21 ابريل 2008 01:59
تبحث الحكومة الألمانية حالياً سبل تشديد قانون الأمن في البلاد، وذلك في إطار مشروع قانون جديد تقدمت به وزيرة العدل الألمانية بريجيته تسيبريز بالتنسيق مع الوزارات المعنية في خطوة جديدة للتصدي للإرهاب· ويركز مشروع القرار الذي سيعمم اليوم على الولايات لإبداء الرأي فيه، على معاقبة الأشخاص الذين يثبت تلقيهم تدريباً في معسكرات إعداد ''الإرهابيين'' خارج ألمانيا·
وقالت الوزيرة مبررة مشروع القانون: إن ألمانيا يمكن أن تصبح هدفاً للإرهاب كأي دولة أخرى· وينص القانون المرتقب على معاقبة مرتكبي جرائم العنف حتى الذين لا ينتمون إلى تنظيمات إرهابية· كما يفرض عقوبات جنائية تصل إلى السجن 10 سنوات على المشاركين في عمليات الإعداد لجرائم العنف· وعرف المشروع ''الإعداد'' بالتدرب في معسكرات ''إرهابية'' خارج البلاد وتصنيع المتفجرات ومستلزمات صناعة القنابل وتمويل الاعتداءات الإرهابية· ولكن القانون لا يعاقب على هذا الإعداد إلا إذا تبين أنه تم بقصد ارتكاب جرائم عنف· ومن المنتظر أيضاً أن تشدد الحكومة الألمانية قوانين الإقامة على أراضيها، وذلك من خلال طرد المتطرفين الذين تثبت مشاركتهم في الإعداد لجرائم عنف خطيرة أو منع دخولهم إليها· وفي أول رد فعل على المشروع، وجه جيدو فيسترفيلله زعيم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا انتقادات حادة لخطط الوزيرة الرامية إلى تشديد القوانين الأمنية· وقال أمس: ''إن ألمانيا ليست في حاجة إلى قوانين جديدة بل إلى مزيد من أجهزة الأمن المعدة بشكل أفضل''·
المصدر: برلين
عدد اليوم
