سلطان بن طحنون : أبوظبي تخطط لاستضافة 3.2 مليون سائح عام 2012

أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة أن حكومة أبوظبي تنظر إلى السياحة باعتبارها محركاً أساسياً لعملية التنويع الاقتصادي، حيث نطمح لاستضافة ما يقرب من 3.2 مليون نزيل في فنادق الإمارة بحلول عام 2012. وقال« نعمل خلال العام الحالي على تعزيز الأداء الذي تحقق العام الماضي، بعدما استضافت فنادق الإمارة 1.5 مليون نزيل. كما نتطلع في العام المقبل إلى تحقيق زيادة أعداد النزلاء بنسبة 10% على أن ترتفع هذه النسبة خلال عامي 2011 و2012 إلى 15% وصولاً إلى تحقيق أهدافنا المنشودة بحلول عام 2012. جاء ذلك خلال ، افتتاح معاليه أمس في قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي فعاليات مؤتمر «ميغاتريندز2009» الذي تنظمه جامعة أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، وبمشاركة 500 خبير ومتخصص في استراتيجيات الإدارة من داخل الدولة وخارجها. وأشار معاليه إلى أن أبوظبي « إلى حد بعيد بمنأى عن تأثيرات الأزمة العالمية » بفضل ما تتمتع به من أسس اقتصادية متينة تقوم عليها مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وكذلك ارتفاع معدلات الأشغال الحالية للفنادق ورسوخ قطاع سياحة الأعمال وأكد أن هيئة أبوظبي للسياحة تنتهج خطة خمسية تعكف بانتظام على مراجعتها وتعديلها بما يتماشى مع الظروف السائدة في السوق. ومن جانبه، استبعد الخبير المالي العالمي البروفيسور بول كروجمان، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2008 وجود آثار سلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاد دولة الإمارات « خاصة في ضوء تصاعد أسعار النفط وتوجه الدولة لتنويع مصادر الدخل القومى من جهة، وكذلك زيادة معدلات الطلب العالمي على النفط خاصة في ضوء تنامى اقتصاديات الصين والهند ودول آسيوية أخرى خلال الفترة المقبلة» . كما أعرب كروغمان عن اعتقاده أن « الاقتصاد العالمي لن يمر بمرحلة كساد « مشبها الحالة الاقتصادية بمريض دخل المستشفى في وضع حرج، تمت الآن معالجته وتجاوز مرحلة الخطر، لكنه لايزال بحاجة لمراقبة وعناية خاصة , « ويمكننا القول بأن الاقتصاد لن يدخل مرحلة الكساد، خاصة أن المؤسسات ستتحول إلى الاستثمار بشكل أكبر في السلع الاستهلاكية ». وأكد كروجمان، أن توجه معظم دول العالم إلى تبني حلول اقتصادية تراعي المواصفات البيئية، سيساهم في ازدهار قطاع التقنيات الصديقة للبيئة، والتي يمكن لها أن تحقق تحولاً كبيراً وهاماً في المرحلة الاقتصادية المقبلة. وناقش المؤتمر سبل تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية، وأفضل الطرق لمواصلة تحقيق مستويات نمو اقتصادية جيدة، وذلك من خلال استعراض الخطط والتوجهات الأمثل لخلق بيئة أعمال مشجعة لرأس المال المحلي ومستقطبة للاستثمارات الأجنبية. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات تشعر بأن الأزمة المالية العالمية أصبحت في الخلف بعد أن اجتازت المرحلة الأصعب منها وباتت تأثيراتها تتلاشى. وأوضح معاليه في كلمة ألقاها نيابه عنه المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في مؤتمر «ميغاتريندز أن الربع الثاني من العام الجاري يحمل في طياته الكثير من الثقة والتفاؤل، في حين الكثير من الاقتصاديين يصدرون التوقعات حول المدة الزمنية المتبقية لانتهاء الأزمة المالية». وأضاف أن دولة الإمارات تعاملت باحتراف مع قضية المحفزات الاقتصادية من خلال التعامل بثقة عالية مع المتغيرات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي اعترفت بهذه الأزمة على أنها عالمية، وأن الكل متأثر بها. ولفت إلى التساؤلات التي بدأت تطرح عند بداية الأزمة بشأن كيفية تعامل الإمارات معها وكيفية استعادة الثقة بمقوماتها الاقتصادية. وقال معاليه إن رؤيتنا المبنية على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وقدرتنا على تحقيق طموحات شعبنا هي إجابة صريحة وواضحة على هذه الأسئلة. ولفت إلى أن دولة الإمارات خصوصاً الدول الخليجية عموماً شكلت حصناً منيعاً لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وذلك نظراً لمتانة وقوة اقتصادها وقدرتها على الوقوف في وجه هذه العاصفة الاقتصادية التي اجتاحت أكبر الاقتصادات العالمية. وقال إن دولة الإمارات تؤمن بسياسة القول والفعل وهي ستبقي التزامها تجاه سياسة الاقتصاد المفتوح والحر بمعزل عن التحديات التي تفرزها الأزمة المالية العالمية، مؤكداً الحرص على تعزيز الثقة بالأسواق المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني ليضاهي العالمية. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تبنت سياسة التنويع الاقتصادي ونجحت في تطبيقها في كافة القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أنه رغم أن اعتمادها على النفط كان رئيسياً في تحقيق النمو في البداية، إلا أنها استخدمت عوائد النفط في سبيل تطوير البنية التحتية وتوفير منظومة متكاملة من المواصلات والطرق وشبكة اتصالات متكاملة وعملاقة ومصانع للطاقة ومراكز تحليه المياه ومراكز التسوق والبيوت والمكاتب. وحضر الافتتاح كل من محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات وصلاح سالم الشامسي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعلي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي، والبروفيسور بول كروغمان، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2008 والدكتور نبيل إبراهيم، مدير جامعة أبوظبي والدكتور طيب كمالي، مدير كليات التقنية العليا والدكتور أحمد خليل المطوع، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم مشاريع الشباب وجلال كليب، المدير التنفيذي لبنك نور الإسلامي والدكتور محمد جابر، الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس في شركة مورجان ستانلي وشركائه في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من القيادات الاقتصادية والخبراء الدوليين. وأشار معالي الشيخ سلطان بن طحنون خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر إلى أهمية التنوع الاقتصادي في ترسيخ دعائم الاقتصاد المحلي، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام إلى القطاع السياحي باعتباره محركاً رئيسياً للعديد من القطاعات الاقتصادية حيث «يساهم قطاع سياحة الأمال بما يصل إلى 80% من إجمال عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بين منظمين ومشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض التي تستضيفها الإمارة. ومن هنا تتضح أهمية مركز أبوظبي الوطني للمعارض والأسباب الكامنة وراء توظيف كل هذه الاستثمارات الضخمة فيه». وقال معاليه: استضافت فنادق أبوظبي العام الماضي 80 ألف نزيل قصدوا الإمارة من شتى أنحاء العالم لمتابعة أعمالهم، وبلغ متوسط فترة اقامتهم 3 ليال، أنفق كل منهم خلالها حوالي 2000 دولار وهذا قطاع استثماري لا يمكن تجاهله، وفي سياق دعمها لقطاع سياحة الأعمال، أطلقت «هيئة أبوظبي للسياحة» أخيراً، مبادرة «فرص أبوظبي» وهو برنامج مدته ثلاث سنوات يهدف إلى رفد القطاع السياحي بالحوافز اللازمة لاستقطاب الأعمال وإطلاق مشاريع جديدة في إمارة أبوظبي.