الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مواصفات»: تسجيل 8 أنواع من منتجات مقاعد الأطفال في المركبات

10 مارس 2018 21:50
دبي (الاتحاد) دخل قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2017، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع مارس الجاري، حسب ما أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في بيان أمس، واستقبلت الهيئة حتى الآن 4 طلبات من شركات عاملة في الدولة، سجلت خلالها 8 أنواع من منتجات مقاعد الأطفال. وأكد عبدالله المعيني، مدير عام «مواصفات»، أن «الهيئة بدأت في تسيير حملات توعوية للتجار والموردين، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، لتوعية التجار بإلزامية وضع علامة المطابقة الإماراتية على المنتجات، والتي ستطبق إلزامياً. وتحتفي دولة الإمارات، اعتباراً من اليوم الأحد، بأسبوع المرور الخليجي، فيما اعتبر المعيني أن مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، تعد واحدة من أبرز اللوائح الفنية التي تخدم هذا الإطار، خصوصاً ما يتعلق بالسلامة العامة للأفراد المنتقلين على متن المركبات، خاصة إذا كانوا من فئة الأطفال. وأشار إلى أن منتجات مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات لن يسمح ببيعها في أسواق الدولة إلا في وجود شهادة مطابقة تفيد بأن المقعد مطابق للمواصفات القياسية الإماراتية، والتي هي بالتبعية متماشية مع أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا الإطار. وأكد المعيني أن الهدف الرئيس من قرار مجلس الوزراء يتمثل في توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية، وأن تحقق هذه المنتجات الغرض منها، على اعتبار أن الهيئة تنظر إلى عنصري السلامة والأمان أولاً، وتالياً يترتب على الشركات التزام يتعلق باستخدام النماذج المعتمدة من الهيئة لغاية تسجيل المنتج، وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت توافق المنتج مع جميع متطلبات القرار الوزاري. وشرح المعيني أنه من أبرز المتطلبات، أن يوفر التجار علامات وبيانات إيضاحية باللغة العربية والإنجليزية على المنتج، وإرفاق كتيبات تعليمات وإرشادات الاستخدام مع كل منتج خلال مراحل طرحه، فيما تطرقت اللائحة الجديدة إلى معايير التركيب والصيانة، وأهمها تزويد المقعد بأحزمة تثبيت وربط قوية، واجتيازه اختبارات الصدمة الجانبية، المنصوص عليها في اللوائح الفنية الدولية. وأكد مدير عام «مواصفات»، أن النظام الجديد يتوافق موضوعياً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، من حيث ضمان المنتجات لبرامج الهيئة الإلزامية في مجال السلامة والحماية الصحية، كما يسهم في رفع جودة المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، ويعزّز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة. وأشار المعيني إلى أن الهيئة ستضع برامج الرقابة ومسح الأسواق لهذه المنتجات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية على المستوى المحلي في كل إمارة، بالتزامن مع بداية التطبيق الإلزامي للمواصفة، موضحاً أن الهيئة والجهات الشريكة، سيمكنها التفتيش وأخذ عينات من المنتجات وفحصها، والتأكد من أن جميع منافذ الدولة ملتزمة بحظر طرح أي منتج في الأسواق قبل حصوله على شهادة المطابقة من «مواصفات». وأعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الأسبوع الماضي، للتجار في الدولة، عبر الموقع الإلكتروني، التعليمات ذات العلاقة بتنفيذ متطلبات التشريع، وتوضيح آليات قبول تقارير الفحوصات المخبرية، على غرار الفحوصات المخبرية الصادرة من مختبرات حاصلة على الاعتماد وفقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO17025 لهذا النظام بمدة تزيد على 3 سنوات. حملات توعية ونوه المعيني بتنفيذ الهيئة حملتين توعويتين للجمهور بالنظام الإماراتي لمقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، إحداهما في الواجهة الرئيسة في فيستفال سيتي دبي، استمرت 3 أيام، لضمان نشر الوعي لدى المرتادين من الأسر وأفراد العائلات كبيرة العدد، خصوصاً خلال فترة الإجازات الدراسية، مستعينة بعرض تجارب عملية لمقاعد أطفال مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، بتعاون مع شركتين حاصلتين على شهادة المطابقة الإماراتية في هذا الشأن. وتعاونت الهيئة مع حملة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، للتوعية بأفضل الممارسات وأعلى معايير الأمان والسلامة للأطفال المنتقلين على متن المركبات، وكونه يسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتخفيض نسب إصابات الأطفال في حوادث مرورية على مستوى الدولة، حيث استند إلى أعلى معدلات الأمان العالمية المطبقة. وأكد المعيني أن التكامل والتنسيق بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والخاصة، من أجل المشاركة في تنفيذ هذه الحملات التوعوية بخدمات الهيئة وأنظمتها، سيرفع من مؤشرات جودة الحياة في الدولة، ويقلل من إصابات الأطفال في حوادث المركبات، وقد تم اختيار مكان تنفيذ الفعالية بعناية، حيث تشهد تمركزاً من قبل أولياء الأمور وذوي الأطفال. وتتضمن الإجراءات التي ستتخذ، في حال إخلال المنتجين أو الموردين بالنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، تشمل إزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن المخالفة، بما في ذلك سحب المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه، أو إعادته إلى بلد المنشأ، إذا كان مستورداً، أو إتلافه، إذا كان منتجاً محلياً، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تحدّدها الهيئة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©