مواصلةً للجهود التي يبذلها المجلس، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار مع المنظمات والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة، والتعرف على أفضل السياسات والإجراءات التي تعزز إنجازات الدولة في مجال التوازن بين الجنسين، بما يسهم في الوصول بها لقائمة الدول الأولى عالمياً في هذا المجال وجعلها نموذجاً يُحتَذَى به في السياسات والتشريعات المتعلقة به.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية:« إن العمل على تحقيق التوازن بين الجنسين يُمَثل محوراً رئيساً من محاور استراتيجية وزارة المالية»، لافتاً أن الوزارة اعتمدت العديد من الخطوات والمبادرات الرامية لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المواقع القيادية والإدارية، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن الوصول لأهدافنا في التنمية المالية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لن يتحقق إلا بمشاركة المرأة في العمل والإبداع كشريك في عملية البناء والتقدم.
تعاون حكومي يحتذى
وأشادت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون البناء مع وزارة المالية في هذا الشأن، مؤكدةً أنه نموذج يحتذى به في التعاون الحكومي الذي يهدف لتحقيق الصالح العام، مشيرةً إلى تعاونهما المشترك في تنظيم النسخة الثانية من «حلقات التوازن العالمية» مع صندوق النقد الدولي، التي عُقِدَت بمقر الصندوق بواشنطن في شهر نوفمبر الماضي، وكذلك مشاركة الجهات الثلاث في جلسة نقاشية تم تنظيمها خلال القمة العالمية للحكومات بدبي في 11 فبراير الماضي لمناقشة هذا النوع من الميزانيات، انطلاقاً من كونها واحدة من المُمَكِنات التي تساعد في تحقيق التوازن بين الجنسين، ويدعم بدوره مركز الدولة بتقارير التنافسية العالمية ذات الصلة.
وقالت:« إن تضمين مفهوم التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الكلي لأي دولة وتمويل الميزانيات المتعلقة به وفق منهجيات عالية المستوى وتطبيقها من خلال آليات فعالة، له آثار إيجابية، ومن شأنه تحقيق أهداف المجلس الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة»، مضيفةً أن التوازن بين الجنسين يعد واحداً من الملفات الرئيسة في الأجندة الوطنية التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ويساهم في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.
وثمنت شمسة صالح تعاون صندوق النقد الدولي ودعمه لمبادرات وجهود المجلس، وخبرته في تطوير ميزانيات حكومية مخصصة للتوازن بين الجنسين في عددٍ من الدول المتقدمة الأعضاء بالصندوق، مضيفةً أن تحقيق مزيد من الإنجازات في التوازن بين الجنسين من شأنه تعزيز المسيرة التي بدأتها دولة الإمارات قبل عقود في مجال المساواة بين الرجل والمرأة وتهيئة البيئة الداعمة لنجاح المرأة الإماراتية وتحقيقها إنجازات رائدة في كافة المجالات.
تطوير الميزانيات
وقدم البرتو سولر المستشار بصندوق النقد الدولي عرضاً شاملاً عن ميزانيات التوازن بين الجنسين، موضحاً مفهومها والدور الذي يمكن أن تؤديه في تعزيز النمو الشامل للجميع ونتائج السياسات الأكثر فعالية، مبيناً أن الهدف منها هو توفير فرص متكافئة للرجل والمرأة، وقال:« إن أفضل طريقة لتطوير هذه الميزانيات هو دمجها مع الأولويات الحكومية الأخرى في إجراءات الميزانية العامة»، مستعرضاً عدداً من التجارب الناجحة لهذا النوع من الميزانيات في عدد من الدول المتقدمة.
عدد اليوم
