أبوظبي (الاتحاد)
قاد التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية خلال العام الماضي، نتيجة الانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط، نحو 28 شركة وساطة مالية نحو التحول من الربحية إلى الخسارة، فيما تراجعت ربحية 16 شركة بنسبة 67%، وفاقمت 3 شركات أخرى خسائرها.
ووفقاً للنتائج المالية التي تلقتها هيئة الأوراق المالية والسلع من شركات الوساطة العاملة في الأسواق وعددها 48 شركة (لم تعلن شركة البروج للأوراق المالية عن نتائجها بعد)، تأثرت إيرادات شركات الوساطة بدرجة كبيرة من انخفاض مستويات السيولة المتجهة لأسواق الإمارات خلال 2015، إذ تراجعت عمولاتها من التداول بنسبة 60%، نتيجة انخفاض قيمة تداولات الأسواق بنفس النسبة، لتصل إلى 210 مليارات درهم، مقارنة مع 526 مليار درهم خلال 2014.
وحسب النتائج المعلنة، تحولت 28 شركة وساطة من الربحية خلال العام 2014، بقيمة 170 مليون درهم، إلى الخسارة خلال العام الماضي، بقيمة 81,5 مليون درهم، وتراجعت أرباح 16 شركة بنسبة 67%، لتصل إلى 225 مليون درهم من 681,5 مليون درهم، وارتفعت خسائر 3 شركات أخرى إلى 14,5 مليون درهم من خسائر بقيمة 3 ملايين درهم خلال العام 2014.
ويخشى مديرو شركات وساطة من مواجهة تحديات شبيهة بتلك التي شهدتها عقب الأزمة المالية العالمية العام 2018 وامتدت إلى 2012، وقادت إلى خروج 57 شركة وساطة من الأسواق بسبب تراكم خسائرها، وإن كان كثيرون يرون أن التراجع الحالي مؤقت ومرتبط بتقلبات أسواق النفط، حسب ما قال المحلل المالي وضاح الطه.
وحصلت شركات الوساطة العاملة في الأسواق على عمولات من تداولات العام الماضي بقيمة 630 مليون درهم من إجمالي عمولات التداول بيعاً وشراءً، والبالغ قيمتها 1,1 مليار درهم، وذلك نظير حصتها من العمولة المحددة قبل التعديل بالانخفاض، والبالغة 0,0015 من إجمال قيمة الصفقة، فيما حصلت الأسواق وإدارات المقاصة بها على 420 مليون درهم، وتقاضت هيئة الأوراق المالية 105 ملايين درهم نظير حصتها من العمولة والتي جرى رفعها بنسبة 100%. وتظهر النتائج المالية المعلنة أن أرباح كبرى شركات الوساطة العاملة في الأسواق انخفضت بنسب كبيرة، نتيجة لتراجع حجم أعمالها، وسط مخاوف من أن تتحول هي الأخرى خلال العام الحالي إلى الخسارة، في حال استمر الانخفاض في قيم التداولات على ما هو عليه، وإن سجلت تداولات الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 9%، لتصل إلى 56,5 مليار درهم، مقارنة مع تداولات بقيمة 51,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت النتائج المالية أن أرباح شركة الرمز كابيتال، الأكثر نشاطاً وربحية في الأسواق خلال السنوات الأخيرة، سجلت انخفاضاً بنسبة 59,5%، لتصل إلى 48,3 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع أرباح بقيمة 119,5 مليون درهم خلال 2014، فيما انخفضت أرباح شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، ثاني أنشط شركات الوساطة في الأسواق، بنسبة 75%، لتصل إلى 27.5 مليون درهم من 108,7 مليون درهم.
وتراجعت أرباح شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بنسبة 38,5%، لتصل إلى 47 مليون درهم من 76,3 مليون درهم، وأرباح بنك المشرق للأوراق المالية بنسبة 80,5%، لتصل إلى 12,5 مليون درهم من 64,7 مليون درهم، وشركة دبي الإسلامي للخدمات المالية بنسبة 72%، لتصل إلى 9,3 مليون درهم من 33 مليون درهم، والمجموعة المالية المصرية «هيرميس» بنسبة 75,5%، لتصل إلى 8,6 مليون درهم من 35,5 مليون درهم، وشركة ميناكورب بنسبة 99,5%، لتصل إلى 351 ألف درهم من 59 مليون درهم، ومركز الساحل بنسبة 68%، لتصل إلى 3,7 مليون درهم من 11,7 مليون درهم.
ومن أبرز شركات الوساطة التي تحولت إلى الخسارة، خلال العام الماضي، كل من شركة شروق للوساطة المالية بقيمة 1,5 مليون درهم من أرباح بقيمة 5,6 مليون درهم خلال 2014، وشركة الوساطة التابعة لنبك أتش أس بي سي بقيمة 1,8 مليون درهم من أرباح بقيمة 3 ملايين درهم، وشركة الضمان للأوراق المالية بقيمة 6,8 مليون درهم من أرباح بقيمة 24,8 مليون درهم، والفجر للأوراق المالية بقيمة 2,2 مليون درهم من أرباح بقيمة 2,6 مليون درهم، وشركة الوساطة التابعة لبنك دبي التجاري بقيمة مليون درهم من أرباح بقيمة 6,8 مليون درهم، وشركة الوساطة التابعة لبنك الاتحاد الوطني بقيمة 280 ألف درهم من أرباح بقيمة 12,7 مليون درهم.
وارتفعت خسائر ثلاث شركات إلى 14,5 مليون درهم من 3 ملايين درهم خلال 2014، وهي شركات الفردان للوساطة المالية، وتكبدت خسارة بقيمة 3,4 مليون درهم من خسارة بقيمة 100 ألف درهم خلال 2014، وبلغت خسائر شركة نعيم للأوراق المالية نحو 6,2 مليون درهم من خسائر بقيمة 1,2 مليون درهم، وحققت شركة الأوراق المالية خسائر بقيمة 4,7 مليون درهم من خسائر بقيمة 1,6 مليون درهم.
عدد اليوم
