خبراء: الإمارات تستعيد صدارة سوق الصكوك العام المقبل

تستعيد الإمارات مرتبة الصدارة في إصدار الصكوك العام المقبل بعد أن تخلت عنها لصالح ماليزيا العام الماضي، وذلك في ظل عزم عدة شركات ومؤسسات حكومية وخاصة اللجوء إلى الإصدارات المتوافقة مع الشريعة لتمويل خططتها التوسعية، بحسب خبراء ماليين. وأوضح خبراء مشاركون في فعاليات حلقة العمل التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي تحت عنوان “الصكوك: طبيعتها وتطبيقاتها”، أن تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق الائتمان بشكل عام قلص الطلب على إصدارات الصكوك خلال العام 2008 والنصف الأول من العام 2009، وأعادت على حد تعبيرهم تشكيل جغرافيا السوق، التي كانت تتصدره دولة الإمارات خلال العام 2008. وكانت الإمارات تستحوذ على 56% من إجمالي إصدارات الصكوك حول العام عام 2008. وقدر مشاركون في الندوة التي حضرها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في هذه الصناعة، حجم إصدارات الصكوك خلال عام 2009 بنحو 47 مليار دولار. وقال هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في كلمته الافتتاحية إن الاقتصاد الإماراتي بشكل عام ودبي بالتحديد شهد تطورات متواصلة طوال السنوات الماضية. السياسات الاقتصادية وساهمت الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة للدولة في تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ مكانتها في الاقتصاد العالمي، بحسب الهاملي. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة قد لعبت دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بصورة مطردة. وفي خضم هذه التطورات، ساهم قطاع الخدمات بدور حيوي في تعزيز مسيرة النمو من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاستفادة من الفرص التي توفرها العولمة والتكامل الإقليمي الحاصلة في هذه المجالات. ولعل من أهم هذه الخدمات الصيرفة إلى جانب الخدمات اللوجستية والتجارة والتأمين والسياحة، بحسب الهاملي. وأضاف الهاملي أن الصكوك تعد اليوم إحدى أهم الأدوات المالية الإسلامية التي بدأت تنتشر على مساحة واسعة من خريطة العالم، حيث لم يقتصر استخدامها في الدول الإسلامية فحسب بل توسع ليطال العديد من دول العالم غير الإسلامي. وتشير البيانات إلى أن حجم الصكوك المصدرة قد نما من أقل من مليار دولار في عام 2002 إلى 94 مليار دولار في عام 2007. وفي هذا الاتجاه، برزت الإمارات في طليعة دول العالم من حيث حجم إصدارها للصكوك حيث بلغ إجمالي ما أصدرته في عام 2007 حوالي 33 مليار دولار لتتجاوز ماليزيا -التي تعد أول من أصدر الصكوك- حينما بلغ حجم إصدارها 31 مليار دولار. كما حافظت الإمارات على مركز الصدارة في إصدار الصكوك عام 2008. وذكر الهاملي أنه “كان من المتوقع استمرار النمو الصاعد في إصدار الصكوك عالمياً، بيد أن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي اندلعت في عام 2007 وما صاحبها من نقص في السيولة، ومن بعدها الأزمة المالية العالمية 2008 والتي أفضت إلى ركود اقتصادي عالمي عام 2009، جميعها ساهمت في انحسار إصدارات الصكوك بدرجة كبيرة”. ولم يتجاوز مجمل ما تم إصداره من الصكوك 19 مليار دولار خلال عام 2008. وأوضح الهاملي أن الصكوك ما فتئت تثير الكثير من القضايا المتعلقة بإصدارها واستخداماتها الأمر الذي استدعت اهتمام مراكز صنع القرار والمؤسسات المالية المختلفة والباحثين على حد سواء بضرورة التصدي إلى تلك التحديات. وقال “من هنا، فقد قام المجلس بالتشاور مع نخبة من المتخصصين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية من اقتصاديين وقانونيين وفقهاء لتنظيم حلقة العمل هذه للتعريف بماهية الصكوك واستخداماتها وأسواقها واستعراض أهم التحديات التي تواجهها”. كما تم دعوة مختلف مؤسسات التمويل الإسلامي جنباً إلى جنب مع مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي المعنية في الدولة بهدف خلق حوارفعال لمناقشة جميع هذه القضايا من أجل تعميق سوق الصكوك في الدولة وترسيخ مكانته في السوق العالمية، بحسب الهاملي. بدوره، قال الدكتور حسين حامد حسان، رئيس الهيئة الشرعية بمصرف الإمارات الإسلامي إن أهم ما يميز الصكوك عن السندات التقليدية هو وصفها حق ملكية وليس سند دين. كما أنها لا تتضمن سعر فائدة كما هو الحال السندات الأمر الذي منحها قبولا متزايدا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية في العديد من دول العالم. كما أكد الدكتور حسين أن الأزمة المالية العالمية قد استرعت المزيد من الاهتمام من لدن المؤسسات المالية في استخدام الصكوك بعد فشل النظام الرأسمالي العالمي في تلبية احتياجات المجتمع وفي الاستدامة، حيث وصف ما يحصل في الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية “انتكاسة” في الفكر الرأسمالي ونجاع الفكر الاقتصادي الاسلامي، لا سيما أن العديد من صناع القرار في العالم وخاصة في أوروبا (مثل فرنسا) ومؤخراً في الصين قد شرعوا يؤسسون المصارف والمؤسسات المالية القائمة على أساس الشريعة الإسلامية بسبب ما تتسم به من استقرار واستدامة. بيد أنه طالب بضرورة تحديث التقانة المستخدمة في البنوك الإسلامية بهدف مواكبة النمو الكبير الحاصل في المعاملات الاقتصادية الإسلامية والطلب الكبير على المنتجات المالية الإسلامية. كما ذكر أن دبي ومن خلال بنك دبي الإسلامي تعد أول من أسس فكرة البنوك الإسلامية في العالم. الجوانب الرقابية أما الجلسة الثانية، فقد جاءت تحت عنوان “حول أسواق الصكوك الإسلامية ووسائل تحسينها شاملة الجوانب الهيكلية والرقابية واستخدام الدولة لها في استراتيجيتها الإنمائية”. وقدم الورقة مشاركة كل من الدكتور معبد علي الجارحي الأمين العام لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بسوق دبي المالي، والدكتور عبد العظيم أبو زيد مستشار إدارة الهيكلة والتنسيق الشرعي بمصرف الإمارات الإسلامي- دبي. وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإمارات. وتناولت الورقة المفاهيم الأساسية للصكوك، والآليات المستخدمة في تصكيك الموجودات، وتملك وتداول الصكوك، والضمانات المقدمة لحملة الصكوك، إضافة إلى دراسة بعض الحالات مثل صكوك نخيل وطيران الإمارات ومنطقة جبل علي الحرة (جافزا). وأشار المحاضر إلى أن موضوع الصكوك قد اكتسب حيوية كبيرة في وجه التوسع الكبير في إصداراتها فيما بين عامي 2002 و 2007، حيث قارب حجم الصكوك المصدرة في العام الأخير 100 مليار دولار. ثم بعد ذلك شهد إصدار الصكوك انخفاضاً حاداً في العام التالي مباشرة، حيث قارب ما أصدر منها خلال ذلك العام 19 مليار دولار. وأوضح المحاضر “لقد صاحب ذلك العديد من التساؤلات الفقهية والقانونية والاقتصادية، وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي واجهها بعض كبار مصدري الصكوك، خاصة في الكويت ودبي، والتي أثارت عاصفة أخرى من الأسئلة، انتعشت السوق كثيراً عام 2009، حيث وصل حجم الصكوك المصدّرة إلى نحو 47 مليار دولار”. وذكر أنه غالباً ما تبنى العلاقة بين حملة الصكوك والهيئة الخاصة على أساس عقد المضاربة، بحيث لا يتدخل حملة الصكوك في تفاصيل أعمال الهيئة، وإنما عليهم أن ينتظروا النتائج. وأكد المتحدثان أنه من غير الممكن القيام بالرقابة والإِشراف على إصدار وتملك وتداول الصكوك بدون توفر بنية أساسية مناسبة تتضمن من ناحية سهولة إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة. ومن ناحية أخرى تحقق قدرة السلطات الرقابية على التعامل مع ما قد يتصل بها من انحرافات، وقائياً وعلاجياً. وتكمن عناصر تلك البنية بالاعتراف بعقود التمويل الإسلامي في القانون المدني، وأن يصدر قانون للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حتى تتمكن السلطات الرقابية من فحص وتدقيق المنتجات المالية بناء على مرجعية إسلامية وليس مرجعية ربوية، ووضع ضوابط لحوكمة الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، كما لا بد من حوكمة الهيئة ذات الغرض الخاص التي تقوم بشراء الموجودات، وإصدار وتوزيع الصكوك، والتي تمثل في النهاية مصالح حملة الصكوك. تحديات الصناعة المصرفية وفي الجلسة الثالثة، التي أدارها الدكتور إبراهيم علي الطنيجي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية القانون-جامعة الإمارات، قدمت فيها ورقتان، الأولى عنوانها “التحديات العامة للصناعة المصرفية الإسلامية عامة وتحديات مرتبطة بالصكوك السيادية وشبه السيادية”، وألقاها الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم- دبي، وتضمنت الورقة جزءين رئيسيين . وتعرض الجزء الأول إلى التحديات العامة التي تواجه الصكوك. وأشار الدكتور الخويلدي إلى أن هذه التحديات تصنف إلى تحديات قائمة تتمثل باستبعاد تطبيق أحكام الشريعة في عقود المؤسسات المالية الإسلامية ويشمل ذلك الاستبعاد المطلــق باختيار القانون الوضعي بديلاً عن أحكام الشريعة، والاستبعاد بالتطبيق غير الموفق من قبل القضاء. كما تتضمن تلك التحديات النقص في التأهيل العلمي والفني، والعوامل داخل وخارج الصناعة. أما التحديات الأخرى فهي المتوقعة والتي حددها بالمسائل المرشحة لتشكل تحديات مستقبلية تتعلق بالعرض على القضاء، أو تبرع المدين المماطل بمبلغ مالي يصرف في أوجه البر، إضافة إلى السداد المبكر والقضاء. كما سلط المحاضر الضوء على المسائل المرشحة لتشكل تحديات عند طلب الترخيص لممارسة النشاط المصرفي، مثل غياب هيكل قانوني لحماية أصحاب حسابات الاستثمارات المشتركة. أما الجزء الثاني من الورقة فتناولت التحديات المتعلقة بالصكوك، واستهلت بتعريف الصكوك، ومزاياها، سواء بالنسبة للمؤسسات الراغبة في توريق أصولها أو بالنسبة للمستثمرين (حملة الصكوك). كما تعرض البحث إلى مخاطر الصكوك من حيث مخاطر مصدرها مخالفة أصول التصكيك من منظور إسلامي، أو المخاطر القانونية، إضافة إلى مخاطر التأخر أو العجز في سداد عوائد الصكوك. أما الورقة الثانية وعنوانها “الصكوك الإسلامية: المبادئ القانونية والتطبيقات العملية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولياً”، فقد أشارت إلى أن تزايد متطلبات التمويل التي تحتاجها الحكومات والشركات قد أدى إلى بروز أهمية الأوراق المالية – خاصة سندات القرض- وذلك لما لهذه السندات من خصائص ووظائف مهمة. وذكر المتحدثون في الجلسة أن صناعة الصكوك قد شهدت تطوراً سريعاً خلال السنوات العشر الأخيرة ولم تعد حكراً على الدول الإسلامية فقط، بل اتسعت رقعتها لتشمل العديد من الدول الأجنبية مثل ألمانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.