الرياض (وكالات)
وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر، الموقع عليها بمدينة القاهرة الشهر الماضي، بعد النظر في قرار مجلس الشورى الصادر بهذا الصدد الأسبوع الماضي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكدت المملكة على الشراكة «الاستراتيجية» التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وقال مجلس الوزراء السعودي: إن الشراكة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة. وأشاد المجلس بالقمة التي عقدت بالرياض مؤخراً بين قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، والتقدم «المهم» الذي تحقق منذ قمة (كامب ديفيد) التي انعقدت بين الجانبين العام الماضي.
وأوضح أن قادة دول المجلس والولايات المتحدة بحثوا خلال القمة «الرؤية المشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة».
ودان مجلس الوزراء السعودي بشدة الغارات التي تشنها قوات النظام السوري على مدينة حلب، وأسفرت عن تدمير مستشفى تديره منظمة دولية، وسقوط عشرات القتلى الأبرياء.
وأكد المجلس أن «هذا العمل الإرهابي يثبت عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاقية وقف الأعمال العدائية».
وأضاف البيان أن هذه الأعمال «تخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، وتسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري».
من جانب آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في تصريح خاص لـ «العربية.نت»، أن كل ما يتوافر لدى الجهات الأمنية من معلومات، سواء أكانت تهم جهات داخل المملكة أو خارجها، يتم إيصالها عبر القنوات الرسمية المعنية بمنظومة عمل متكاملة.
وقال: «ما لدينا من معلومات تصل لكل جهة ذات علاقة، هناك معلومات تصل إلى وزارة الدفاع ومعلومات أخرى لوزارة الخارجية وأخرى لوزارة التعليم والشؤون الإسلامية، كل من له علاقة بالمعلومة تصل إليه، ومهمته استقبال المعلومة واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يتوافر إليه من المعلومات».
وفيما يتعلق بتبادل المعلومات ما بين وزارة الداخلية وقوات التحالف لمحاربة تنظيم داعش بسوريا عبر وزارة الدفاع السعودية، قال اللواء التركي: «إن وزارة الدفاع هي الجهة الممثلة للمملكة بمحاربة التنظيم في سوريا عبر مشاركتها قوات التحالف الدولية لاستهداف عناصر داعش، وكذلك تحديد المواقع والأهداف»، مؤكداً أن الجهات الأمنية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية لا تتردد في تمرير أي معلومات للجهات الأمنية.
وقال التركي: «يهمنا تمرير ما لدينا من معلومات لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل الحالي، ونسعى لإنهاء هذا التنظيم، فكل ما نتعرض له يقتضي سرعة معالجة القضية في سوريا».
وأضاف: «المملكة حريصة على تبادل المعلومات مع الدول كافة التي لها علاقة»، مشيراً إلى أن المتابع للكثير من مجريات الأحداث، يدرك المعلومات التي وفرتها المملكة لدول عربية وغربية لإحباط جرائم إرهابية كانت وشيكة، وفي طور التنفيذ.
وأضاف التركي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأول في مقر نادي الضباط بالعاصمة السعودية الرياض: «إن عدد الشباب السعوديين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش قد تجاوز 3000 سعودي بقليل، 760 منهم عادوا إلى المملكة، منهم من بادر إلى تسليم نفسه، والبعض الآخر تم القبض عليهم وإطاحتهم خلال العمليات الأمنية»، مؤكداً أن تصدير العناصر الإرهابية سيستمر «طالما استمر الوضع السوري قائماً على ما هو عليه».
عدد اليوم
