الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان وحظر الانتشار النووي

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في معرض حديثه عن الطريقة التي أعدت بها الوثيقة أن ''الحكومة اتبعت النهج القويم للوالد المؤسس في إنجازها لتلك المهمة، وعوضا عن القبول بالنهج التقليدي كالدول النووية الأخرى آثرنا أن نطرح على أنفسنا سؤالا حول كيفية تحسين ذلك النهج بحيث يساهم في إيجاد بيئة أفضل في المستقبل''· وقال سموه'' من ذلك المنطلق أجرينا مشاورات على نطاق واسع مع العديد من الجهات المهتمة بهذا الشأن مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومات فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية· وأود هنا أن أنتهز هذه الفرصة لأعبر عن عظيم امتناننا وتقديرنا لتلك الجهات لما قدمته لنا من مساعدات ونصائح قيمة''· وأشار سموه إلى وضع والالتزام بعدد من المبادئ ومن ضمنها الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، والالتزام بتحقيق أعلى معاييرحظر الانتشار النووي، والالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، والالتزام بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بالتعاون الوثيق مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها، والالتزام بالعمل على نحو يكفل استدامة البرنامج على المدى الطويل· وأضاف سموه '' قادت هذه المبادئ لتبني عدد من الالتزامات والاستراتيجيات الموضحة في وثيقة السياسة والتي نؤمن تماما بأنها تشكل نموذجا مفيدا يمكن أن تستعين به الإمارات وبقية الدول التي لا تملك برامج نووية في الاستفادة من الطاقة النووية وبدعم وثقة كاملة من شعوبها ومن المجتمع الدولي· وأوضح سموه أن من أبرز الملامح التي تميز تلك الالتزامات عزم حكومة الإمارات على إقرار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة النووية وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة· وأكد سموه أنه في إطار جهودها لدرء المخاطر الناجمة عن انتشار الأسلحة النووية، تبنت الإمارات أيضا سياسات تتمثل بعدم تطوير أي قدرات للتخصيب أو إعادة معالجة الوقود النووي والاستعاضة عن ذلك بترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به·