ابن كلبان: ملتزمون بتوريد منتجات عالية الجودة للأسواق الأميركية

حاتم فاروق (أبوظبي) كشف عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، عن جاهزية الشركة للتعامل مع التأثيرات المحتملة لفرض رسوم على صادرات الألمنيوم إلى السوق الأميركي، مؤكداً التزام «الإمارات للألمنيوم» باستمرار توريد منتجات الألمنيوم عالية الجودة إلى أسواق الولايات المتحدة لتلبية احتياجات شركات التصنيع الأميركية. وقال ابن كلبان، في تصريحات صحفية خلال زيارة لوحدات التصنيع في منطقة الطويلة بإمارة أبوظبي، إن الشركة بدأت توريد منتجات الألمنيوم عالي الجودة إلى أسواق الولايات المتحدة منذ عام 1999، مؤكداً أن السوق الأميركي يستحوذ حالياً على 18% من إجمالي إنتاج الشركة بواقع 450 ألف طن سنوياً، لافتاً إلى أنه يتم تصميم منتجات بمواصفات ومتطلبات دقيقة وضعت خصيصاً من قبل عملاء «الإمارات للألمنيوم» بالسوق الأميركي لتلائم استخداماتهم الصناعية، سواء على الصعيد التجاري أو العسكري. وأوضح أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» ستواصل التعاون عن كثب مع عملائها في والولايات المتحدة والبالغ عددهم 51 عميلاً في 20 ولاية أميركية، لتزويدهم بمنتجات تلبي احتياجاتهم كافة، منوهاً إلى أن التأثيرات التي ستطال مستويات العرض والطلب في هذا السوق من قرار فرض رسوم استثنائية لن تتبلور بوضوح إلا مع مرور الوقت، موضحاً أن «الإمارات للألمنيوم» تتمتع بقدرة متميّزة على التأقلم مع تغيّر ظروف السوق حول العالم، وذلك استناداً إلى مكانتها كمورّد عالمي لمنتجات الألمنيوم، وامتلاكها لقاعدة عملاء تتسع لنحو 350 عميلاً في أكثر من 60 دولة. السوق المحلي وأضاف العضو المنتدب أن الشركة تلبي احتياجات السوق المحلي من منتجات الألمنيوم بمعدل 100% من خلال 26 عميلاً، في وقت تستحوذ فيه أسواق الإمارات على 10% من إجمالي الإنتاج سنوياً بواقع 260 ألف طن، منوهاً في هذا الصدد إلى النمو الهائل الذي حققته شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» حتى جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة الشركات المنتجة للألمنيوم على الصعيد العالمي بإجمالي إنتاج وصل إلى 2.6 مليون طن سنوياً، مساهمة بأكثر من 4% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 60 مليون طن سنوياً. وتوقع ابن كلبان نمو الطلب على منتجات الألمنيوم خلال السنوات القليلة المقبلة بعدما أصبحت بديلاً لمنتجات الصلب والنحاس في كثير من الصناعات المتقدمة، ومنها صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات، فضلاً عن صناعات التعبئة والتغليف والإنشاءات، منوهاً أن صناعة الألمنيوم تشهد نمواً سنوياً يفوق الـ 5% وهو ما يجعلها محط أنظار المستثمرين بالقطاع الصناعي على المستويين العالمي والإقليمي، مؤكداً أن الشركة وفرت أكثر من 30 ألف فرصة عمل بالسوق المحلي ساهمت بـ 5 مليارات دولار في الدخل القومي للدولة، حتى وصل إجمالي حجم الإنتاج بنهاية العام 2017 إلى 2.6 مليون طن سنوياً. وقال: «تعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، ومساهماً رئيسياً في الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد المحلي»، مؤكداً أن مساهمة «الإمارات العالمية للألمنيوم» السنوية في إيرادات دولة الإمارات تشكل قرابة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو ما يشير إلى متانة الوضع المالي للشركة والتي كشفت عنها النتائج المالية المسجلة عن عام 2017، منوهاً إلى أن الإيرادات وصافي الدخل وتوزيعات الأرباح للمساهمين جاءت أعلى بشكل ملحوظ على أساس سنوي. وأوضح العضو المنتدب أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» تأسست عبر دمج شركتي «دوبال» و«إيمال» في العام 2014 والذي شكل أكبر عملية اندماج في دولة الإمارات خارج القطاع المصرفي قبل اندماج «مبادلة» و«آيبيك»، وهي أكبر شركة مملوكة من قبل حكومتي أبوظبي ودبي، مؤكداً أن مبيعات الشركة من منتجات القيمة المضافة تشكل حالياً 82% من مجمل الإنتاج، متوقعاً الوصول إلى معدل 92% من مبيعات منتجات القيمة المضافة بحلول 2019. خطط التوطين وفيما يتعلق بخطط التوطين بالشركة خلال السنوات المقبلة، قال عبد الله بن كلبان إن الشركة يقودها في الوقت الراهن فريق من الكفاءات القيادية والإدارية من ذوي الخبرة الواسعة، حيث يضم هذا الفريق العديد من المواطنين الإماراتيين، وبعضهم انضموا إلى الشركة كخريجين قبل 30 عاماً، مؤكداً أن عدد الموظفين الذين يعملون بدوام كامل بلغ سبعة آلاف موظف، فيما يشكل الإماراتيون منهم قرابة 1200 موظف بنسبة 39%، مستهدفين رفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2020. وأضاف أن الموظفين من الجنسية الإماراتية يشكلون معظم أعضاء اللجنة التنفيذية بالشركة، حيث يشغل الموظفون الإماراتيون أكثر من 44% من أعلى 250 منصباً في الشركة، كما تُعهد إلى الموظفين الإماراتيين مهمة تسيير أكثر من ثلث مناصب الإشراف والمناصب الأعلى منها في الشركة والبالغ عددها أكثر من 1800 منصب، متوقعاً رفع نسبة التوطين في المناصب العليا إلى 40% بحلول العام 2020. وقال: «تلعب الشركة دوراً رائداً في دعم عمل المرأة الإماراتية في قطاع الصناعات الثقيلة، حيث تشغل النساء 16.2% من مناصب الإشراف و2.7% من المناصب الأخرى»، مؤكداً أن الشركة تستثمر باستمرار في تدريب وتطوير المواهب المتميزة، كما توفر برامج تدريبية لتطوير المهارات الإدارية لنحو 2500 موظف من الموظفين كل عام، بإجمالي قيمة استثمارات بلغت 20 مليون درهم على برامج التدريب والتطوير، في وقت تقوم فيه الشركة بابتعاث نحو 150 طالباً، فضلاً عن تعيين 200 موظف سنوياً من الكوادر المواطنة. البحث والابتكار وبخصوص مجال الابتكار والتطوير والبحث، أضاف ابن كلبان أن «الإمارات للألمنيوم» أصبحت أول شركة صناعية إماراتية تمنح ترخيصاً خاصاً بتقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي، بعدما استخدمت تقنياتها الخاصة في جميع عمليات توسيع وتطوير المصاهر منذ تسعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن الشركة أكملت في أكتوبر الماضي مشروع استبدال خطوط الإنتاج القديمة في جبل علي وتزويدها بالتقنية الخاصة بالشركة بواقع 550 خلية اختزال. وأضاف أن مجمع البحث والتطوير التابع للشركة يعمل به حالياً أكثر من 74 مهندساً وخبيراً عالمياً قاموا بدمج برامج التطوير والبحث على مدى 40 عاماً من خلال التفكير الإبداعي الذي يهدف بالمقام الأول إلى تقليل تكلفة الإنتاج، منوهاً في هذا الصدد إلى أن التقنية الجديدة في وحدات الاختزال ساهمت في زيادة معدل الإنتاجية بنسبة 20% مقارنة مع قدرة الخلية القديمة، فضلاً عن خفض كمية الطاقة المستهلكة لإنتاج طن واحد من الألمنيوم بنسبة 10%. وأوضح أن هذه الخطة تلقت نحو 225 ألف اقتراح عملي منذ العام 1999، ما أدى إلى تحقيق وفورات مُدققة تجاوزت 70 مليون دولار، حيث تمت مشاركة تلك الوفورات المحققة من خلال هذه الاقتراحات، مع الموظفين الذين يقفون وراءها، مؤكداً أن الشركة تبذل حالياً جهوداً متواصلة لتشجيع ثقافة الابتكار في القطاع الخاص بدولة الإمارات، من خلال مشاركتها في مبادرات ذات صلة مثل الرعاية البلاتينية لجائزة الإمارات للابتكار، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات أكاديمية على نطاق محلي ودولي في مشاريع بحثية تمكننا من الجمع بين أحدث النظريات الأكاديمية مع خبراتنا الصناعية، إلى جانب بناء قدراتنا البحثية المحلية.