يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت السيولة الإجمالية في دولة الإمارات 22 مليار درهم، في مارس 2016، ولامست إجمالي موجودات القطاع المصرفي 2,5 تريليون درهم، في وقت استمرت البنوك في تقديم المزيد من القروض لتمويل كافة قطاعات الاقتصاد الوطني حيث ضخت 13,8 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها، حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن السيولة المحلية الخاصة، ارتفعت 24,2 مليار درهم خلال الشهر نفسه، ويعزى الارتفاع بقيمة أكبر من صافي الارتفاع في السيولة الإجمالية إلى انخفاض الودائع الحكومية بقيمة 2,2 مليار درهم خلال الشهر نفسه.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، بنسبة 1,2% من 2462,2 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2016 الى 2491,1 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2016.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0,9% من 1503,7 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2016 إلى 1517,5 مليار درهم بنهاية شهر مارس من نفس العام.
وفي مارس الماضي، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 31,5 مليار درهم، يعزى ذلك لزيادة بمقدار 19,9 مليار درهم في ودائع المقيمين ولزيادة بمقدار 11,6 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.
ووفقاً لبيانات المصرف، فإن عرض النقد (ن1)، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ارتفع بنسبة%3,4 من 474,4 مليار درهم نهاية فبراير 2016 الى 490,3 مليار درهم في نهاية مارس 2016.
وارتفع عرض النقد (ن2) ويشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 2% من 1194,2 مليار درهم في نهاية فبراير 2016 الى 1218,4 مليار درهم في نهاية مارس 2016.
وارتفع عرض النقد (ن3)، ويشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 1,6% من 1351,8 مليار درهم في نهاية فبراير 2016 إلى 1373,8 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) و(ن2) لارتفاع بمقدار 15,5 مليار درهم في الودائع النقدية وارتفاع بمقدار 8,3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن 3) بشكل أساسي الى ارتفاع في عرض النقد (ن1) و(ن2).
عدد اليوم
