الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لجنة خليجية تدعو إلى تطوير القطاع الصناعي

لجنة خليجية تدعو إلى تطوير القطاع الصناعي
26 مايو 2009 02:27
دعت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول إلى تطوير القطاع الصناعي وتذليل الصعاب التي تواجهه خاصة أنه يحتل أهمية بالغة بين اقتصادات الدول الخليجية. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع بمسقط، أهمية التنسيق بين دول المجلس حول مختلف الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي وتسريع الخطوات والآليات العملية لتعزيز أطر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. وأشار معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة العماني، الذي ترأس الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن مسيرة العمل الخليجي المشترك حققت نتائج طيبة ومرضية إلا أنه هناك حاجة لمراجعة الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها للوقوف على مكامن السلبيات بهدف تلافيها والتعرف على الإيجابيات من اجل زيادتها وتعظيم الاستفادة منها، داعيا منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاضطلاع بدور اكبر في عمل مثل هذا التقييم بالنسبة للقطاع الصناعي في دول المجلس وأن تنظم ندوة يشارك فيها القطاع الخاص بهدف طرح الرؤى الجديدة للقطاع الصناعي في دول المجلس على ضوء المستجدات ومن ثم بلورة تصورات استراتيجية جديدة تسترشد بها دول المجلس في مسيرة تطورها الصناعي. من جانبه قال محمد عبيد المزروعى الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة له: «إن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تحقق انجازات كثيرة منذ إنشائه عام 1981 م، ولعل نجاح المجلس وصموده في مواجهة التحديات والأحداث التي شهدتها المنطقة في العقدين الماضيين يمثل دلالة واضحة على عزيمة وإصرار دول المجلس للحفاظ على هذا التجمع والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بهذا الترابط الذي تمليه المصالح العليا ووحدة المصير وحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تسخير كافة الجهود والإمكانات في سبيل إنجاح مسيرة التعاون بهدف الوصول إلى التكامل المنشود في كافة المجالات. وأضاف أن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من لجان الأمانة العامة منذ الاجتماع الثامن والعشرين والتي من أهمها مشروع الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ومشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي لدول المجلس وإعداد دراسة خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلا لدول المجلس وإعداد مشروع استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس والموضوعات الهامة والمدرجة من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول المجلس. من جانب أخر التقى أصحاب المعالي وزراء الصناعة على هامش اجتماعاتهم مع معالي باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية وتمحور اللقاء حول كيفية تفعيل دور دول مجلس التعاون الخليجي في المنظمة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تهم دول المجلس. وفي اجتماعها أمس الأول طالبت لجنة التعاون التجاري الخليجي بضرورة ازالة كافة القيود والعقبات التي تحد من تطور وازدهار التجارة البينية الخليجية واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي قبل مطلع العام القادم 2010. وبحث الوزراء خلال الاجتماع ضرورة ازالة كافة القيود والعقبات التي تحد من تطور وازدهار التجارة البينية الخليجية مشددين على اهمية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي قبل مطلع العام القادم. وتأتي مطالبة الوزراء في وقت شهدت فيه عودة الحمائية للعديد من اقتصادات شركاء المنطقة التجاريين كنتيجة للازمة الاقتصادية العالمية وهو ما سيؤثر سلبا على دول المجلس حيث سيقلل بحسب مراقبين من فرص نفاذ صادراته الى اسواق تلك الدول وكذلك انكماش تدفقات الاستثمار منها. وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات والتوصيات منها موضوع السماح بفتح فرع للشركات والمؤسسات الخليجية والقانون الموحد لمهنة مزاولة مراجعة الحسابات ونتائج اللقاء المشترك الرابع والعشرين بين الامانة العامة ورؤساء واعضاء غرف التجارة بدول المجلس وغيرها من الموضوعات التي تعنى بالتجارة. من جهة اخرى عقد الاجتماع العاشر لمجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على عدد من المواضيع التي تهدف الى تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التقييس. واشار معالي مقبول بن علي سلطان الذي ترأس الاجتماع الى ان الهيئة تضطلع بتنفيذ برنامج التحقق من المطابقة الذي يهدف الى الارتقاء بكافة اجراءات المطابقة والعمل على انشاء مركز اعتماد خليجي يكون مسؤولا عن تقييم كفاءة الخدمات التي تقدمها الشركات مثل اعتماد المختبرات ومنح شهادات نظم الجودة وغيرها.
المصدر: مسقط
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©